- 20 نوفمبر 2025
- / 3103
سجّلت أسعار الذهب تحرّكًا صعوديًا محدودًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، في ظل تقلبات واضحة بالأسواق العالمية وارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي، إلى جانب تراجع توقعات المستثمرين بشأن إمكانية إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل. وجاء ذلك وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وأوضح سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق يوم أمس، ليسجل جرام الذهب من عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – مستوى 5475 جنيهًا. وعلى الجانب العالمي، ارتفعت أسعار الأوقية بنحو 18 دولارًا لتستقر عند 4093 دولارًا، بما يعكس استمرار حالة التذبذب في الأسواق الدولية.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 6257 جنيهًا، في حين سجّل عيار 18 نحو 4693 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 43,800 جنيه، دون تغيير يُذكر مقارنة بتعاملات الأمس.
---
ضغوط الدولار وتباين بيانات التوظيف الأمريكية يدفعان الذهب للتحرك في نطاق ضيق
تحركت أسعار الذهب اليوم الخميس داخل نطاق تداول محدود، مع تركيز المتعاملين على البيانات الاقتصادية الأمريكية المتأخرة والمتباينة التي صدرت حول سوق العمل لشهر سبتمبر. وأسهم إعلان شركة Nvidia عن نتائج مالية قوية في تحسين شهية المستثمرين تجاه الأسهم، ما أدى إلى انتعاش أسواق الأسهم العالمية، وبالتالي تراجع نسبي في تدفقات المستثمرين نحو أصول الملاذات الآمنة ومن بينها الذهب.
كما شكّل ارتفاع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب، في وقت تراجعت فيه رهانات المستثمرين على احتمال خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر، عقب إعادة الأسواق تسعير توقعاتها بدرجة واضحة بعد تأكيد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن تقرير التوظيف لشهر أكتوبر سيصدر بالتزامن مع بيانات نوفمبر.
وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، الصادر يوم الأربعاء، نبرة تميل نحو التشدد، مع تأكيد صانعي السياسة النقدية أن مستويات التضخم لا تزال أعلى من مستهدف 2%، وأن وتيرة التراجع في معدلاته باتت أبطأ من المتوقع. كما أشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن خفض أسعار الفائدة خلال ديسمبر قد لا يكون قرارًا مناسبًا.
---
تفاصيل البيانات الأمريكية: توظيف يرتفع وتوقعات السوق تتغير
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاع وظائف القطاع غير الزراعي (NFP) خلال سبتمبر بنحو 119 ألف وظيفة، متجاوزة توقعات سجلت 50 ألف وظيفة فقط. وعلى النقيض، جرى تعديل قراءة أغسطس إلى انخفاض قدره 4 آلاف وظيفة بدلًا من الزيادة المعلنة سابقًا والتي بلغت 22 ألف وظيفة.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو مستوى يفوق تقديرات بلغت 4.3%، لكنه ظل مستقرًا مقارنة بالشهر السابق. أما متوسط الأجر في الساعة، فقد ارتفع بنسبة 0.2% خلال سبتمبر، وهو أقل من التوقعات البالغة 0.3%، وأقل أيضًا من القراءة السابقة التي سجلت 0.4%. وعلى أساس سنوي، استمرت الأجور في النمو بنسبة 3.8%، وهي قراءة مطابقة للشهر السابق ومتجاوزة لتوقعات بلغت 3.7%. بينما استقرت متوسط ساعات العمل الأسبوعية عند 34.2 ساعة، بما يتوافق مع التوقعات.
وأكد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الأربعاء أنه تم تأجيل نشر تقرير التوظيف لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي الذي حال دون جمع البيانات الأساسية اللازمة، ومن بينها مدخلات حساب معدل البطالة. وبموجب هذا التأجيل، سيتم إصدار بيانات أكتوبر جنبًا إلى جنب مع تقرير الوظائف لشهر نوفمبر في 16 ديسمبر، وهو ما يقلص حجم البيانات المتاحة أمام الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المرتقب يومي 9 و10 ديسمبر.
ووفقًا لأداة CME FedWatch، تراجعت توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة في ديسمبر إلى 31.8% فقط، بعد أن كانت تدور حول 50% قبل أسبوع واحد، مع ترقب المستثمرين لتأثير البيانات المتأخرة المتعلقة بوظائف سبتمبر، والتي كانت قد سجلت زيادة قدرها 22 ألف وظيفة في أغسطس.
---
روسيا: ارتفاع المعاملات على الذهب محليًا لتلبية احتياجات الميزانية الوطنية
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي الروسي عن زيادة واضحة في حجم التعاملات المتعلقة بالذهب داخل السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، سواء تلك المرتبطة بالشراء أو البيع لصالح صندوق الثروة الوطنية (NWF)، والذي يُعد من أهم روافد تمويل الميزانية الروسية، خصوصًا في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وأشار البنك المركزي الروسي إلى أن تجميد الأصول الروسية المقومة بالدولار واليورو دفع صندوق الثروة الوطنية إلى تعزيز اعتماده على اليوان والذهب باعتبارهما الأصول البديلة الأكثر سيولة وقابلية للاستخدام.
وقال البنك في بيانه: إن التحسن الملحوظ في سيولة سوق الذهب المحلية خلال الأعوام الماضية مكّن البنك من تنفيذ عمليات متوازنة تشمل البيع والشراء، بدلًا من التركيز فقط على تعاملات اليوان مقابل الروبل.
وأفاد البنك بأنه غير قادر على شراء الذهب من الأسواق العالمية بسبب العقوبات، على الرغم من كون روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم بعد الصين، وأن ضعف السيولة المحلية سابقًا كان يحدّ من حجم العمليات التي يجريها.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت الأصول السائلة لصندوق الثروة الوطني والمكونة من الذهب واليوان نحو 51.6 مليار دولار حتى الأول من نوفمبر، وهو ما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن استخدام هذه الأصول لسد عجز الميزانية الروسية عند الحاجة.
وتُحتسب حيازات الصندوق من الذهب والعملات الأجنبية ضمن احتياطيات البنك المركزي التي تبلغ نحو 720 مليار دولار، وتشمل أصولًا مجمدة في الخارج. ويمثل الذهب وحده أكثر من 41% من إجمالي هذه الاحتياطيات.