البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض للمرة الخامسة على التوالي

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في إطار تقييم أحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها، إلى جانب دراسة المخاطر المحيطة بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19%، كما قررت تثبيت سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، دون أي تغيير عن مستويات الاجتماع السابق.

كما قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.50%، بالتزامن مع استمرار تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويأتي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية في ظل متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وعلى رأسها حركة معدلات التضخم وتوقعاتها، بالإضافة إلى تقييم المخاطر التي قد تؤثر على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البنك المركزي المصري أن قرار لجنة السياسة النقدية جاء بعد تقييم أحدث التطورات المتعلقة بمعدلات التضخم، إلى جانب التوقعات المستقبلية لمساره، وكذلك التغيرات في المخاطر المحيطة بالتضخم خلال الفترة القادمة.

ويعكس تثبيت أسعار الفائدة استمرار البنك المركزي في مراقبة المؤشرات الاقتصادية والتطورات النقدية والمالية قبل اتخاذ أي تغييرات جديدة في مستويات أسعار العائد الأساسية، بما يتماشى مع مستجدات الاقتصاد المصري وتطورات معدلات التضخم.

وبموجب القرار، يظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما يستقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويعد قرار تثبيت أسعار الفائدة من القرارات الرئيسية التي تترقبها الأسواق، نظرًا لتأثير أسعار العائد على تكلفة الاقتراض، وحركة السيولة، وقرارات الاستثمار والادخار، فضلًا عن انعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويواصل البنك المركزي المصري متابعة تطورات التضخم والظروف الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات السياسة النقدية المقبلة وفقًا للبيانات والمؤشرات الاقتصادية المتاحة في حينها.