استقرار أسعار الذهب محليًا وصعود عالمي بدعم توقعات الفائدة

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية، بعدما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع قوي، مدعوم بتزايد التكهنات بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال شهر سبتمبر.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند مستوى 4580 جنيهًا، وهو نفس سعر إغلاق يوم الجمعة. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3934 جنيهًا. أما سعر الجنيه الذهب فقد استقر عند مستوى 36720 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 3371 دولارًا، مسجلة ارتفاعًا بنحو 35 دولارًا، بدعم من تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مشاركته في ندوة جاكسون هول الاقتصادية.

تصريحات باول… إشارات مباشرة للأسواق

أكد باول في كلمته أن التوقعات الاقتصادية الحالية وما تشهده من مخاطر التضخم وتباطؤ النمو قد تدفع المجلس إلى إدخال تغييرات على السياسة النقدية، موضحًا أن الفيدرالي أصبح أقرب إلى الحياد بمقدار 100 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي.

وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن استقرار سوق العمل يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في التحرك بحذر، لكنه حذّر من هشاشة التوازن بين مستويات التوظيف ومعدلات التضخم، مشددًا على أن أي اختلال قد يقود إلى مخاطر فقدان وظائف إذا تزايدت الضغوط التضخمية.

كما لفت إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الواردات بدأت تُحدث تأثيرًا مباشرًا على الأسعار، محذرًا من أن استمرارها قد يزيد احتمالات التضخم. وأكد أن المجلس لن يسمح بأن تتحول موجة تضخمية مؤقتة إلى تضخم مستدام.

رهانات الأسواق على خفض الفائدة ودعم الذهب

تُظهر التقديرات أن الأسواق تُسعّر بنسبة تقارب 90% احتمال أن يُقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر منتصف سبتمبر، وهو ما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ودفع الأوقية عالميًا إلى مستويات تجاوزت 3370 دولارًا.

خدمات بيع وشراء الذهب وأعباء التجار محليًا

أوضح سعيد إمبابي أن محلات الذهب تقدّم خدمات البيع والشراء للمواطنين، وهذه الخدمات لا يمكن أن تكون بلا مقابل. وأشار إلى أن التاجر يحصل على عائد خدمة البيع من خلال جزء من قيمة المصنعية بعد خصم أجرة المصنع، بينما عند شراء الذهب من المواطنين يحصل على متوسط نسبة 2% من قيمة الصفقة، وقد تزيد أو تنقص بحسب أوضاع السوق وتقلبات الأسعار، وتُحتسب أحيانًا كنوع من التحوط ضد مخاطر التغيرات السعرية.

وأضاف أن محلات الذهب تتحمل أعباء تشغيلية مرتفعة بشكل شهري، تشمل الإيجارات، وفواتير الكهرباء، وتكاليف الحماية، بجانب الضرائب ومخاطر فروق العيار، وبالتالي لا يمكنها تقديم خدمة الشراء من المواطنين مجانًا.

وأكد أن جميع الأسواق تعمل وفق نظام سعرين للذهب: سعر للبيع وآخر للشراء، وهو ما ينعكس أيضًا على تعاملات تجار التجزئة مع تجار الذهب الخام، حيث يظل هامش الربح محدودًا للغاية، ولا يتحقق إلا في حالات نادرة عند الاحتفاظ بالمعدن لفترة قبل إعادة بيعه في السوق.

نظرة مستقبلية: بيانات أمريكية حاسمة

تتجه أنظار الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل إلى صدور بيانات اقتصادية أمريكية بالغة الأهمية، تشمل:

طلبيات السلع المعمرة.

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم.

وتؤكد التوقعات أن أي قراءة مرتفعة للتضخم ستفرض ضغوطًا سلبية على أسعار الذهب، بينما قد يمنح تراجع البيانات الاقتصادية دفعة جديدة للمعدن النفيس نحو مزيد من الصعود.