- 10 أبريل 2025
- / 3241
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بالصعود العالمي لسعر الأوقية التي اقتربت من أعلى مستوياتها التاريخية، وسط تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف العملة الصينية "اليوان"، وذلك وفقًا لما جاء في التقرير الصادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بقيمة بلغت نحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق تعاملات يوم أمس الأربعاء، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4485 جنيهًا. كما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 41 دولارًا لتسجل 3124 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5026 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3844 جنيهًا، وبلغ جرام الذهب عيار 14 حوالي 2990 جنيهًا. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 35880 جنيهًا.
وبيّن التقرير اليومي لمنصة "آي صاغة" أن أسعار الذهب كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا يوم أمس الأربعاء، إذ زادت بمقدار 115 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات أمس عند 4350 جنيهًا، ليُغلق عند 4465 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 101 دولار، إذ افتتحت تعاملات أمس عند 2982 دولارًا، وأغلقت عند 3083 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية يعود إلى تزايد توجه المستثمرين نحو التحوّط من اضطرابات الأسواق، حيث استمر الإقبال على المعدن النفيس رغم إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تعليق الرسوم الجمركية العالمية على الواردات لمدة 90 يومًا.
إلا أن التوترات التجارية لا تزال مستمرة، إذ أعادت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الصينية، ورسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على شركاء تجاريين رئيسيين آخرين، مما أثار المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد العالمي.
وفي المقابل، أعلنت الصين عن خططها لفرض رسوم جمركية بنسبة 84% على جميع الواردات الأمريكية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي هذا السياق، أكد إمبابي أن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يفاقم اضطرابات الأسواق المالية العالمية، ويرفع من احتمالات حدوث ركود اقتصادي واسع النطاق.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الفضة أيضًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت الأوقية 31.26 دولارًا، مستفيدة من مخاوف التضخم وزيادة الإقبال عليها كأداة للتحوط بالإضافة إلى كونها سلعة صناعية هامة. ويواصل المعدن الأبيض جني المكاسب وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.
وفي سياق متصل، قامت الصين اليوم الخميس بخفض سعر صرف اليوان الرسمي لليوم السادس على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 19 شهرًا مقابل الدولار، حيث حدده بنك الشعب الصيني عند 7.2092 للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 سبتمبر 2023، بحسب وكالة "رويترز".
وتشير التحركات المتعمدة من جانب بكين إلى توجه رسمي لإضعاف العملة المحلية، بهدف التخفيف من تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد الصيني، دون التسبب في زعزعة الأسواق المالية. ويبدو أن الحكومة الصينية تعتزم استخدام اليوان كورقة تفاوض كما فعلت في النزاعات التجارية السابقة.
وأكد إمبابي أن انخفاض قيمة اليوان إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات يعزز من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار العملات، كما أن البنوك المركزية تواصل زيادة مشترياتها من الذهب، في ظل توقعات باستمرار موجة الصعود الحالية للمعدن الأصفر، وهو ما قد يزيد من تدفقات الاستثمار عبر صناديق الذهب المتداولة.
وفي سياق التطورات الاقتصادية الأمريكية، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة أجمعوا تقريبًا خلال اجتماعهم في الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات متزايدة نتيجة تباطؤ النمو وتسارع معدلات التضخم في الوقت ذاته.
ووفقًا لمحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة المنعقد يومي 18 و19 مارس، يرى معظم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن "مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، في حين تميل مخاطر سوق العمل إلى الاتجاه الهبوطي"، وهو ما يفرض تحديات على توجهات السياسة النقدية للفترة المقبلة.
وتنتظر الأسواق العالمية حاليًا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، بالإضافة إلى صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي غدًا الجمعة، والتي ستُسهم بشكل كبير في تحديد المسار القادم للسياسة النقدية التي يتشبعها الاحتياطي الفيدرالي.