فى الخزنة: اشتري ذهب حقيقي… ادخره بسهولة… واستلمه وقت ما تحب.
- 05 سبتمبر 2026
- / 2150
ارتفاع الأوقية 40 دولارًا لم ينعكس كاملًا على السوق المحلية
الفجوة السعرية تراوحت بين 42.7 جنيه بالسالب و20.07 جنيه بالموجب
ضعف الطلب حدّ من انتقال مكاسب الذهب العالمي إلى السوق المصرية
60.4% احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر تضغط على الذهب
مشتريات البنوك المركزية بلغت 289 طنًا خلال الربع الثاني
أكثر من 12 مدير أصول يدعمون مخصصاتهم من الذهب
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الممتد من 29 أغسطس وحتى 5 سبتمبر 2026، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنحو 12 دولارًا للأوقية، في ظل تباين واضح بين حركة الذهب في الأسواق العالمية والعوامل المحلية المؤثرة في عملية التسعير، وفقًا لبيانات وتحليلات منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.
وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع من نحو 4455 دولارًا إلى 4467 دولارًا للأوقية، في حين استقر سعر الذهب عيار 21 في السوق المصرية عند مستوى 6325 جنيهًا للجرام.
وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7228 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5421 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50600 جنيه، في حين سجلت الأوقية العالمية في آخر تحديثات يوم السبت نحو 4431 دولارًا.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أداء سوق الذهب خلال الأسبوع الماضي كشف عن تفاوت ملحوظ بين حركة السوق المحلية والأسواق العالمية، موضحًا أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لم ينعكس بصورة كاملة على الأسعار في مصر، نتيجة ضعف الطلب نسبيًا وزيادة حالة الحذر بين المستهلكين والمتعاملين.
وأضاف إمبابي أن الفجوات السعرية التي ظهرت خلال الأسبوع تعكس استمرار السوق المحلية في مرحلة تصحيح، مشيرًا إلى أن المستثمر قصير الأجل قد يفضل الانتظار حتى تتضح اتجاهات السوق بصورة أكبر، لا سيما مع ترقب قرارات أسعار الفائدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر.
استقرار سعر الذهب عيار 21 أسبوعيًا رغم التذبذبات الحادة
أظهرت بيانات منصة آي صاغة أن سعر الذهب عيار 21 بدأ تعاملات الأسبوع عند مستوى 6325 جنيهًا للجرام، وأنهى الأسبوع عند المستوى نفسه، ليسجل بذلك استقرارًا كاملًا على أساس أسبوعي.
ورغم هذا الاستقرار في بداية ونهاية الأسبوع، شهد سعر الذهب عيار 21 تحركات سعرية حادة خلال جلسات التداول، إذ سجل أدنى مستوى له عند نحو 6215 جنيهًا للجرام في الأول من سبتمبر، متأثرًا بتراجع أسعار الذهب عالميًا عقب صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية.
وفي المقابل، سجل الذهب عيار 21 أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند نحو 6435 جنيهًا للجرام في الثالث من سبتمبر، بفارق بلغ نحو 220 جنيهًا بين أدنى وأعلى مستوى خلال الأسبوع، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.54%.
وبلغت الفجوة بين أعلى وأدنى إغلاق يومي نحو 195 جنيهًا، وهو ما يعكس ارتفاع مستويات التذبذب وعدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الذهب على المدى القصير.
وتحرك سعر الذهب عيار 24 خلال الأسبوع بين نحو 7234 و7380 جنيهًا للجرام، بينما تراوح سعر الذهب عيار 18 بين نحو 5244 و5535 جنيهًا للجرام.
أسعار الذهب العالمية تتقلب بقوة خلال الأسبوع
شهدت أسعار الذهب العالمية تحركات أكثر حدة مقارنة بالسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت الأوقية إلى نحو 4376 دولارًا يوم الأربعاء، قبل أن تواصل صعودها إلى مستويات قاربت 4509 دولارات يوم الخميس، في ظل المخاوف الجيوسياسية وتحركات الأسواق المرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
وأظهرت بيانات آي صاغة تحرك سعر الأوقية العالمية من مستويات تقارب 4328.88 دولار إلى نحو 4430.71 دولار خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من سبتمبر، قبل تغير مستويات الإغلاق والتحديثات اللاحقة.
