شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات قوية، حيث واصل المعدن الأصفر مكاسبه مدفوعًا بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا، إلى جانب ترجيحات متنامية بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة في ظل ضعف بيانات سوق العمل.

 

أداء الذهب في السوق المحلية والعالمية

 

وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 3.7% خلال الأسبوع، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 175 جنيهًا.

 

بدأ الذهب تعاملات الأسبوع عند مستوى 4690 جنيهًا للجرام.

 

لامس ذروته عند 4890 جنيهًا.

 

أغلق الأسبوع عند 4865 جنيهًا.

 

 

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4%، إذ قفزت الأوقية بمقدار 140 دولارًا، بعدما افتتحت تعاملات الشهر عند 3447 دولارًا، ثم ارتفعت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 3600 دولار للأوقية يوم 5 سبتمبر، قبل أن تغلق عند 3587 دولارًا.

 

مؤشرات السوق المحلية وأسعار الأعيرة

 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالأسواق المصرية جاءت كالتالي:

 

سعر الذهب عيار 24 سجل 5560 جنيهًا للجرام.

 

سعر الذهب عيار 18 بلغ 4170 جنيهًا للجرام.

 

سعر الذهب عيار 14 وصل إلى 3244 جنيهًا للجرام.

 

بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 38,920 جنيهًا.

 

 

زيادة عمليات البيع وإعادة التسييل

 

أوضح إمبابي أن السوق المحلي شهد موجة بيع مكثفة من قِبل المواطنين، سواء لمشغولات أو سبائك ذهبية، بهدف جني الأرباح السريعة من موجة الارتفاعات القياسية. هذه الموجة أدت إلى:

 

تراجع السيولة داخل السوق.

 

اضطرار تجار الذهب الخام إلى خفض الأسعار بنحو 50 جنيهًا تقريبًا.

 

توجه كميات كبيرة من الذهب المباع نحو التصدير.

 

 

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تمثل ضغطًا على السوق المحلي، حيث إن بيع الذهب دون وجود حاجة فعلية للسيولة يُعتبر خسارة غير مباشرة، مؤكدًا أن الاحتفاظ بالذهب يظل الخيار الأمثل في ظل استمرار معدلات التضخم العالمية المرتفعة واضطراب الأوضاع الاقتصادية.

 

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

 

أكد إمبابي أن توقعات المؤسسات المالية العالمية ترجّح إمكانية صعود الذهب إلى مستويات تقترب من 5000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة. وأضاف أنه في حال وصول سعر صرف الدولار إلى مستوى 50 جنيهًا مجددًا، قد يقفز سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نطاق يتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه.

 

وأوضح أن أسعار الذهب محليًا تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية:

 

1. سعر الأوقية في البورصة العالمية.

 

 

2. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

 

 

3. مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلي.

 

 

 

وأشار إلى أن تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام الأخيرة إلى نحو 48.45 جنيهًا بالبنك المركزي ساهم في الحد من وتيرة صعود الذهب محليًا.

 

ضغوط السيولة ونظام البيع المؤجل

 

كشف إمبابي أن نقص السيولة لدى محلات التجزئة دفع بعض التجار إلى تطبيق نظام البيع بالمواعيد، حيث يتم تأجيل تسليم قيمة الذهب المباع مقابل فرض رسوم إضافية تُحسب بسعر أعلى من السعر الفوري. هذا النظام انعكس على ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة لتعويض فروق الأسعار.

 

الذهب عالميًا: لحظة تاريخية استثنائية

 

أوضح التقرير أن وصول الذهب إلى مستوى 3600 دولار للأوقية لم يكن مجرد حركة سعرية عابرة، بل يعكس حالة استثنائية من عدم اليقين العالمي، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها:

 

التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

 

تصاعد التوقعات بشأن التيسير النقدي.

 

القلق المتزايد حول ديون الولايات المتحدة.

 

الجدل حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

 

 

بيانات الوظائف الأمريكية وتأثيرها على الذهب

 

قفزت أسعار الذهب عالميًا بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي كشف عن تباطؤ ملحوظ:

 

إضافة 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، مقابل توقعات بـ 75 ألفًا.

 

ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% مقارنة بـ 4.2% في يوليو.

 

نمو الأجور ظل ثابتًا عند 0.3% على أساس شهري.

 

 

هذه البيانات انعكست على الأسواق:

 

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.70% إلى مستوى 97.57.

 

انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 11 نقطة أساس ليسجل 3.48%.

 

زيادة إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.

 

 

توقعات الفائدة والسياسة النقدية للفيدرالي

 

بحسب التقرير، توقع محللو بنك ستاندرد تشارترد أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، مشيرين إلى ضعف بيانات التوظيف واحتمالية مراجعة بيانات الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025 لمستويات أدنى.

 

عقود صناديق الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر 2025 تشير إلى توقعات بخفض الفائدة بمقدار 68 نقطة أساس بنهاية العام.

 

السوق يعكس احتمالية بنسبة 86% لخفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقابل 14% لاحتمالية خفض أكبر بـ 50 نقطة أساس.

 

عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعت: السندات لأجل 10 سنوات انخفضت بأكثر من 8.5 نقطة أساس لتسجل 4.076%.

 

العوائد الحقيقية (بعد خصم التضخم) تراجعت بنحو 9 نقاط أساس لتصل إلى 1.696%.

 

 

ترقب بيانات التضخم الأمريكية

 

تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المنتظر صدورها الأسبوع المقبل، والتي ستحدد بشكل كبير اتجاه السياسة النقدية في اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر.

 

إذا أظهرت البيانات تباطؤًا إضافيًا في التضخم، فستزداد فرص خفض الفائدة.

 

هذا السيناريو قد يدفع الذهب لتسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة.