في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية المستمر لحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق وتعزيز مبدأ الشفافية والجودة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بحضور عدد من القيادات والجهات المعنية.

وشارك في الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، واللواء محمد فتح، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير، والسيد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب، إلى جانب السيد ممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.

جاء هذا الاجتماع بهدف متابعة أعمال الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة في مصر، والتأكيد على ضرورة الالتزام باستخدام الدمغة الرسمية المعتمدة للمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

تشديد الوزير على أهمية الرقابة ومكافحة الغش التجاري

أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الرقابة على الذهب، نظرًا لأهميته كسلعة استراتيجية ذات قيمة مرتفعة تمس مدخرات المواطنين بشكل مباشر. وشدد على ضرورة مكافحة جميع أشكال الغش التجاري في سوق الذهب، والعمل بجدية لضبط المخالفات بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات ومُعتمدة من الجهات المختصة.

كما دعا الوزير إلى تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية من خلال استخدام أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية المتقدمة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي. وأكد على أهمية تقليل التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في إجراءات الرقابة والتوثيق.

تنظيم الأسواق وحماية الاقتصاد القومي

وجّه وزير التموين بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وتنظيم عمليات تداول الذهب داخل السوق المحلية، مع تعزيز إجراءات الرقابة على عمليات البيع والشراء. وأكد على ضرورة التأكد من مطابقة المشغولات الذهبية للدمغة الرسمية المعتمدة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وصون مدخرات المواطنين.

وأشار إلى أن حماية المستهلك تعد هدفًا استراتيجيًا لوزارة التموين، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لحماية الأسواق ودعم ثقة المواطنين في المعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي ترتبط بمدخراتهم وثرواتهم الشخصية، مثل قطاع الذهب والمعادن الثمينة.

خطة تطوير شاملة لمصلحة الدمغة والموازين

كما أكد الوزير على ضرورة استكمال جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما يشمل توسيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتبسيط الإجراءات لتسهيل الخدمات المقدمة لكل من التجار والمستهلكين، بما يضمن تحقيق جودة عالية في الأداء وسرعة في إنجاز المعاملات.

اتفاق على خطة عمل مشتركة لتعزيز الرقابة

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق بين الجهات المعنية على وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز الرقابة على سوق الذهب، تتضمن تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على محلات الذهب، إلى جانب تحديث قواعد البيانات الخاصة بتداول الذهب، والتوسع في نشر حملات التوعية للمستهلكين بأهمية التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.

تأتي هذه الخطوات في إطار التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها الرقابي لحماية المستهلكين، وتعزيز الثقة في قطاع الذهب، وضمان التزام السوق بالمعايير والمواصفات المعتمدة.