فى الخزنة: اشتري ذهب حقيقي… ادخره بسهولة… واستلمه وقت ما تحب.
- 20 أغسطس 2026
- / 1595
الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب تتسع إلى 36.45 جنيهًا، بما يعكس حالة من الحذر وضغوط البيع.
استقرار الدولار وارتفاع التضخم يعقدان المشهد قبل قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
ضعف سوق العمل وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يحدان من احتمالات تشديد السياسة النقدية.
مورجان ستانلي يرى مسارًا محتملًا لتجاوز الذهب مستوى 5000 دولار للأوقية خلال 2027، رغم استمرار التقلبات.
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بنحو 35 جنيهًا، بنسبة 0.54%، ليتراجع من مستوى 6425 جنيهًا إلى 6390 جنيهًا للجرام.
ويأتي تراجع سعر الذهب في مصر بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا واتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6390 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7303 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5477 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51,120 جنيهًا، بينما سجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 4481 دولارًا.
سعيد إمبابي: تراجع الذهب حركة تصحيحية بعد موجة صعود قوية
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن التراجع الأخير في أسعار الذهب يعكس حركة تصحيحية طبيعية بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأوضح إمبابي أن سعر أوقية الذهب عالميًا تراجع بنحو 35 دولارًا عقب موجة صعود حادة، في ظل استمرار حالة التقلب التي تسيطر على الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تحركات الذهب خلال الفترة الحالية تتأثر بمجموعة متباينة من العوامل الاقتصادية والنقدية والاستثمارية.
وأضاف أن أسعار الذهب في السوق المحلية تتداول حاليًا دون السعر العادل، والذي يتم احتسابه استنادًا إلى سعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث بلغت الفجوة نحو 36.45 جنيهًا للجرام، بما يعادل نحو 0.57%.
وأشار إلى أن السوق المحلية تشهد حالة من الحذر والترقب، خاصة مع اتساع الفجوة بين سعر الذهب المحلي والسعر العادل، موضحًا أن الفجوة السلبية اتسعت من 26.88 جنيهًا، بما يعادل 0.42%، في 19 أغسطس، إلى 36.45 جنيهًا، بما يعادل 0.57%، في 20 أغسطس.
وأوضح إمبابي أن اتساع الفجوة السعرية قد يعكس وجود ضغوط بيع في السوق المحلية وتراجعًا نسبيًا في الطلب، إلى جانب الاستجابة السريعة للسوق المصرية للانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب عالميًا.
وأكد أن هذه التحركات تعكس حالة من الحذر المتزايد بين المتعاملين في سوق الذهب، في ظل ترقب قرارات السياسة النقدية محليًا وعالميًا، وتطورات أسعار الصرف والتضخم.
أسعار الذهب في مصر تتأثر بقرار البنك المركزي وتحركات الأسواق العالمية
وأشار إمبابي إلى أن الأسواق المحلية والعالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي تحركات متقلبة، في ظل ترقب المستثمرين والمتعاملين لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن عودة التضخم إلى الارتفاع قد تدعم اتجاه البنك المركزي المصري نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما يمثل عاملًا محايدًا بالنسبة للذهب على المدى القصير.
وأكد أن الأسواق ستظل خلال الفترة المقبلة في حالة ترقب لمسار السياسة النقدية في مصر، بالتزامن مع متابعة الاجتماعات والقرارات المرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب عالميًا.
استقرار نسبي للدولار أمام الجنيه مع تحركات محدودة
وأشار تقرير آي صاغة إلى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بصورة نسبية خلال الفترة محل التحليل، حيث استقر بالقرب من مستوى 50 جنيهًا يوم 19 أغسطس، قبل أن يبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 50.67 جنيهًا يوم 20 أغسطس.
وأوضح إمبابي أن التحركات المحدودة في سعر الصرف، والتي تراوحت خلال الفترة بين مستويات تقارب 50.7 و50.9 جنيه، لم تكن كافية لتعويض تأثير التراجع العالمي في أسعار الذهب.
وأشار إلى أن انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا كان العامل الأكثر تأثيرًا في حركة أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، في ظل محدودية تأثير تحركات سعر الدولار أمام الجنيه.
البنك المركزي المصري أمام منعطف حرج قبل قرار أسعار الفائدة
وأشار إمبابي إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، لمراجعة التطورات الاقتصادية والنقدية، موضحًا أن توقعات السوق كانت تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد تثبيتها خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية.
وأضاف أن استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعني عدم وجود عامل دعم فوري لأسعار الذهب من خلال خفض الفائدة المحلية، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق.
وأوضح أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة سيكون محل متابعة قوية من المستثمرين والمتعاملين، نظرًا لتأثير أسعار الفائدة على جاذبية أدوات الاستثمار المختلفة، وكذلك على حركة الطلب على الذهب كأحد الأصول الاستثمارية.