وأكدت المنصة أن قوة التحركات التي شهدها الذهب عالميًا لم تنعكس بصورة مماثلة على السوق المصرية، نتيجة تأثر الأسعار المحلية بعدد من العوامل، يأتي في مقدمتها مستويات العرض والطلب، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والسعر العادل
رصدت منصة آي صاغة تحركات متباينة في الفجوة السعرية بين سعر الذهب المتداول في السوق المحلية والسعر العادل المحسوب وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.
وتراوحت الفجوة السعرية خلال الأسبوع بين نحو -42.7 جنيه و+20.07 جنيه للجرام، بما يعكس تغير مستويات التسعير المحلية مقارنة بالقيمة النظرية للذهب وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وسجلت الفجوة السعرية في 31 أغسطس نحو -42.7 جنيه، بما يشير إلى تداول السعر المحلي أعلى من السعر العادل المحسوب، قبل أن تتحول في الأول من سبتمبر إلى نحو +20.07 جنيه، بما يعني تداول الذهب محليًا دون السعر العادل.
وفي الثالث من سبتمبر، تقلصت الفجوة السعرية إلى نحو +6.41 جنيه، في إشارة إلى اقتراب السعر المحلي للذهب من مستوياته العادلة.
وأوضحت آي صاغة أن هذه الفجوات السعرية ترتبط بعدد من العوامل، من بينها مستويات العرض والطلب، وتكاليف التداول والتوزيع، وهوامش التجار، بالإضافة إلى مدى استجابة السوق المحلية للتحركات التي تشهدها أسعار الذهب عالميًا.
سعر الدولار يتحرك قرب مستوى 51 جنيهًا
يمثل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري أحد المحددات الرئيسية لأسعار الذهب في السوق المصرية، نظرًا إلى أن الذهب يجري تسعيره عالميًا بالدولار.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.87 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع السابق، قبل أن يصل في تحديث السبت 5 سبتمبر إلى نحو 50.88 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.
وترى منصة آي صاغة أن الاستقرار النسبي لسعر الدولار أمام الجنيه ساهم في الحد من التقلبات الحادة في أسعار الذهب محليًا، خاصة مع عدم وجود تحركات قوية في سعر الصرف من شأنها تعزيز انتقال الارتفاع الذي شهدته الأوقية العالمية إلى السوق المصرية.
ضعف الطلب المحلي يحد من انتقال مكاسب الذهب عالميًا
أشارت آي صاغة إلى استمرار وجود فجوة سعرية بين الذهب المتداول في السوق المحلية والسعر العادل المحسوب وفق تحركات الأوقية العالمية وسعر الدولار، وقدرت الفجوة في بعض التعاملات بنحو 30 جنيهًا للجرام من الذهب عيار 21.
وترتبط هذه الفجوة، وفقًا لبيانات المنصة، بضعف الطلب وزيادة عمليات البيع، إلى جانب ارتفاع حالة الحذر لدى المستهلكين عند اتخاذ قرارات الشراء، وميل بعض المتعاملين إلى جني الأرباح عند مستويات الأسعار الحالية.
وشهدت السوق المحلية في الأول من سبتمبر تراجعًا بنحو 50 جنيهًا في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات الظهيرة، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأوقية عالميًا.
وأكدت المنصة أن ضعف الطلب المحلي يمثل أحد أبرز الأسباب التي حالت دون انعكاس المكاسب التي حققها الذهب عالميًا بصورة كاملة على أسعار الذهب في مصر.
التوترات الجيوسياسية تدعم أسعار الذهب عالميًا
على المستوى العالمي، لا تزال التطورات الجيوسياسية أحد أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب، في ظل استمرار تداعيات الحرب التي بدأت بضربات جوية واسعة النطاق على إيران في 28 فبراير 2026.
وأوضحت آي صاغة أن استمرار الصراع والتوترات المرتبطة بحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، خاصة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، يعزز الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات الأزمات وعدم اليقين.
لكن المنصة أشارت إلى أن العامل الجيوسياسي لا يعمل بصورة منفردة في تحديد اتجاه أسعار الذهب، وإنما يتداخل مع مجموعة من العوامل الأخرى، وعلى رأسها اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية وحركة الدولار.
احتمالات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على الذهب
تمثل السياسة النقدية الأمريكية أحد أبرز مصادر الضغط على أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، إذ تشير توقعات الأسواق إلى احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.
وأظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر بلغت نحو 60.4%.
كما توقع بنك باركليز رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر، مع إمكانية تنفيذ زيادة أخرى في ديسمبر.
وأوضحت آي صاغة أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، في الوقت الذي تصبح فيه السندات والأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
بيانات التضخم والوظائف الأمريكية تحسم اتجاه الذهب
تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت البيانات الواردة في التقرير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.1% خلال يوليو، وبنحو 3.4% على أساس سنوي، فيما من المقرر صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس في 11 سبتمبر 2026.
وترى آي صاغة أن استمرار التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% قد يبقي الضغوط قائمة على أسعار الذهب، بينما يمكن لأي تباطؤ واضح في معدلات التضخم أن يؤدي إلى تقليص توقعات التشديد النقدي، وهو ما قد يدعم المعدن النفيس.
كما أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد نحو 162 ألف وظيفة جديدة خلال أغسطس، متجاوزًا التوقعات، وهو ما تسبب في ضغط على الذهب بنحو 2% في بداية التعاملات.
إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعا خلالها الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بصورة عاجلة، ساهمت في تخفيف الضغوط على الذهب، ليتقلص تراجعه وينهي التعاملات على انخفاض بنحو 0.85%، مسجلًا قرابة 4442 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية.
وترى آي صاغة أن تضارب الإشارات بين قوة الاقتصاد الأمريكي من جهة، والضغوط السياسية المطالبة بخفض أسعار الفائدة من جهة أخرى، يزيد من حدة التقلبات في أسواق الذهب.
نحو 27 تريليون دولار.. كبار مديري الأصول يعودون للاستثمار في الذهب
رغم الضغوط الناتجة عن توقعات أسعار الفائدة، تظهر مؤشرات على استمرار الثقة في الذهب على المديين المتوسط والطويل، مع عودة عدد من كبار مديري الأصول إلى زيادة حيازاتهم من المعدن النفيس.
وأوضحت البيانات التي ترصدها آي صاغة أن أكثر من 12 مدير أصول، تدير الشركات التابعة لهم أصولًا مجمعة تقدر بنحو 27 تريليون دولار، عززوا حيازاتهم من الذهب أو حافظوا على مخصصات استثمارية تراهن على ارتفاع أسعاره.
ومن بين المؤسسات التي عززت حيازاتها شركة أموندي، التي تدير نحو 464 مليار دولار، وتتوقع عودة الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية بنهاية العام، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.
كما زاد مديرو الصناديق لدى بيكتيه أسيت مانجمنت وروبيكو إنستيتوشنال أسيت مانجمنت وفيديليتي إنترناشيونال حيازاتهم من الذهب بعد خفضها في وقت سابق من العام.
وترى المنصة أن الذهب أصبح مكونًا أكثر أهمية في المحافظ الاستثمارية، باعتباره أداة للتحوط من المخاطر وتنويع الاستثمارات، خاصة في ظل استمرار المخاوف الجيوسياسية والمالية.
مشتريات البنوك المركزية من الذهب تبلغ 289 طنًا
يمثل الطلب الرسمي من البنوك المركزية أحد أهم مصادر الدعم لأسعار الذهب عالميًا.
ووفقًا للبيانات التي تستند إليها آي صاغة إلى مجلس الذهب العالمي، بلغت صافي مشتريات البنوك المركزية نحو 289 طنًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أعلى مستوى مسجل لأي ربع ثانٍ.
وترى المنصة أن استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب يعكس توجهًا طويل الأجل نحو تنويع الاحتياطيات والتحوط من المخاطر المالية والجيوسياسية.
كما يمثل ضعف الدولار عاملًا داعمًا لأسعار الذهب عالميًا، مع انتقال بعض الأموال من العملة الأمريكية إلى الأصول الملموسة، بينما يعزز انخفاض ارتباط الذهب بالأصول عالية المخاطر دوره كأداة للتحوط داخل المحافظ الاستثمارية.
4600 دولار للأوقية.. مقاومة رئيسية أمام الذهب
ترى آي صاغة أن مستوى 4600 دولار للأوقية يمثل مقاومة رئيسية أمام أسعار الذهب، خاصة في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة.
