فى الخزنة: اشتري ذهب حقيقي… ادخره بسهولة… واستلمه وقت ما تحب.
- 08 أكتوبر 2026
- / 41
هدوء السوق وتراجع الفجوة السعرية يعكسان توازنًا نسبيًا.. والدولار والعوائد الأمريكية يحدان من مكاسب الذهب.
الأونصة المحلية تسجل نحو 4116 دولارًا، بينما تحركت الأونصة العالمية من 4111.21 إلى 4122.47 دولارًا.
الفجوة السعرية تنخفض من 52.31 جنيهًا في 7 أكتوبر إلى 27.22 جنيهًا في 8 أكتوبر.
عدد تحديثات الأسعار يتراجع من 11 تحديثًا إلى تحديث واحد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يتحرك قرب 5.28%.
الأسواق تسعر احتمال رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر بنحو 20% فقط.
مورجان ستانلي يرفع متوسط توقعاته للذهب في 2027 إلى 5050 دولارًا ويتوقع وصوله إلى 5250 دولارًا في الربع الأخير.
واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها المحدود خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بالتزامن مع استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق تطورات السياسة النقدية الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في وقت لاحق من الشهر.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، من 6115 جنيهًا إلى 6110 جنيهات، متراجعًا بنحو 5 جنيهات، وبنسبة 0.08%، وفقًا لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
ويأتي التحرك المحدود في السوق المحلية وسط حالة من التذبذب في أسعار الذهب عالميًا، نتيجة تداخل مجموعة من العوامل المتباينة، على رأسها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، مقابل استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6983 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5237 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48880 جنيهًا، في حين بلغت الأونصة المحلية نحو 4116 دولارًا.
إمبابي: تراجع الفجوة السعرية يعكس تقاربًا أكبر في آلية التسعير
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن التراجع المحدود في أسعار الذهب محليًا خلال الفترة الأخيرة يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق، موضحًا أن انخفاض الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب من نحو 52 جنيهًا إلى 27 جنيهًا يشير إلى تقارب أكبر بين مستويات التسعير المحلية والعوامل الخارجية المؤثرة في قيمة المعدن النفيس.
وأضاف إمبابي أن المشهد العالمي لا يزال معقدًا، إذ توفر التوترات الجيوسياسية دعمًا للذهب باعتباره أحد أصول التحوط، في حين تعمل قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية في الاتجاه المعاكس، وهو ما يفسر محدودية المكاسب الصعودية للمعدن النفيس رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية.
وأوضح أن السوق المصرية تتحرك حاليًا بصورة أكثر هدوءًا، بالتزامن مع استقرار نسبي في سعر الصرف، متوقعًا استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع بقاء البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الذهب.
استقرار الدولار محليًا يحد من تقلبات الذهب
تداول سعر الدولار في السوق المصرية عند مستويات تقترب من 52.36 جنيهًا للشراء و52.46 جنيهًا للبيع في البنوك الرئيسية.
وساهم الاستقرار النسبي في سعر الصرف في الحد من حدة التقلبات في أسعار الذهب محليًا، نظرًا لارتباط سعر جرام الذهب في مصر بصورة مباشرة بحركة الأونصة العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه.
وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار الذهب عالميًا قد ينتقل إلى السوق المصرية بصورة جزئية فقط إذا تزامن مع ارتفاع سعر الدولار، والعكس صحيح، وهو ما يجعل سعر الصرف أحد المحددات الرئيسية لحركة الذهب المحلية.
الفجوة السعرية تهبط من 52.31 جنيه إلى 27.22 جنيهًا
انخفضت الفجوة بين السعر المحلي للذهب والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار من نحو 52.31 جنيهًا في 7 أكتوبر إلى 27.22 جنيهًا في 8 أكتوبر.
ويعكس هذا التراجع اقتراب السعر المحلي من القيمة النظرية للذهب، بعد أن اتسع الفارق بصورة أكبر خلال اليوم السابق.
لكن انخفاض الفجوة السعرية لا يعني بالضرورة ارتفاع السيولة أو تحسن الطلب على الذهب، وإنما يشير بصورة أساسية إلى تقارب أكبر بين التسعير المحلي والعوامل الخارجية المؤثرة في قيمة المعدن، كما يمكن أن تتأثر الفجوة بتوقيت تحديث الأسعار وسرعة استجابة السوق المحلية لتحركات الأونصة العالمية وسعر الدولار.
