شهدت أسعار الفضة عالميًا ومحليًا حالة من التذبذب خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث استقرت نسبيًا في السوق المحلية، بينما تراجعت عالميًا من أعلى مستوياتها الأخيرة، متأثرةً بارتفاع الدولار الأمريكي وترقب الأسواق لبيانات اقتصادية مهمة من شأنها التأثير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث.

 

 

---

 

أسعار الفضة في السوق المحلية والعالمية

 

أوضح تقرير «الملاذ الآمن» أن أسعار الفضة في السوق المصرية استقرت عند المستويات التالية:

 

جرام الفضة عيار 800: نحو 52 جنيهًا.

 

جرام الفضة عيار 999 (الفضة النقية): حوالي 65 جنيهًا.

 

جرام الفضة عيار 925 (الاسترليني): قرابة 60 جنيهًا.

 

جنيه الفضة (925): سجل 480 جنيهًا.

 

 

أما على المستوى العالمي، فقد بلغ سعر أوقية الفضة نحو 38.27 دولارًا، منخفضًا بمقدار 0.29 دولار، بعد أن كانت قد لامست مستوى 39 دولارًا في وقت سابق، وهو المستوى الأعلى الذي تصل إليه الفضة منذ سبتمبر 2011 أي منذ ما يقارب 14 عامًا.

 

 

---

 

عوامل الضغط والدعم على أسعار الفضة

 

أرجع التقرير تراجع أسعار الفضة إلى عدة عوامل، أبرزها:

 

قوة الدولار الأمريكي الذي واصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، مدعومًا بموجة هبوط اليورو ومخاوف الأسواق من احتمال انهيار الحكومة الفرنسية.

 

في المقابل، ظلت التوترات السياسية في الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إقالة «ليزا كوك»، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عامل دعم للفضة باعتبارها أحد أهم الملاذات الآمنة.

 

 

ويتابع المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المنتظر صدورها يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم، والذي سيؤثر بشكل مباشر على قرارات أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

 

 

---

 

توقعات السوق لحركة أسعار الفضة

 

يرى محللون أن أسعار الفضة قد تجد دعمًا قويًا عند مستوى 37.50 دولارًا للأوقية إذا استمرت الضغوط الحالية، مع التأكيد على أن الاتجاه العام للفضة ما زال صعوديًا منذ بداية عام 2025.

ويُتوقع أن تسهم سياسات خفض أسعار الفائدة عالميًا في تعزيز جاذبية المعادن النفيسة، غير أن الفضة تظل مرتبطة أيضًا بالطلب الصناعي، وهو عامل يتأثر بدورة النمو الاقتصادي العالمي في قطاعات مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية.

 

 

---

 

المغرب يتصدر إنتاج الفضة إقليميًا

 

أشارت بيانات من IndexBox و CEIC Data إلى أن المغرب استحوذ خلال عام 2024 على نحو 95% من إنتاج الفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي 7800 طن. كما احتكر المغرب حوالي 86% من الاستهلاك الإقليمي بواقع 2700 طن.

ورغم هذه الهيمنة، تراجعت قيمة صادرات الفضة إقليميًا إلى نحو 13 مليون دولار نتيجة انخفاض أسعار التصدير في الأسواق العالمية.

 

 

---

 

استثمارات سيادية جديدة في الفضة

 

كشفت مستندات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن البنك المركزي السعودي استثمر خلال الربع الثاني من عام 2025 حوالي 40.4 مليون دولار في صناديق مؤشرات متداولة مرتبطة بالفضة، شملت:

 

استثمار بقيمة 30.5 مليون دولار في صندوق iShares Silver Trust (SLV).

 

استثمار بنحو 9.8 مليون دولار في صندوق Global X Silver Miners ETF (SIL).

 

 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تنويعًا في أصول صندوق الثروة السيادي السعودي، لكنها لا تعني اعتماد الفضة كأصل نقدي احتياطي على غرار الذهب.

 

 

---

 

توجه عالمي حذر تجاه اعتماد الفضة كأصل نقدي

 

في الوقت الذي تبحث فيه بعض البنوك المركزية العالمية إمكانية إدخال الفضة إلى احتياطاتها الرسمية، حذّر خبراء خلال مؤتمر LBMA 2024 من أن الفضة معدن شديد التقلب مقارنة بالذهب، مما يجعل الاعتماد عليه كأصل نقدي رئيسي محفوفًا بالمخاطر.

واستثناءً لذلك، أعلنت روسيا رسميًا خططًا لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة على مدار ثلاث سنوات، بهدف دعم احتياطياتها من المعادن النفيسة.

 

 

---

 

خلاصة المشهد

 

تظل الفضة محاصرة بين قوتين متناقضتين:

 

قوة الدولار الأمريكي التي تضغط على الأسعار وتحد من مكاسبها.

 

توقعات خفض أسعار الفائدة والتوترات السياسية التي تعزز من مكانة الفضة كأحد أهم الملاذات الآمنة.

 

 

ومع دخول المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية على خط الاستثمار في الفضة، تتزايد أهمية المعدن الأبيض كأصل استراتيجي في أسواق المعادن النفيسة، رغم التحديات المرتبطة بتقلباته وسرعة تأثره بالطلب الصناعي العالمي.