شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس تحسنًا ملحوظًا في السوق المحلية والعالمية، حيث قلّص المعدن النفيس جزءًا من خسائره السابقة مدعومًا بارتفاع الأوقية في البورصات العالمية، وسط تصاعد حالة الغموض الاقتصادي وعدم اليقين التي تهيمن على الأسواق الدولية. جاء ذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في متابعة وتداول أسعار الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 4610 جنيهات، بعدما كان قد انخفض صباحًا إلى 4585 جنيهًا، متأثرًا بانخفاض سابق في أسعار الذهب عالميًا. وتابع إمبابي أن المعدن الأصفر استعاد جزءًا من زخمه نتيجة تزايد الطلب عليه كملاذ آمن مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5269 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 3951 جنيهًا، وحقق عيار 14 مستوى 3074 جنيهًا. أما سعر الجنيه الذهب فقد ارتفع إلى 36880 جنيهًا، مع استمرار الزخم الشرائي في السوق.

تحركات الأوقية في الأسواق العالمية

على الصعيد العالمي، عوّضت الأوقية الذهبية جزءًا كبيرًا من خسائرها، لترتفع إلى 3300 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 3245 دولارًا. ويأتي هذا التعافي في ظل اضطرابات اقتصادية دولية تدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كأصل آمن في فترات الأزمات.

أداء أسعار الذهب أمس الأربعاء

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعًا طفيفًا في السوق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء بقيمة 5 جنيهات، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4620 جنيهًا، وأغلق التعاملات عند 4615 جنيهًا. في المقابل، تراجعت الأوقية عالميًا بقيمة 27 دولارًا، من 3305 دولارات إلى 3287 دولارًا.

أسباب تعافي أسعار الذهب

أرجع إمبابي هذا التعافي في أسعار الذهب إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تنامي الغموض بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الناتجة عن السياسات الجمركية الأمريكية. وأشار إلى أن قرارًا قضائيًا صادرًا عن محكمة فيدرالية في نيويورك بوقف تنفيذ سياسة فرض الرسوم الجمركية التي أقرّها الرئيس السابق دونالد ترامب، كان له أثر مباشر في تقويض قوة الدولار، وبالتالي دعم سعر الذهب عالميًا.

قرار المحكمة الفيدرالية وتأثيره على الدولار والذهب

واعتبرت المحكمة أن إدارة ترامب تجاوزت صلاحياتها الدستورية المنصوص عليها في قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، عندما فرضت رسومًا جمركية على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وأمرت المحكمة بإلغاء هذه الرسوم خلال عشرة أيام، مما دفع البيت الأبيض إلى تقديم استئناف عاجل.

القلق من الركود التضخمي وتجميد الاستثمارات

تأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه القلق من احتمالية حدوث ركود تضخمي، نتيجة استمرار السياسات التجارية غير المستقرة. وفي هذا السياق، حذّر محللون لدى شركة "إنفيسكو" من أن الغموض في السياسة الاقتصادية قد يدفع العديد من الشركات الأمريكية إلى تجميد خطط التوسع والاستثمار، وتأجيل قرارات التوظيف وزيادة الأجور، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على معدلات الاستهلاك وأرباح الشركات.

الفيدرالي الأمريكي يواجه تحديات صعبة

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي انعقد يومي 6 و7 مايو، أن صناع السياسة النقدية يواجهون تحديات متزايدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع سوق العمل. وأشار المحضر إلى أن التضخم قد يظل مرتفعًا لفترة أطول من المتوقع، بالتزامن مع ضعف توقعات النمو الاقتصادي والتوظيف نتيجة السياسات الجمركية الأخيرة.

ورغم أن الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5% خلال الاجتماع الأخير، فإن رئيس المجلس جيروم باول شدد على أهمية التريث قبل اتخاذ أي قرارات جديدة حتى تتضح الآثار الكاملة للتطورات الاقتصادية والسياسية.

ترقّب بيانات التضخم الأمريكي

يترقب المستثمرون حول العالم صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) لشهر أبريل، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم. وتشير التقديرات إلى احتمال تسجيل نمو سنوي بنسبة 2.5%، مقارنة بـ 2.6% في مارس. ومع ذلك، فإن التأثير المحتمل للبيانات قد يكون محدودًا في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

الذهب يبقى الملاذ الآمن وسط التقلبات

في ظل هذه البيئة المليئة بالتقلبات، يُعتبر الذهب الرابح الأكبر حتى الآن، مستفيدًا من مكانته كأصل استثماري آمن، في وقت يتزايد فيه الغموض بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. ويستمر الطلب القوي على الذهب مع تراجع الثقة في الدولار والسياسات الاقتصادية المتقلبة.