أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، قرارها بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من الضغوط التضخمية ومواصلة تبني سياسة نقدية متحفظة تعتمد على نهج "الانتظار والترقب" في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.

وبموجب القرار، ظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 21.00%، بينما استقر سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 21.50%، في إطار ما وصفته بأنه مستوى "ملائم" للحفاظ على سياسة نقدية قادرة على احتواء الضغوط التضخمية الحالية والمتوقعة.

ويعكس هذا القرار حالة من الحذر تجاه مسار التضخم، خاصة بعد أن ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر السابق. كما صعد معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 12.1%، في وقت شهدت فيه معدلات التضخم الشهرية تغيرات غير معتادة مقارنة بالأنماط الموسمية التقليدية، وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة في أسعار السلع غير الغذائية، ولا سيما أسعار الخدمات.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يعاود المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعه مجددًا في أواخر الربع الرابع من عام 2025، متأثرًا بتداعيات زيادة أسعار الطاقة. ومع ذلك، يتوقع البنك أن يبدأ التضخم في التراجع التدريجي خلال النصف الثاني من عام 2026، مع انحسار تأثيرات الصدمات السعرية الحالية.

وعلى الرغم من التحديات التضخمية، فإن أداء الاقتصاد المصري يظهر قوة نسبية؛ إذ ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع التجارة، بالإضافة إلى قطاع السياحة الذي يواصل تعافيه. إلا أن هذا النمو، وفق رؤية اللجنة، قد يزيد الضغوط السعرية مع اقتراب الناتج المحلي من طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

كما لفت البنك المركزي إلى أن توقعات التضخم لا تزال معرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية على الصعيدين المحلي والعالمي، بما في ذلك احتمالية تفاقم التوترات الجيوسياسية، واستمرار مستويات تضخم أسعار الخدمات عند مستويات مرتفعة، إلى جانب احتمال تجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات الموضوعة.

وفي ختام بيانها، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، وستتعامل بحذر مع أي خطوة تتعلق بدورة التيسير النقدي، مشددة على أنها لن تتردد في استخدام مختلف الأدوات المتاحة لديها لضمان استقرار الأسعار. كما جددت اللجنة التزامها بتوجيه معدلات التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.