في خطوة مفاجئة أحدثت اضطرابًا واسعًا في أسواق المعادن الثمينة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على واردات سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أونصة، بعد أن أعادت تصنيفها ضمن بند جمركي خاضع للضرائب. هذه الخطوة جاءت لتنسف التوقعات السابقة التي رجحت إعفاء هذه السبائك من الرسوم التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن إطار سياسته الاقتصادية الحمائية.

وتعد سبائك الكيلوجرام الأكثر تداولًا في بورصة كومكس الأمريكية، وتشكل العمود الفقري لصادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 61.5 مليار دولار خلال عام واحد. ووفق تقديرات السوق، فإن ما يقرب من 24 مليار دولار من هذه الصادرات أصبح مهددًا الآن بالضرائب الجديدة، الأمر الذي دفع بعض مصافي الذهب في سويسرا إلى وقف أو تقليص شحناتها مؤقتًا، وسط حالة من الغموض القانوني وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل مسار التجارة.

وأثار القرار الأمريكي موجة قلق في أوساط صناعة المعادن النفيسة، حيث وصف رئيس جمعية مصنّعي وتجار المعادن الثمينة في سويسرا هذه الخطوة بأنها "صفعة جديدة" للعلاقات التجارية بين برن وواشنطن، محذرًا من انعكاساتها المحتملة على تلبية الطلب العالمي المتنامي على الذهب، خاصة في ظل تزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية.

من جانبها، طالبت الحكومة السويسرية باستبعاد الذهب من حسابات الميزان التجاري، مؤكدة أن القيمة المضافة الناتجة عن عمليات تكرير الذهب محليًا ضئيلة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية العالية للمعدن الخام نفسه.

ويرى محللون أن فرض هذه الرسوم قد يعيد رسم خريطة تدفقات الذهب على مستوى العالم، وربما يفتح المجال أمام مراكز تكرير بديلة في مناطق أخرى، خاصة مع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية عالميًا، واستمرار الذهب في لعب دوره كمخزن للقيمة وأداة للتحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار.