سجّلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت نحو 0.7%، مدفوعة بتزايد الإقبال الاستثماري على المعدن النفيس كملاذ آمن، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة من التوترات الجيوسياسية والمخاطر المالية. وعلى الصعيد العالمي، صعدت أسعار الأوقية بنسبة 1.6%، بفضل تنامي التوقعات بقرب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب منتصف سبتمبر، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

أداء الذهب في السوق المحلية

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الذهب واصل تسجيل مكاسب محدودة في السوق المصرية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما بدأ التداول عند مستوى 4865 جنيهًا، ليصل إلى ذروة بلغت 4920 جنيهًا، قبل أن يغلق تعاملات الأسبوع عند 4900 جنيه.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار باقي الأعيرة شهدت تحركات متوازية، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 5600 جنيه، بينما سجل عيار 18 حوالي 4200 جنيه، في حين استقر سعر عيار 14 عند 3267 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 39200 جنيه.

الذهب عالميًا يحقق مستويات تاريخية

على الصعيد العالمي، واصلت أسعار الأوقية تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث قفزت بمقدار 56 دولارًا خلال الأسبوع، بعدما افتتحت تعاملات سبتمبر عند مستوى 3587 دولارًا، لترتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3675 دولارًا يوم 9 سبتمبر، قبل أن تغلق عند 3643 دولارًا. وبذلك تكون الأوقية قد سجلت زيادة بنحو 39% منذ بداية العام، فيما حقق السوق المحلي مكاسب نسبتها 31% خلال الفترة نفسها.

دور سعر الصرف في تحركات الذهب محليًا

أكد إمبابي أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، والذي ظل مستقرًا قرب مستوى 48 جنيهًا، يمثل العامل الرئيسي في تحديد حركة الذهب محليًا. وأوضح أن أي تغير ولو طفيف في سعر الصرف ينعكس فورًا على أسعار الذهب بعشرات الجنيهات صعودًا أو هبوطًا، إذ يؤدي استقرار الدولار إلى تنشيط حركة الشراء تحسبًا لموجة صعود جديدة، بينما يخلق ارتفاعه أو تراجعه عالميًا حالة من التذبذب السريع بين المكاسب المحدودة وموجات جني الأرباح في السوق المحلية.

تحديات السيولة في سوق التجزئة

ولفت إمبابي إلى أن تجار التجزئة يواجهون ضغوطًا كبيرة في توفير السيولة، نتيجة تزايد عمليات إعادة البيع، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ حجم التداول ودخول السوق المحلي في حالة من الجمود النسبي، رغم استمرار الارتفاعات العالمية المتتالية لأسعار الذهب.

بيانات الاقتصاد الأمريكي وتوقعات الفائدة

شهدت بيانات سوق العمل الأمريكي مؤشرات سلبية، مع فقدان أكثر من 911 ألف وظيفة وارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في أربع سنوات، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستهلك إلى 55.4 نقطة. هذه المعطيات عززت التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه في 17 سبتمبر، حيث وصلت احتمالات الخفض بواقع 25 نقطة أساس إلى نحو 91%، مع وجود سيناريو محدود بخفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.

في السياق نفسه، توقعت مؤسسات مالية عالمية كبرى، أبرزها دويتشه بنك، استمرار دورة التيسير النقدي حتى نهاية العام، وهو ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% مع مطلع عام 2026.

الذهب والملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية

ورغم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، لا يزال الذهب يتمتع بدعم قوي من تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لوّح فيها بتشديد العقوبات على روسيا، وهو ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات، إلى جانب كونه أصلًا استراتيجيًا في فترات الأزمات العالمية.

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

ومع اقتراب موعد اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، تترقب الأسواق العالمية والمحلية بحذر كبير القرار الحاسم بشأن أسعار الفائدة. فخفض الفائدة سيمنح الذهب قوة دفع جديدة نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة، بينما قد يؤدي تثبيت الفائدة إلى تهدئة مؤقتة في وتيرة الصعود. وفي كل الأحوال، يظل الذهب في قلب المشهد الاستثماري العالمي، باعتباره أصلًا استراتيجيًا طويل الأجل تتحدد مساراته القادمة بناءً على سياسات الفيدرالي الأمريكي التي يترقبها المستثمرون حول العالم لحظة بلحظة.