شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، حيث انخفضت بنسبة 0.8%، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بنسبة 1.5%، نتيجة عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح، في ظل تزايد الحاجة إلى السيولة وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وفقًا لما كشف عنه التقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

سعر الذهب في السوق المحلية والعالمية

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض بمقدار 35 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ التداول عند 4385 جنيهًا، ووصل إلى 4445 جنيهًا خلال التعاملات، قبل أن يختتم الأسبوع عند 4350 جنيهًا. وفي المقابل، تراجعت الأوقية في السوق العالمية بقيمة 47 دولارًا، من 3085 دولارًا إلى 3038 دولارًا، رغم تسجيلها أعلى مستوى تاريخي عند 3168 دولارًا يوم الخميس 3 أبريل 2025.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4971 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3729 جنيهًا، وعيار 14 نحو 2900 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 34800 جنيه.

تراجع جديد خلال تعاملات السبت

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن منصة «آي صاغة»، انخفض سعر الذهب في السوق المحلية يوم السبت الماضي بنحو 25 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 4375 جنيهًا واختتمه عند 4350 جنيهًا، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

الفجوة السعرية بين السوق المحلية والعالمية

أوضح إمبابي أن أسعار الذهب في السوق المحلية لا تزال أعلى من مثيلاتها في الأسواق العالمية بحوالي 30 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الفجوة السعرية بلغت 61 جنيهًا في تعاملات السبت. وعزا ذلك إلى رغبة بعض تجار الذهب الخام في الاستفادة من فرق الأسعار، خاصة مع توقعات بزيادة الطلب من المستهلكين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

توجهات السوق وتغيرات في سلوك المستهلكين

لفت إمبابي إلى أن أسعار الذهب محليًا كانت أقل من الأسعار العالمية خلال الأشهر الماضية، نتيجة ضعف الطلب وزيادة توجه السوق نحو التصدير لتوفير السيولة. وأضاف أن شركات تصنيع المشغولات الذهبية مستمرة في تقليل الأوزان لتجاوز الانخفاض الحاد في الطلب، الناتج عن تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار.

كما أشار إلى أن محاولات شركات التمويل الاستهلاكي لتحفيز المبيعات من خلال تقسيط الذهب باءت بالفشل، حيث أدت الفائدة المرتفعة، التي تصل إلى 30% من سعر الذهب، إلى عزوف المواطنين، إلى جانب ارتفاع حالات التعثر والمخاطر القانونية التي قد تصل إلى السجن.

الفضة: البديل الاستثماري الأنسب

مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، نصح إمبابي المواطنين من محدودي الدخل والشباب المقبلين على الادخار بالاستثمار في الفضة، خاصة في شكل الجنيه الفضة الذي يتراوح سعره بين 500 و600 جنيه، بحسب العيار. ولفت إلى أن هناك توجهًا متزايدًا من المواطنين نحو شراء سبائك الفضة كوسيلة للتحوط.

أداء الذهب خلال الربع الأول من 2025

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 18%، أي ما يعادل 680 جنيهًا، خلال الربع الأول من عام 2025، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 19%، بقيمة 502 دولار، محققة بذلك أفضل أداء ربع سنوي لها منذ 39 عامًا. وجاء هذا الصعود مدعومًا بعمليات شراء كثيفة من البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

تأثير الرسوم الجمركية والسياسات العالمية على السوق

أشار إمبابي إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت في زعزعة الاستقرار التجاري عالميًا، وأثارت مخاوف من حدوث ركود اقتصادي واسع النطاق. وأوضح أن هذه التطورات عززت من مكانة الذهب كأداة للتحوط، رغم التراجع الطفيف في الأسعار مؤخرًا.

وفي هذا السياق، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، مما قد يُقلل من فرص خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، وبالتالي التأثير سلبًا على أسعار الذهب.

اضطرابات السوق العالمية وتوقعات الفترة المقبلة

بيّن إمبابي أن التعريفات الجمركية والحرب التجارية المشتعلة تسببت في أكبر اضطراب في سلاسل الإمداد منذ جائحة كوفيد-19، بل ربما في المئة عام الأخيرة. وأشار إلى أن هذه الأحداث تسببت في تراجع حاد بأسواق الأسهم، وأجبرت المستثمرين على تقليص استثماراتهم في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.

وأكد إمبابي أن العوامل التي دفعت الذهب لتجاوز حاجز 3000 دولار للأوقية لا تزال قائمة، من بينها التوترات الجيوسياسية، سياسات البنوك المركزية، وتقلبات أسواق الأسهم الأمريكية، ما يجعل الذهب خيارًا استثماريًا آمنًا.

بيانات اقتصادية مرتقبة قد تؤثر على السوق

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة، أبرزها:

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن السياسة النقدية لشهر مارس، والمقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل.

مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس.

مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

هذه البيانات قد تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتوقعات التضخم والسياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.