شهدت أسعار الذهب في كل من الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك في ظل ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

أسعار الذهب في مصر اليوم

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية فقدت نحو 20 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء.

عيار 21 الأكثر تداولًا سجل 4930 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 5634 جنيهًا للجرام.

عيار 18 بلغ 4226 جنيهًا للجرام.

عيار 14 وصل إلى 3287 جنيهًا للجرام.

بينما استقر الجنيه الذهب عند مستوى 39,440 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا لتسجل الأوقية مستوى 3668 دولارًا.

صعود الأمس وتراجع اليوم

أشار التقرير إلى أن الذهب كان قد سجل ارتفاعات بالأمس، إذ ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيهًا، حيث بدأ التداول عند 4945 جنيهًا، ولامس 4970 جنيهًا قبل أن يغلق عند 4950 جنيهًا. أما على المستوى العالمي، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 38 دولارًا، إذ افتتحت عند 3681 دولارًا، وبلغت 3700 دولار، قبل أن تغلق عند 3690 دولارًا.

لكن مع قوة الدولار اليوم، تراجع الذهب مبتعدًا عن قمته التاريخية الأخيرة عند 3700 دولار للأوقية.

ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقدم الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.0% و4.25%. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة من أن تأتي تصريحات البنك المركزي مخالفة لتطلعات الأسواق، وهو ما قد يؤدي إلى عودة الدولار للصعود والحد من مكاسب الذهب.

كما دعمت بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة رهانات الأسواق على مزيد من خفض الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، حيث تسعّر العقود الآجلة خفضًا بواقع ربع نقطة مئوية في كل اجتماع متبقٍ هذا العام، مع احتمالات لمزيد من التخفيضات في أوائل 2026. لكن كثيرًا من المستثمرين ينتظرون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول لتأكيد هذه التوقعات.

في الوقت نفسه، ارتد الدولار قليلًا من أدنى مستوياته منذ يوليو بفعل عمليات إعادة تمركز قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة، ما شكل ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب بعد موجة مكاسب استمرت ثلاثة أيام متتالية.

العلاقة بين الذهب والسياسات النقدية

وأوضح إمبابي أن الذهب يرتبط تاريخيًا بدورات التيسير النقدي؛ ففي عام 2008 ومع أول خفض للفائدة عقب الأزمة المالية العالمية ارتفع الذهب بأكثر من 110%، بينما سجل في 2019 ارتفاعًا بنحو 35% بعد ثلاثة تخفيضات متتالية للفائدة.

وأضاف أن قرار الفيدرالي المرتقب في سبتمبر 2025 بخفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس قد يفتح الباب أمام موجة صعود جديدة للذهب، خصوصًا أن انخفاض العائد يقلل جاذبية الدولار ويزيد من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وأكد أن الذهب هذه المرة لا يبدأ رحلته من مستويات منخفضة كما حدث في السابق، بل يقف بالفعل عند مستويات تاريخية قرب 3650 دولارًا للأوقية، ما يثير تساؤلات حول مدى قوة الارتفاعات المقبلة.

أبعاد اقتصادية أوسع

وأشار التقرير إلى أن احتمالات الركود التضخمي (تباطؤ النمو مع استمرار التضخم) تدعم الطلب على الذهب كأداة تحوط. كما كشف «بنك أوف أمريكا» أن الذهب لم يشهد أي تراجع منذ عام 2001 في الفترات التي تجاوز فيها التضخم الأمريكي مستوى 2% بالتزامن مع سياسات نقدية تيسيرية.

وتعزز بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس، والتي سجلت 2.9%، هذا الاتجاه، مما يرسخ مكانة الذهب كأصل استثماري مهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أداء الذهب خلال عام

من أدنى مستوى سجله الذهب خلال 52 أسبوعًا عند 2564 دولارًا في سبتمبر 2024، ارتفع المعدن النفيس بنسبة 44%. كما ارتفع منذ بداية عام 2025 من أدنى نقطة عند 2638 دولارًا بنسبة 40%.

وتشير البيانات إلى أن الذهب سجل مكاسب شهرية بنحو 6.2%، بينما بلغت مكاسبه منذ بداية العام أكثر من 40%، ليؤكد موقعه كأبرز المعادن أداءً في أسواق السلع العالمية.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

مع انتظار الأسواق لتصريحات جيروم باول عقب اجتماع الفيدرالي، يظل الذهب محصورًا بين ضغوط ارتفاع الدولار من جانب، والدعم المستمر من ضعف العملة الأمريكية المتوقع والمخاطر الجيوسياسية من جانب آخر.

ورغم التذبذب، يظل المعدن الأصفر مدعومًا بالطلب المؤسسي والسيادي، فضلًا عن دوره التقليدي كملاذ آمن ومخزن للقيمة، ما يجعله أحد أهم الأصول التي يراقبها المستثمرون خلال الفترة المقبلة.