سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 6.9%، مقارنة بزيادة طفيفة على المستوى العالمي بلغت 1%، وفقًا لما كشفه تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ويُعزى هذا الارتفاع المحلي الحاد إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تصاعد الطلب الصناعي على المعدن الأبيض، إلى جانب تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة أثرت على الأسواق.

تفاصيل الأداء الأسبوعي لأسعار الفضة محليًا وعالميًا:

افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند مستوى 47.25 جنيه، ليختتم الأسبوع عند 50.50 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا قدره 3.25 جنيه. أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الأوقية من 35.85 دولار إلى 36.23 دولار، بزيادة قدرها 0.85 دولار خلال الفترة ذاتها.

وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 63 جنيهًا، بينما سجل جرام الفضة عيار 925 سعرًا بلغ 58.50 جنيهًا، في حين وصل سعر جنيه الفضة (عيار 925) إلى 468 جنيهًا.

ضعف الجنيه وزيادة الطلب يدفعان بأسعار الفضة إلى الارتفاع:

أوضح التقرير أن سوق الفضة في مصر يمر بحالة من التقلبات الحادة، على خلفية استمرار ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية. هذا الانخفاض في قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد، ما أسهم في دفع أسعار المعادن الثمينة، وعلى رأسها الفضة، نحو مستويات أعلى، خاصة مع وجود ضغط تضخمي متزايد على الاقتصاد المحلي.

وقد ساعدت هذه العوامل في دفع أسعار الفضة إلى مستوى 50.50 جنيه للجرام في السوق المحلية، وسط شح المعروض وارتفاع الطلب، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار الشراء والبيع.

أسباب رئيسية تقف وراء صعود الفضة محليًا:

1. تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة:

يمثل ارتفاع أسعار الفضة مؤشرًا على تنامي مخاوف المستثمرين من تقلبات الأسواق، سواء نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية أو ضعف العملات المحلية، مما يدفعهم إلى التحوّط عبر الأصول الثمينة.

2. ضعف الثقة في الجنيه المصري:

صعود الفضة تزامنًا مع ارتفاع الدولار يعكس التآكل المستمر في قيمة الجنيه، ما يجعل السوق يعيد تسعير المعادن وفقًا لسعر الصرف غير الرسمي.

3. ارتفاع تكلفة الاستيراد:

يعتمد السوق المحلي بشكل كبير على استيراد الفضة، وبالتالي فإن أي زيادة في سعر الدولار أو الأسعار العالمية تنعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

4. نقص المعروض في السوق:

الارتفاع الحالي قد يُعزى أيضًا إلى ندرة المعروض، نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد، أو بسبب توجه التجار نحو الاحتفاظ بالمخزون انتظارًا لمزيد من المكاسب.

5. مؤشر مبكر لتحركات الذهب:

في بعض الحالات، تسبق الفضة الذهب في التحركات السعرية، ما يجعل صعودها إشارة مبكرة لاحتمال صعود الذهب أيضًا.

الفضة عالميًا: أداء مستقر وسط التوترات الجيوسياسية:

على الساحة الدولية، واصلت الفضة صعودها وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالذهب، حيث حافظت على موقعها كأصل استثماري وصناعي في الوقت ذاته. وشهدت الأسعار تداولات قرب أعلى مستوياتها في أكثر من 13 عامًا، مدعومة بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة المخاوف من اندلاع صراع واسع بين إيران وإسرائيل، ما زاد من شهية المستثمرين تجاه المعادن الثمينة.

تدفقات قوية على صناديق الفضة الاستثمارية (ETFs):

وفقًا لتقارير صادرة عن صحيفة فايننشال تايمز، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة تدفقات استثمارية تجاوزت 300 طن خلال شهر يونيو فقط، لا سيما في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، ما يعكس تنامي الثقة في الفضة كأصل استراتيجي في فترات التقلب.

نظرة مستقبلية: الفضة تستفيد من التقنيات الحديثة واحتمالات خفض الفائدة:

رغم أن الفضة لا تتمتع بنفس الجاذبية السياسية التي يتمتع بها الذهب، إلا أنها تظل عنصرًا محوريًا في استراتيجيات التحوط، خاصة في ظل تباطؤ التضخم الأمريكي واحتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المنتظر أن يصدر قرارات حاسمة في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

كما يُنتظر أن يستمر الطلب الصناعي على الفضة في النمو خلال النصف الثاني من العام، لا سيما مع التوسع في الصناعات التكنولوجية، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، رغم بعض المؤشرات على تباطؤ الطلب في آسيا، خاصة في الصين، نتيجة ضعف أداء قطاع التصنيع.

الفضة تسجل ارتفاعًا سنويًا قويًا:

سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا بنسبة 11.4% خلال الثلاثين يومًا الماضية، فيما بلغت نسبة الارتفاع السنوي حتى الآن 22.8%، ما يعكس زخمًا قويًا يدعم استمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

الفضة: بين الاستثمار والصناعة، توازن دقيق يعكس حال الأسواق:

تتمتع الفضة بموقع فريد يجعلها تجمع بين صفات الملاذ الآمن والسلعة الصناعية. فهي ليست مجرد مخزن للقيمة في أوقات التوتر، بل أيضًا عنصر أساسي في قطاعات صناعية متعددة، ما يجعلها مؤشرًا حساسًا يعكس التطلعات الاقتصادية والمخاوف الجيوسياسية في آنٍ واحد.