تراجع تحديثات الأسعار لا يعني بالضرورة ضعف الطلب
تراجع عدد تحديثات أسعار الذهب من 11 تحديثًا في 7 أكتوبر إلى تحديث واحد فقط في 8 أكتوبر.
ولا يمكن اعتبار انخفاض عدد تحديثات الأسعار بمفرده دليلًا على تراجع الطلب أو انخفاض حجم التداول، إذ إن عدد تحديثات الأسعار يعكس في الأساس درجة حركة التسعير ومدى سرعة استجابة السوق للتغيرات الخارجية، وليس بالضرورة عدد عمليات البيع والشراء الفعلية.
ومع ذلك، فإن تراجع عدد التحديثات بالتزامن مع انخفاض الفجوة السعرية قد يعكس حالة من الاستقرار النسبي والترقب في السوق، خصوصًا مع انتظار المتعاملين والمستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة وما ستكشف عنه بشأن مسار السياسة النقدية.
التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب ولكنها لا تتحكم وحدها في الاتجاه
لا تزال التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تمثل أحد مصادر الدعم الرئيسية للذهب، باعتباره أصلًا للتحوط في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع استمرار المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة.
كما أن أي تصعيد في منطقة مضيق هرمز قد يزيد مخاوف الأسواق بشأن إمدادات النفط والتضخم، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا للتحوط.
إلا أن هذا الدعم لا يعمل بمعزل عن بقية عوامل السوق، إذ يمكن لقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أن يحدا من استفادة الذهب من المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يفسر التباين الحالي بين استمرار المخاطر العالمية ومحدودية المكاسب السعرية للمعدن النفيس.
توقعات الفائدة الأمريكية تترقب اجتماع الفيدرالي في أكتوبر
تراجعت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع أكتوبر، مع تسعير احتمال الرفع بنحو 20% فقط، وهو ما يمثل عامل دعم نسبي للذهب، باعتبار أن انخفاض احتمالات التشديد النقدي يقلل من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
في المقابل، لا تزال توقعات السياسة النقدية الأمريكية شديدة الارتباط ببيانات التضخم وسوق العمل، وهو ما يجعل البيانات الاقتصادية المقبلة ذات أهمية كبيرة في تحديد اتجاه الذهب.
ويظل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر محطة رئيسية للأسواق، خصوصًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
الدولار وعوائد السندات الأمريكية يحدان من مكاسب الذهب
واصل مؤشر الدولار التحرك عند مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما شكل عامل ضغط على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية، إذ إن ارتفاع الدولار يجعل شراء المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وفي الوقت نفسه، تحرك عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من 5.28%، وهي مستويات مرتفعة نسبيًا، ما يقلل من جاذبية الأصول التي لا تحقق عائدًا دوريًا، وعلى رأسها الذهب.
وبالتالي، فإن استمرار قوة الدولار أو ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قد يمثل ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب، حتى مع استمرار المخاطر الجيوسياسية التي توفر دعمًا للمعدن النفيس.
قراءة المشهد العالمي للذهب
يقف الذهب حاليًا أمام معادلة متوازنة نسبيًا بين عوامل داعمة وأخرى ضاغطة.
وتتمثل أبرز عوامل الدعم في استمرار التوترات الجيوسياسية ومخاطر إمدادات الطاقة، إلى جانب تراجع احتمالات التشديد النقدي الأمريكي على المدى القريب، واستمرار مستويات التضخم فوق المستهدف الرسمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي المقابل، تتمثل أبرز عوامل الضغط في قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.
وبالتالي، فإن غياب اتجاه صاعد قوي للذهب رغم وجود عدد من العوامل الداعمة يؤكد أن الدولار والعوائد الأمريكية لا يزالان من أقوى محددات حركة المعدن النفيس في الوقت الحالي.
الذهب يرتد من أدنى مستوى في 9 أسابيع
ارتفع الذهب بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في تسعة أسابيع، في الوقت الذي أدى فيه تجدد التوترات في الشرق الأوسط إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم، وعودة التوقعات بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى على الأقل خلال العام الجاري.
وصعد المعدن النفيس بما يصل إلى 0.8% ليقترب من مستوى 4140 دولارًا للأونصة، بعدما أنهى الجلسة السابقة عند أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس.
ورغم الارتفاع الطفيف خلال تعاملات الخميس، انخفض سعر الذهب بنحو 20% منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير، إذ ساهم ارتفاع تكاليف الطاقة في زيادة الضغوط التضخمية، ودفع البنوك المركزية إلى البدء في تشديد السياسة النقدية، وهو ما يمثل عاملًا سلبيًا للذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
كريستوفر والر يفتح الباب أمام رفع جديد للفائدة
قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يتوقع إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة إضافية إذا استمرت البيانات الاقتصادية وفق التوقعات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الزيادات لا تحتاج إلى أن تأتي في اجتماعات متتالية.
وتترك هذه التصريحات الباب مفتوحًا أمام تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر.
وتأتي تصريحات والر بعد أسبوع حافل بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب صدور محضر الاجتماع السابق الذي اتسم بنبرة تميل إلى التشدد النقدي.
وفي الوقت الحالي، تسعر الأسواق احتمال رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر عند نحو 20% فقط.
وأوضح والر أن استمرار صدور البيانات الاقتصادية بما يتوافق مع التوقعات سيدفعه إلى توقع «رفعات إضافية» لأسعار الفائدة بهدف دعم عودة التضخم بصورة أسرع إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.
وأشار إلى وجود «بعض المرونة» في توقيت رفع الفائدة، موضحًا أن الزيادات لا تحتاج إلى أن تأتي في اجتماعات متتالية، لكنها يجب أن تتم «خلال فترة زمنية مقبولة».
كما لفت إلى أن التضخم ظل أعلى من المستهدف لنحو خمس سنوات ونصف، مضيفًا أن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصدمات الطاقة المستمرة قد تشكل مخاطر على توقعات التضخم، في الوقت الذي تشير فيه الأدلة إلى استمرار قوة الاقتصاد خلال النصف الثاني من عام 2026.
وأشار كذلك إلى إمكانية أن يتجنب الاحتياطي الفيدرالي تقديم التزامات صريحة بشأن مسار الفائدة، مع الإشارة إلى الخيارات المتاحة أمامه لتحسين آلية التواصل مع الأسواق.
الذهب بين المشتريات السيادية والضغوط اليومية
تراجع الذهب عالميًا بقوة خلال إحدى الجلسات السابقة، رغم صدور بيانات من مجلس الذهب العالمي تشير إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية.
وتكشف هذه التطورات عن مفارقة مهمة في سوق الذهب؛ فبينما تواصل البنوك المركزية، بقيادة الصين وبولندا وأوزبكستان، زيادة حيازاتها من الذهب المادي، يتعرض المعدن في الوقت نفسه لضغوط بيعية وتراجعات سعرية على شاشات التداول.
ويعكس ذلك وجود طبقتين مختلفتين في سوق الذهب؛ الأولى سريعة وقصيرة الأجل، وتتحكم في التسعير اللحظي من خلال العقود الآجلة والصناديق المتداولة وخوارزميات التداول، والثانية أبطأ وأكثر ارتباطًا بالقرارات الاستراتيجية طويلة الأجل للبنوك المركزية والمؤسسات الكبرى.
التحول السيادي يدعم الذهب على المدى الطويل
تظهر بيانات الخزانة الأمريكية تحولًا هيكليًا في الطلب على الأصول الدولارية، إذ تراجعت مشتريات الأجانب من أذون الخزانة الأمريكية «T-Bills» على أساس سنوي متحرك بنسبة 80.3% خلال الفترة المنتهية في يوليو 2026.
ولم يأت هذا الانخفاض بصورة أساسية من القطاع الخاص، الذي ظل شبه مستقر، وإنما تركز بدرجة كبيرة لدى البنوك المركزية والجهات الرسمية، التي تحولت من مشترٍ صافٍ بقيمة 138.1 مليار دولار خلال 2025 إلى بائع صافٍ بقيمة 55.6 مليار دولار في 2026.
وفي المقابل، اتجهت بعض البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها من الذهب، وتمثل الصين النموذج الأبرز في هذا الاتجاه.
وخفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 127.4 مليار دولار منذ بداية 2025، بالتزامن مع تنفيذ أطول سلسلة شراء متواصلة للذهب في التاريخ المسجل، والتي بلغت 21 شهرًا حتى يوليو 2026.
ورغم ارتفاع حيازات الصين من الذهب إلى نحو 2366 طنًا، لا يزال المعدن يمثل نحو 8% إلى 9% فقط من احتياطياتها الأجنبية، مقارنة بمتوسط عالمي لحيازات البنوك المركزية يبلغ نحو 27%.
ويشير ذلك إلى وجود عملية إعادة توازن طويلة الأجل في مكونات الاحتياطيات، بما يوفر دعمًا هيكليًا للذهب، لكنه لا يعني أن المشتريات الرسمية تتحكم بصورة مباشرة في حركة الأسعار اليومية.
لماذا يهبط الذهب رغم استمرار الشراء الرسمي؟
يرتبط تراجع الذهب رغم استمرار مشتريات البنوك المركزية باختلاف آليات التسعير اللحظي عن قرارات الاستثمار طويلة الأجل.
وتتحكم عقود «كوميكس»، والصناديق المتداولة، والمراكز ذات الرافعة المالية، وخوارزميات التداول، في جانب كبير من حركة الأسعار قصيرة الأجل، وهو ما يجعل الذهب عرضة لموجات صعود وهبوط حادة حتى في ظل استمرار الطلب الرسمي.
كما تعرض المعدن لضغوط إضافية نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 5.30%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2000، إلى جانب صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في 18 شهرًا، ومخاوف التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
ورغم هذه الضغوط، فإن استمرار المشتريات المؤسسية والرسمية القوية يمكن أن يرفع «أرضية» أسعار الذهب على المدى الطويل، حتى مع استمرار التقلبات والهبوط الحاد الناتج عن موجات البيع اللحظية في أسواق العقود الآجلة.
مورجان ستانلي يرفع توقعاته لأسعار الذهب
رفع بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار الذهب، متوقعًا تجاوز المعدن مستوى 5000 دولار للأونصة خلال عام 2027.
ورفع البنك متوسط توقعاته للذهب في 2027 إلى 5050 دولارًا للأونصة، مقارنة بمتوسط توقعات السوق البالغ 4631 دولارًا، كما يتوقع وصول متوسط السعر إلى 4688 دولارًا خلال 2028.
ويقدر مورجان ستانلي متوسط سعر الذهب عند 4524 دولارًا للأونصة خلال 2026، منها نحو 4450 دولارًا خلال الربع الرابع، بزيادة قدرها 3% و2% على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة للعام والربع الرابع.
مورجان ستانلي يتوقع 5250 دولارًا للذهب في الربع الأخير من 2027
يتوقع مورجان ستانلي ارتفاع سعر الذهب من نحو 4850 دولارًا للأونصة خلال الربع الأول من 2027 إلى 5000 دولار في الربع الثاني، ثم 5100 دولار في الربع الثالث، وصولًا إلى 5250 دولارًا في الربع الأخير من العام.
وتأتي هذه التوقعات رغم تقدير البنك إمكانية رفع أسعار الفائدة مرتين، في ديسمبر ومارس، إلى جانب توقعه وصول مؤشر الدولار إلى مستوى 104 في منتصف 2027.
وتتراوح سيناريوهات مورجان ستانلي لأسعار الذهب بين 3788 دولارًا في السيناريو الهابط و6818 دولارًا في السيناريو الصاعد، مع إمكانية استفادة المعدن من ضعف الدولار وتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة وانتهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، تشمل مخاطر الهبوط استمرار الصراع، وبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وضعف توقعات النمو الاقتصادي، ورفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع، إلى جانب استمرار قوة العملة الأمريكية.
التوقعات قصيرة الأجل لأسعار الذهب
يميل الاتجاه قصير الأجل للذهب إلى الاستقرار مع ميل هابط محدود، طالما استمر الدولار الأمريكي قويًا وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وفي المقابل، فإن أي تراجع واضح في الدولار أو عوائد السندات، أو حدوث تصعيد مفاجئ في المخاطر الجيوسياسية، قد يعيد الذهب إلى مسار صاعد.
وعلى المستوى المحلي، سيظل سعر الدولار عاملًا حاسمًا في تحديد مدى انتقال أي حركة في الأونصة العالمية إلى السوق المصرية، بينما يمثل مستوى 6110 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 نقطة مهمة للمراقبة خلال الأجل القصير.
وتبقى بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، إلى جانب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، من أبرز المحطات التي يمكن أن تعيد تشكيل توقعات الأسواق ومسار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
