شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الأوقية في البورصة العالمية لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق. يأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار، وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفقًا لما كشف عنه تقرير حديث صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة أسعار الذهب والمجوهرات.

وصرّح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت بنحو 80 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق أمس الخميس. وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4650 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بمقدار 41 دولارًا لتصل إلى 3216 دولارًا، بعد أن سجلت ذروة تاريخية غير مسبوقة عند 3238 دولارًا.

وأشار إمبابي إلى أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 5314 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3986 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 3100 جنيه، وسجّل سعر الجنيه الذهب 37200 جنيه.

وأوضح التقرير اليومي لمنصة «آي صاغة» أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا كبيرًا أيضًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 105 جنيهات، إذ افتتح التداول عند مستوى 4465 جنيهًا، واختتم عند 4570 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية بمقدار 92 دولارًا، حيث بدأت التداولات عند 3083 دولارًا، وأغلقت عند 3175 دولارًا.

وأكد إمبابي أن هذه الارتفاعات في أسعار الذهب عالميًا جاءت مدعومة بتراجع أداء الدولار، نتيجة لتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، وهو ما دفع بالأوقية إلى أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 3238 دولارًا.

وفي سياق الأزمة التجارية المتصاعدة، أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية بدءًا من يوم السبت، كرد فعل على فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الواردات الصينية، ما يرفع إجمالي الرسوم المفروضة إلى 145% عند إضافة الرسوم السابقة البالغة 20%.

وفي محاولة لتهدئة التوترات، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية الجديدة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وحذّر إمبابي من أن تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم من شأنه أن يخلق اضطرابات واسعة في الأسواق المالية العالمية، مما يزيد احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي.

ومن العوامل التي ساعدت في دعم ارتفاع أسعار الذهب أيضًا، صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مارس، والتي جاءت أضعف من المتوقع. وقد عززت هذه البيانات من توقعات المستثمرين بشأن إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تراجع التضخم السنوي إلى 2.4%، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6%، وأدنى من نسبة 2.8% المسجلة في فبراير. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8%، متجاوزًا التوقعات، بينما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.1% على أساس شهري، وسجل المؤشر الأساسي ارتفاعًا طفيفًا بنفس النسبة.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن صانعي السياسات أبدوا مخاوفهم من تباطؤ النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال يميل إلى الارتفاع، بينما تواجه سوق العمل ضغوطًا في الاتجاه المعاكس.

وأشار المحضر إلى أن جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية تقريبًا يرون أن "مخاطر التضخم تميل إلى الصعود، بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الهبوط"، وفقًا لما ورد في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 18 و19 مارس.

وفي هذا السياق، توقع بنك UBS استمرار الاتجاه الصاعد للذهب خلال الفترة المقبلة، مستهدفًا مستويات تتراوح بين 3400 و3500 دولار للأوقية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا، ما يعزز من الطلب القوي على الذهب كأداة للتحوط.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد أظهرت إحصاءات شهر مارس استمرار الإقبال الكبير على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، حيث بلغ صافي التدفقات الداخلة 92 طنًا، وهو ما يقارب ما تم تسجيله في فبراير الماضي، والذي شهد أقوى تدفقات استثمارية منذ ثلاث سنوات.

وأرجع المجلس هذا الإقبال إلى ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الناتج عن السياسات الجمركية الأمريكية. وعلى مدار الربع الأول من العام، زادت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بنحو 226 طنًا، وهي أكبر زيادة فصلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وسجلت صناديق الاستثمار الأمريكية أكبر نسبة تدفقات استثمارية، تلتها الصناديق الأوروبية والآسيوية، لتصل حيازات هذه الصناديق إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2023 عند 3445 طنًا. وبفضل الصعود القياسي في سعر الذهب، بلغت قيمة الأصول المُدارة داخل هذه الصناديق أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 345.4 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس.

كما ساهم هذا الارتفاع الكبير في جعل الزيادة الفصلية بالقيمة ثاني أعلى زيادة على الإطلاق، ولم تتفوق عليها سوى الزيادة المسجلة في الربع الثاني من عام 2020، ما يؤكد على أهمية صناديق الاستثمار المتداولة كأحد المحركات الرئيسية لصعود الذهب بنسبة 19% خلال الربع الأول من عام 2025.

وفي سياق آخر، يترقب المستثمرون والأسواق العالمية صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في وقت لاحق من اليوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.