سجلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بنسبة بلغت 1.5%، على الرغم من التراجع العالمي الذي شهده سعر الأوقية بنسبة 0.8%، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» (Safe Haven Hub). ويُعزى هذا التراجع العالمي إلى تزايد عمليات جني الأرباح وتراجع الإقبال على أدوات التحوط، في ظل فتور الطلب على الملاذات الآمنة.

وبحسب التقرير، افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند مستوى 50.50 جنيه، قبل أن يختتم التداولات عند 51.25 جنيه، محققًا زيادة قدرها 0.75 جنيه. أما على المستوى العالمي، فقد تراجع سعر أوقية الفضة بنحو 0.3 دولار، حيث بدأت الأسبوع عند 36.23 دولارًا، واختتمته عند 35.93 دولارًا للأوقية.

وأوضح التقرير الصادر عن مركز «الملاذ الآمن» أن سعر جرام الفضة عيار 800 بلغ 51.25 جنيهًا في نهاية الأسبوع، بينما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وسجل عيار 925 ما قيمته 59.25 جنيهًا، في حين وصل سعر جنيه الفضة (عيار 925) إلى حوالي 474 جنيهًا.

ورغم استمرار التوترات السياسية في العديد من مناطق الشرق الأوسط، إلا أن اختراق سعر الأوقية لمستوى 36 دولارًا حفّز عمليات بيع واسعة بهدف جني الأرباح، وهو ما أدى إلى تراجع محدود في الأسعار عالميًا، لكنه لم ينعكس سلبيًا على الأسعار المحلية التي واصلت الارتفاع.

ووفقًا للبيانات التي أوردها مركز «الملاذ الآمن»، فإن أكثر من 80% من إجمالي الطلب العالمي على الفضة يأتي من الاستخدامات الصناعية، وعلى رأسها صناعات الطاقة الشمسية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، وهو ما يعزز من الطلب المستمر على المعدن الأبيض ويدعمه في مواجهة تقلبات الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن الفضة حققت مكاسب قوية خلال الفترات الزمنية القصيرة الماضية، حيث ارتفعت بما يقارب 9% (ما يعادل نحو 3 دولارات) خلال شهر واحد، بينما سجلت صعودًا بنسبة 13.56% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، أي ما يعادل 4.30 دولارات. أما منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، فقد قفزت أسعار الفضة بنسبة 25%، في دلالة على الزخم التصاعدي القوي.

وإذا ما نظرنا إلى الأداء طويل الأجل، فإن أسعار الفضة قد تضاعفت بنسبة تقارب 102% مقارنة بمستويات يناير من عام 2020، حينما كان سعر الأوقية عند مستوى 17.92 دولارًا، علمًا بأن أعلى مستوى تاريخي للفضة تم تسجيله في عام 2011 عند 48 دولارًا للأوقية، فيما كان أدنى مستوى لها في عام 1991 عند 3.55 دولارات فقط.

وتوقع محللو «سيتي بنك» (Citibank) في تقارير تحليلية حديثة أن تواصل أسعار الفضة مسارها الصاعد خلال الفترة المقبلة، مرجحين أن تصل إلى مستوى 40 دولارًا للأوقية خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرًا، مع احتمالية أن تلامس 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بحالة العجز في الإمدادات، واستمرار الطلب الصناعي القوي على المعدن.

وفي السياق ذاته، بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3369 دولارًا، ما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة (Gold to Silver Ratio) عند 93.79:1، وهي نسبة تُعد مرتفعة من الناحية التاريخية، وتشير إلى أن الفضة لا تزال تتداول دون قيمتها العادلة، مما قد يجعلها مرشحة لمزيد من المكاسب في المستقبل القريب.

وفي ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، واستمرار تذبذب المؤشرات الاقتصادية، تواصل الفضة إثبات نفسها كخيار استثماري آمن للتحوط وحماية الثروات، خاصة في أوقات الغموض الاقتصادي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتختتم «الملاذ الآمن» تقريرها بالتأكيد على أن الفضة، إلى جانب الذهب، لا تزال واحدة من أبرز أدوات التحوط التي يعتمد عليها المستثمرون، وسط ما يمكن وصفه بـ"ترقّب حذر" يسيطر على المشهد المالي العالمي، ويؤثر في قرارات الأفراد والمؤسسات الاستثمارية على حد سواء.