وتجعل عوائد السندات المرتفعة الأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية مقارنة بالذهب، إلا أن هذه الضغوط لم تمنع عودة بعض المستثمرين إلى المعدن النفيس.
وكان الذهب قد سجل مستويات قياسية قرب 5600 دولار للأوقية في يناير، قبل أن يتراجع إلى مستويات قريبة من 4000 دولار في يونيو، وهو المستوى الذي اعتبره عدد من المستثمرين فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية في الذهب.
وترى المنصة أن المخاوف المالية والجيوسياسية، إلى جانب استمرار توجه المستثمرين نحو تنويع المحافظ الاستثمارية، توفر دعمًا للنظرة طويلة الأجل تجاه الذهب.
عوامل دعم أسعار الذهب وعوامل الضغط
تتمثل أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب في استمرار التوترات الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية، وعودة كبار مديري الأصول إلى زيادة مخصصاتهم من المعدن النفيس، إلى جانب احتمالات ضعف الدولار وانخفاض ارتباط الذهب بالأصول عالية المخاطر.
كما تدعم المخاوف المتعلقة بالديون والأوضاع المالية الأمريكية النظرة الإيجابية للذهب على المدى الطويل.
وارتفعت أسعار الذهب المحلية خلال شهر أغسطس بنحو 6.6%، بينما صعدت الأوقية العالمية بنحو 10.2%.
في المقابل، تشمل أبرز عوامل الضغط على الذهب احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر، والتي بلغت وفق أداة FedWatch نحو 60.4%، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة سوق العمل الأمريكي.
كما يمثل ضعف الطلب المحلي وزيادة عمليات البيع واستمرار الفجوات السعرية، إلى جانب استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، عوامل تحد من قدرة الذهب المحلي على الاستفادة بصورة كاملة من ارتفاعات الذهب العالمية.
إمبابي: سوق الذهب في مصر تحتاج إلى مزيد من الوضوح
وقال سعيد إمبابي إن تعاملات الأسبوع الماضي عكست بصورة واضحة حالة الانقسام بين السوق العالمية والسوق المحلية، موضحًا أن ارتفاع أسعار الأوقية عالميًا لم يكن كافيًا لدفع أسعار الذهب في مصر إلى مستويات أعلى، نتيجة ضعف الطلب وتحفظ المتعاملين.
وأضاف أن المستهلك المصري أصبح أكثر حذرًا عند اتخاذ قرارات شراء الذهب، بينما أصبح المتداول أكثر واقعية في التعامل مع مستويات الأسعار الحالية، وهو ما انعكس في الفجوات السعرية والتذبذبات التي شهدتها السوق خلال الأسبوع.
وأوضح إمبابي أن السوق المصرية لا تزال في مرحلة تصحيح، وقد تحتاج إلى فترة انتظار قبل تكوين اتجاه واضح وجديد، مشيرًا إلى أن قرار الفائدة الأمريكية المرتقب خلال سبتمبر سيكون من أهم العوامل التي تحدد اتجاه الذهب خلال الأسابيع المقبلة.
توقعات أسعار الذهب في مصر على المدى القصير
ترجح منصة آي صاغة أن تتحرك أسعار الذهب خلال المدى القصير في اتجاه عرضي مع ميل نحو الضعف، في ظل استمرار حالة التوازن بين العوامل الداعمة والضاغطة على المعدن النفيس.
وترى المنصة أن استمرار التوترات الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية، وعودة المؤسسات الاستثمارية إلى الذهب، يوفر دعمًا للاتجاه متوسط وطويل الأجل.
وفي المقابل، قد تؤدي توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وضعف الطلب المحلي إلى فرض ضغوط على أسعار الذهب خلال المدى القصير.
وأكدت آي صاغة أن المستثمر قصير الأجل قد يفضل الانتظار حتى تتضح اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة أن قرار الفائدة المرتقب في سبتمبر قد يعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن الدولار وعوائد السندات وأسعار الذهب.
وتظل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في حركة أسعار الذهب عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه المصري، ومستويات العرض والطلب في السوق المحلية.
وبحسب آي صاغة، فإن تحسن الطلب المحلي أو استمرار صعود أسعار الذهب عالميًا قد يسمح للأسعار المصرية باستعادة الزخم الصاعد، بينما قد يؤدي تأكد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب المحلي، إلى مزيد من التصحيح والضغط على أسعار الذهب في مصر.