التضخم في مصر يعاود الارتفاع إلى 14.7%
ولفت إمبابي إلى تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.7% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو، ليسجل أول ارتفاع له منذ ثلاثة أشهر.
وأوضح أن عودة التضخم إلى الارتفاع قد تحد من قدرة البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة خلال المدى القريب، وهو ما قد يقلل من جاذبية الذهب مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية ذات العائد.
وأشار إلى أن بنك مورجان ستانلي يتوقع استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026، مع احتمالات خفضها بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع، حال تراجع معدل التضخم إلى أقل من 13%.
سعر الذهب عيار 21 يتراجع 35 جنيهًا في مصر
وأوضح تقرير آي صاغة أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل إغلاقًا عند مستوى 6425 جنيهًا يوم 19 أغسطس، قبل أن يتراجع إلى 6390 جنيهًا يوم 20 أغسطس.
وبذلك يكون سعر الذهب عيار 21 قد انخفض بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، في تراجع بلغت نسبته نحو 0.54%.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعكس تأثر السوق المحلية بالهبوط الذي شهدته أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تأثير اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل.
أما أسعار أعيرة الذهب الأخرى، فتحركت بصورة موازية لتحركات عيار 21 وفقًا لنسب النقاء المختلفة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7303 جنيهات للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5477 جنيهًا للجرام.
كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 51,120 جنيهًا، في حين بلغت الأوقية عالميًا نحو 4481 دولارًا.
سعر أوقية الذهب يتراجع بأكثر من 35 دولارًا عالميًا
وعلى المستوى العالمي، تراجع سعر أوقية الذهب من 4523.55 دولارًا إلى 4488.02 دولارًا، بانخفاض بلغ 35.53 دولارًا، بما يعادل نحو 0.79%.
وأوضح إمبابي أن نسبة التراجع في سوق الذهب العالمية جاءت أكبر من نسبة الانخفاض في السوق المحلية، التي بلغت 0.54%.
وأشار إلى أن ذلك يشير إلى امتصاص جزء من أثر الهبوط العالمي داخل السوق المحلية، بفعل حركة سعر الصرف والهامش المحلي، إلى جانب طبيعة آليات التسعير في السوق المصرية.
وأوضح تقرير آي صاغة أن الذهب كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 3.3% ليصل إلى نحو 4477 دولارًا للأوقية يوم 19 أغسطس، قبل أن يشهد حركة تصحيحية خلال تعاملات اليوم التالي.
وأضاف التقرير أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال تشير إلى إمكانية تحرك الذهب نحو نطاق يتراوح بين 5000 و5400 دولار للأوقية، مدفوعًا باستمرار مشتريات البنوك المركزية، والتضخم العالمي، وعوامل أخرى داعمة للطلب على المعدن النفيس، رغم استمرار التقلبات على المدى القصير.
مورجان ستانلي: الذهب قد يتجاوز 5000 دولار للأوقية في 2027
وفي سياق متصل، أشار تقرير آي صاغة إلى توقعات بنك مورجان ستانلي، الذي يرى أن الذهب بلغ مستهدفه للربع الرابع في وقت أبكر من المتوقع.
ويرى البنك أن الذهب قد يتجاوز مستوى 5000 دولار للأوقية خلال عام 2027، رغم التحذير من أن الطريق نحو هذه المستويات لن يكون خاليًا من التقلبات.
وقالت المحللة إيمي جاور: «لقد بلغ الذهب هدفنا للربع الرابع عند 4450 دولارًا للأوقية بوتيرة أسرع مما توقعنا»، مضيفة أن هناك «مسارًا محتملًا للوصول إلى ما يزيد على 5000 دولار للأوقية في عام 2027، غير أن التقلبات واردة أيضًا».
وأشار مورجان ستانلي إلى أن تراجع الاحتمالية الضمنية لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أعاد إحياء الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب «ETF».
وأوضح أن هذه الصناديق شهدت إضافة نحو 70 طنًا متريًا خلال يوليو وأغسطس، بعد تسجيل تدفقات خارجة بلغت 93 طنًا خلال مايو ويونيو.
كما يتوقع اقتصاديو مورجان ستانلي أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026.
ضعف الاقتصاد الأمريكي يعيد تشكيل توقعات أسعار الذهب
وأشار إمبابي إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية لا تزال تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب عالميًا، موضحًا أن تقرير الوظائف الصادر في 7 أغسطس أظهر انكماشًا غير متوقع في سوق العمل، مع فقدان الاقتصاد الأمريكي نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو.
وأوضح أن ضعف سوق العمل يعكس تباطؤًا اقتصاديًا قد يحد من توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي، وهو ما يدعم أسعار الذهب من الناحية النظرية.
