تراجعت أسعار الذهب في مصر والعالم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن، مع تزايد حالة التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة وتداول أسعار الذهب والمجوهرات.

 

 

---

 

هبوط أسعار الذهب محليًا وعالميًا

 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم بنحو 120 جنيهًا للجرام، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5260 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار 71 دولارًا لتسجل 3918 دولارًا.

 

وأضاف التقرير أن عيار 24 سجل نحو 6011 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 حوالي 4509 جنيهات، واستقر عيار 14 عند 3507 جنيهات، وسجّل الجنيه الذهب نحو 42080 جنيهًا دون تغيير يُذكر مقارنة بتعاملات الأمس.

 

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت أمس الإثنين بنحو 170 جنيهًا، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 الأسبوع عند 5550 جنيهًا، وأغلق التعاملات عند 5380 جنيهًا، في حين انخفضت الأوقية العالمية بنحو 125 دولارًا بعدما افتتحت عند 4114 دولارًا وأغلقت عند 3989 دولارًا للأوقية.

 

 

---

 

تصحيح سعري بعد ذروة أكتوبر التاريخية

 

واصل الذهب خسائره لليوم الثاني على التوالي، في ظل إحجام المستثمرين عن الاستثمار في أصول الملاذ الآمن، مع تزايد الإقبال على الأصول عالية المخاطر، مدفوعًا بحالة التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين.

ويتركز اهتمام الأسواق حاليًا على الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية.

 

وسجّل الذهب بذلك تصحيحًا يقارب 10% من أعلى مستوى تاريخي له عند 4381 دولارًا للأوقية، والذي بلغه في 17 أكتوبر الماضي بعد موجة صعود استثنائية مدفوعة بمخاوف اقتصادية وجيوسياسية عالمية.

ويُعيد المتداولون حاليًا موازنة محافظهم الاستثمارية وعمليات جني الأرباح استعدادًا لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر غدًا الأربعاء.

 

 

---

 

ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي وتصريحات باول

 

تترقب الأسواق العالمية عن كثب نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام، بعد الخفض الأول في سبتمبر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة الأولى منذ ديسمبر 2024.

ورغم أن الأسواق استوعبت بالفعل احتمالات الخفض، إلا أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول ستبقى محور اهتمام المستثمرين في المرحلة القادمة.

 

وفي حال جاءت تصريحات باول حذرة، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الطلب على الذهب باعتباره أصلًا آمنًا غير مدر للعائد، بينما إذا اتخذ نبرة أكثر تشددًا تجاه السياسة النقدية، فمن المتوقع أن يحدّ ذلك من مكاسب الذهب ويُبقي الأسعار ضمن نطاق تراجعي محدود قرب أدنى مستوياتها الأخيرة.

 

 

---

 

تفاؤل تجاري ومؤشرات داعمة للإقبال على المخاطرة

 

وفي سياق متصل، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مشيرًا إلى أنه "يُكن احترامًا كبيرًا للرئيس شي"، وأن الجانبين "يسيران على طريق التفاهم".

وجاءت تصريحاته عقب اتفاق إطاري مبدئي بين المفاوضين الأمريكيين والصينيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما مهّد الطريق أمام قمة مرتقبة بين زعيمي البلدين.

 

هذا التطور ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق بشأن احتمال تجدد التوترات التجارية قبل انتهاء الهدنة الحالية في 10 نوفمبر المقبل.

كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الصين وافقت على تأجيل القيود على صادرات المعادن النادرة لمدة عام، إلى جانب زيادة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي، فيما تم استبعاد التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية من جدول المناقشات الحالية.

 

 

---

 

تحركات اقتصادية إقليمية واتفاقيات جديدة

 

في إطار جهود واشنطن لتعزيز التعاون الاقتصادي الآسيوي، عقد الرئيس ترامب اجتماعًا ثنائيًا مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في طوكيو، ركز على ملفات التجارة والأمن الاقتصادي.

وأعلن الجانبان عن اتفاقية جديدة حول المعادن النادرة والمعادن الأساسية لدعم سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الصين، إلى جانب التزام اليابان بزيادة وارداتها من المنتجات الزراعية والمركبات الأمريكية.

 

كما أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من شركائها في جنوب شرق آسيا، تضمنت اتفاقيات تعريفة متبادلة مع ماليزيا وكمبوديا، فضلًا عن أطر تعاون تجاري أولية مع تايلاند وفيتنام، في خطوة تهدف إلى توسيع النفوذ التجاري الأمريكي في المنطقة.

 

 

---

 

توقعات المحللين وسلوك صناديق الاستثمار في الذهب

 

أظهر استطلاع حديث لوكالة رويترز أن المحللين يتوقعون أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 4275 دولارًا للأوقية في عام 2026، مع رفع توقعات عام 2025 إلى 3400 دولار للأوقية بدلًا من 3220 دولارًا في يوليو الماضي، مدعومًا باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.

 

كما أشار التقرير إلى تراجع إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) عالميًا لليوم الثالث على التوالي، لتصل إلى 98.19 مليون أونصة حتى 24 أكتوبر، وهو أول تدفق صافٍ للخارج بعد ثمانية أسابيع متتالية من الزيادة.

ورغم هذا التراجع، لا تزال حيازات الصناديق قريبة من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مرتفعة بنحو 15.6% منذ بداية العام.

 

ويرى محللون أن الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يمثل تصحيحًا طبيعيًا بعد المكاسب القياسية الأخيرة، في ظل التوازن بين المخاوف الاقتصادية وتفاؤل الأسواق التجارية.

ومع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية، تبقى التوقعات المستقبلية للذهب إيجابية، في حين تشير رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية إلى أن أي تراجع إضافي في الأسعار سيكون محدودًا ومؤقتًا.