شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وسط ترقب ملحوظ من المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المرتقبة وتطورات المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة أسعار الذهب والمعادن الثمينة.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري – سجل نحو 4670 جنيهًا، محافظًا على مستواه نفسه مقارنة بنهاية تعاملات أمس الإثنين، دون تسجيل أي تغييرات تُذكر. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأوقية بمقدار 12 دولارًا، ليصل إلى مستوى 3339 دولارًا.

وأشار إمبابي إلى أن باقي أعيرة الذهب شهدت استقرارًا نسبيًا أيضًا، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5337 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 4003 جنيهات، وسجل عيار 14 نحو 3114 جنيهًا. أما سعر الجنيه الذهب، فقد بلغ 37360 جنيهًا.

وأضاف التقرير أن أسعار الذهب في السوق المحلية كانت قد شهدت ارتفاعًا قدره 10 جنيهات خلال تعاملات يوم الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4660 جنيهًا، وارتفع حتى لامس مستوى 4780 جنيهًا، قبل أن يختتم التعاملات عند 4670 جنيهًا. وفي الوقت نفسه، صعدت الأوقية العالمية من 3310 دولارات إلى 3327 دولارًا، مسجلة زيادة قدرها 17 دولارًا خلال نفس الجلسة.

وأكد إمبابي أن تعاملات الإثنين اتسمت بتحركات ملحوظة في السوق، حيث صعد جرام الذهب عيار 21 من 4660 جنيهًا إلى 4780 جنيهًا، ثم تراجع ليُغلق مجددًا عند 4670 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية من 3310 دولارات إلى 3327 دولارًا، محققة مكاسب طفيفة تعكس حالة الترقب في الأسواق.

وفيما يخص العوامل المؤثرة على حركة الأسعار، لفت إمبابي إلى أن الاستقرار النسبي لأسعار الذهب حاليًا يأتي في ظل انتظار الأسواق لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI)، المقرر نشره يوم الأربعاء. ويُعد هذا المؤشر من الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) في تحديد توجهاته بشأن السياسة النقدية، لا سيما مع اقتراب موعد اجتماعه المنتظر يومي 17 و18 يونيو الجاري.

وأوضح إمبابي أن تسجيل معدل تضخم أعلى من المتوقع قد يُقلّص فرص خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما يشكل عامل ضغط على أسعار الذهب. في المقابل، فإن صدور قراءة أضعف من التوقعات قد يدعم المعدن الأصفر كأداة تحوط فعّالة ضد أي تيسير في السياسة النقدية.

وبحسب توقعات المحللين، من المرجح أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، مع احتمالية إجراء خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية عام 2025، وذلك بناءً على المعطيات الاقتصادية الراهنة.

وفي سياق متصل، سلط تقرير «آي صاغة» الضوء على استمرار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي دخلت يومها الثاني في العاصمة البريطانية لندن، وسط محاولات جادة لاحتواء التوترات التجارية المتصاعدة. وقد بدأت هذه التوترات بفرض رسوم جمركية متبادلة، ثم امتدت لتشمل فرض قيود على صادرات المعادن النادرة.

وكان البلدان قد تبادلا فرض الرسوم في أبريل الماضي، ثم توصلا في مايو إلى هدنة مؤقتة ساهمت في تهدئة مخاوف الأسواق العالمية. وتُشير التقديرات إلى أن نتائج هذه المحادثات قد تنعكس بشكل مباشر على تحركات أسعار الذهب والدولار خلال الأيام المقبلة، لا سيما في ظل تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري يعزز مناخ الاستثمار العالمي ويُخفف من الضغوط التضخمية.