كما أشار إلى تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.4% خلال يوليو، وهو ما خفف الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوات جديدة لرفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن ضعف النشاط الاقتصادي قد يخلق، في الوقت نفسه، حالة من الحذر في الأسواق، وقد يؤثر في الطلب قصير الأجل على أصول الملاذ الآمن، رغم استمرار الذهب في الاستفادة من مجموعة من العوامل الداعمة على المدى المتوسط والطويل.
الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة والأسواق تترقب اجتماع سبتمبر
وأوضح إمبابي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مواصلًا نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية.
وأشار إلى أن استمرار أسعار الفائدة عند هذه المستويات يمثل عاملًا محايدًا بالنسبة للذهب، إذ لا يوفر دعمًا مباشرًا من خلال خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.
وأكد أن الأسواق العالمية تترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل في سبتمبر، والذي قد يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وتظل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية من أبرز المحركات الرئيسية لسوق الذهب، نظرًا للعلاقة بين تكلفة الاقتراض والعوائد على الأصول المقومة بالدولار وبين جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط والاستثمار.
البنوك المركزية تواصل تعزيز احتياطيات الذهب
وأوضح تقرير آي صاغة أن البنوك المركزية استغلت انخفاض أسعار الذهب لتعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس، في ظل استمرار توجه عدد من البنوك المركزية العالمية إلى زيادة حيازاتها من الذهب.
وأضاف التقرير أن الصين أضافت نحو 60 طنًا من الذهب حتى الآن خلال العام الجاري، وهو أعلى مستوى لمشترياتها منذ عام 2023.
كما أضافت بولندا نحو 82 طنًا، لترتفع حيازاتها إلى 632 طنًا، في إطار مساعيها للوصول إلى مستهدف يبلغ 700 طن.
وأشار مورجان ستانلي إلى أن الذهب بدأ ينفصل عن حركة العوائد الحقيقية طويلة الأجل، بعدما ارتفع في مطلع أغسطس رغم استقرار هذه العوائد.
وأوضح البنك أن الذهب «يبدو أنه يُسعّر المخاوف المالية الكامنة وراء ارتفاع العوائد أكثر من مستوى العائد نفسه»، مشيرًا إلى أن تقارير بشأن خطة موسعة لإعادة شراء سندات الخزانة ساهمت في دعم هذا الاتجاه.
مخاطر التضخم والمراكز القصيرة تضغط على توقعات الذهب
وأشار تقرير آي صاغة إلى أن بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة تمثل أحد أبرز المخاطر التي تواجه حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن صدور بيانات اقتصادية مخالفة للتوقعات، خاصة فيما يتعلق بالتضخم وسوق العمل، قد يؤدي إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي التأثير في حركة الدولار وعوائد السندات وأسعار الذهب.
كما لفت التقرير إلى أن المراكز القصيرة في بورصة «COMEX» أصبحت قريبة من أدنى مستوياتها منذ أبريل 2020.
وأوضح أن هذا الوضع يضيق هامش المزيد من عمليات تغطية المراكز القصيرة، وقد يحد من أحد مصادر الدعم الإضافية لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
عوامل متباينة تحكم اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
وأوضح إمبابي أن حركة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تخضع لمجموعة من العوامل المتباينة، حيث تتمثل أبرز عوامل الدعم في استمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية عند مستويات مرتفعة، وضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية بما قد يحد من تشديد السياسة النقدية، إلى جانب استمرار المخاوف الجيوسياسية والحروب والتوترات الإقليمية.
وفي المقابل، تواجه أسعار الذهب عددًا من العوامل الضاغطة، تشمل بقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تخفيف فوري، وعودة التضخم المصري إلى الارتفاع بما قد يحد من قدرة البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة، إلى جانب عمليات التصحيح الطبيعي وجني الأرباح بعد موجة الارتفاعات القوية التي شهدها الذهب.
وأكد إمبابي أن الذهب يتحرك حاليًا بين قوى داعمة وأخرى ضاغطة، موضحًا أن اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيتحدد بصورة رئيسية وفقًا لمسار أسعار الفائدة الأمريكية، وتطورات التضخم، وحركة مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية محليًا وعالميًا.
وأشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية قد يبقي الذهب عرضة لتحركات حادة في الاتجاهين، في حين يمكن لاستمرار الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية أن يوفر دعمًا للأسعار على المدى المتوسط والطويل.
وبالنسبة للسوق المصرية، تظل حركة سعر الذهب عيار 21 مرتبطة بصورة أساسية بتطورات سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات الطلب والعرض محليًا، وهو ما يجعل الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل مؤشرًا مهمًا لقياس كفاءة التسعير واتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
