شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وذلك مع ترقب المستثمرين والمتعاملين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، المقرر الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في مصر سجلت استقرارًا مقارنةً بمستويات إغلاق تعاملات السبت الماضي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيه، بينما استقرت الأوقية عالميًا عند مستوى 3642 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5600 جنيه، في حين بلغ عيار 18 نحو 4200 جنيه، واستقر عيار 14 عند 3267 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39,200 جنيه.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب محليًا بنحو 35 جنيهًا للجرام، بينما صعدت الأوقية عالميًا بمقدار 56 دولارًا لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها عند 3675 دولارًا يوم 9 سبتمبر، قبل أن تُغلق عند 3643 دولارًا. وبذلك، تكون أسعار الذهب قد ارتفعت عالميًا بنحو 39% منذ بداية 2025، بينما حقق السوق المحلي زيادة بنسبة 31% خلال نفس الفترة.

الذهب بين قوة الدولار وتوقعات خفض الفائدة

أوضح التقرير أن استقرار الذهب يأتي بعد أن فقد جزءًا من مكاسبه القياسية التي دفعته الأسبوع الماضي إلى تسجيل مستوى تاريخي غير مسبوق عند 3675 دولارًا للأوقية. ورغم أن التراجع الأخير قد يبدو حركة جني أرباح طبيعية، إلا أنه يعكس صراعًا أوسع بين قوى تدعم صعود الذهب كملاذ آمن، وقوة الدولار التي تُبقي على ضغوط بيعية، إلى جانب حالة الترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.

ومع اقتراب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره في اجتماعه المرتقب، تتزايد الرهانات في الأسواق على خفض أسعار الفائدة. هذا الاتجاه يدعم المعدن النفيس، إذ يُضعف العوائد على السندات ويجعل الذهب أكثر جاذبية، في وقت نجح فيه الدولار في الحفاظ على تماسُكه نسبيًا، مما جعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

رهانات الأسواق على خفض الفائدة

تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة إلى ضعف سوق العمل، وهو ما دفع المتعاملين إلى رفع توقعاتهم بشأن خفض الفائدة. وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يتوقع المستثمرون بنسبة 100% أن يُقدِم البنك المركزي الأمريكي على أول خفض لأسعار الفائدة منذ تسعة أشهر في ختام اجتماعه الممتد ليومين الأربعاء المقبل. كما تشير التوقعات إلى إجراء خفضين إضافيين في أكتوبر وديسمبر، وهو ما قد يُبقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات منخفضة، ويدفع الدولار للتراجع إلى قرب أدنى مستوياته منذ 24 يوليو.

توقعات مستقبلية لصعود الذهب

ورغم التذبذب اللحظي، إلا أن ثقة المؤسسات المالية في استمرار موجة صعود الذهب لم تتراجع. فقد رفعت بنوك استثمار عالمية كبرى مثل UBS وANZ توقعاتها للسعر المستهدف بنهاية العام إلى حدود 3800 دولار للأوقية، مع ترجيحات بأن يقترب الذهب من مستوى 4000 دولار بحلول عام 2026، في حال استمرار سياسة التيسير النقدي عالميًا وتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية.

دور البنوك المركزية في دعم السوق

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية حول العالم تواصل تعزيز احتياطاتها من الذهب، في مؤشر واضح على أن الطلب المؤسسي على المعدن الأصفر لا يقتصر على المضاربات اليومية، بل يمتد ليشمل استراتيجيات بعيدة المدى لإعادة تشكيل النظام النقدي العالمي.

الذهب بين المخاطر الجيوسياسية وتعليقات الفيدرالي

ويرى خبراء أن الأنظار تتجه الآن إلى تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده عقب صدور قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء المقبل. وفي ظل هذا المشهد، يظل الذهب محاصرًا بين قوة الدولار وضبابية السياسة النقدية، لكنه في الوقت ذاته يستند إلى عوامل داعمة قوية، على رأسها:

ضعف الدولار المتوقع.

تزايد الطلب المؤسسي من البنوك المركزية.

استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تُبقي على مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.