ارتفاع أسعار الفضة بنسبة 2.4% في الأسواق المحلية خلال يناير 2025 مدعومًا بارتفاع عالمي بنسبة 7.1%

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفاعًا بنسبة 2.4% خلال شهر يناير 2025، وذلك بالتزامن مع صعود أسعار الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 7.1%، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.

تفاصيل ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا

أوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 800 بدأ تعاملات العام عند 41 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 43 جنيهًا، قبل أن يختتم الشهر عند 42 جنيهًا، مسجلًا زيادة إجمالية قدرها جنيه واحد. أما على المستوى العالمي، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 2.08 دولار، حيث افتتحت تعاملات العام عند 29.02 دولار، واختتمت عند 31.10 دولار.

خلال الأسبوع الأخير من يناير، شهدت الأسواق المحلية استقرارًا في أسعار الفضة، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 42 جنيهًا، واختتمها عند نفس المستوى. في المقابل، ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا بنسبة 1.8%، أي ما يعادل 0.56 دولار، لتصل إلى 31.10 دولار.

أسعار الفضة بمختلف العيارات في الأسواق المحلية

عيار 999: 53 جنيهًا للجرام.

عيار 925: 49 جنيهًا للجرام.

الجنيه الفضة (عيار 925): 392 جنيهًا.

عوامل دعم ارتفاع أسعار الفضة

أكد التقرير أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي تلعب دورًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار الفضة، حيث يشهد السوق طلبًا متزايدًا على المعادن الثمينة كملاذ آمن، خاصة في ظل نقص المعروض. كما أشار التقرير إلى أن الطلب الصناعي المتنامي على الفضة يعزز فرص ارتفاع الأسعار مستقبلًا، خصوصًا مع الاستخدام المتزايد في قطاعات مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

على صعيد السياسة النقدية، أضاف التقرير أن تذبذب القرارات الاقتصادية العالمية يؤثر على أسواق المعادن الثمينة، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة، بينما قامت منطقة اليورو وكندا بخفض أسعار الفائدة، وقاد البنك الوطني السويسري مسار التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة القياسي من 1.75٪ إلى 0.5٪ خلال عام 2024.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفضة

توقع التقرير أن تتفوق الفضة على الذهب في عام 2025، مدفوعة بهويتها المزدوجة كمعادن صناعية وملاذ آمن. كما أشار إلى احتمالية ارتفاع أسعار الفضة بنسبة 20% خلال العام الجاري، مدعومة باستمرار الاضطرابات الاقتصادية ونقص المعروض.

خلال عام 2024، سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا بنسبة 23%، متجاوزة أداء العديد من الأصول الاستثمارية الأخرى، ويرجع ذلك إلى الطلب القوي من المستثمرين والقطاع الصناعي، وهو ما قد يستمر في دفع أسعار الفضة إلى مستويات جديدة خلال عام 2025.

في مقارنة تاريخية، تفوقت الفضة على الذهب في عام 2020 عندما ارتفعت بنسبة 50% نتيجة لحالة عدم اليقين المرتبطة بجائحة كورونا، متجاوزة مكاسب الذهب ومعظم فئات الأصول الأخرى. ورغم اعتبار الذهب الخيار الأكثر استقرارًا بين المعادن الثمينة، إلا أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة يعزز فرص استمرار ارتفاعها.

دور الفضة في القطاعات الصناعية والطلب المتوقع

يؤكد التقرير أن أكثر من 55% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من القطاع الصناعي، نظرًا لكونها الموصل الأفضل للكهرباء. وتشير التوقعات إلى أن الطلب على الفضة قد يصل إلى 1.21 مليار أوقية خلال عام 2024، وهو ثاني أعلى مستوى سنوي في التاريخ، بينما يتوقع أن يتجاوز الطلب الصناعي 700 مليون أوقية لأول مرة، مدعومًا بتطورات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

من المتوقع أن يتراوح سعر الأوقية بين 38 و40 دولارًا هذا العام وفقًا لتقديرات مؤسسات مالية كبرى مثل سيتي بنك وUBS. كما أن الطلب المتزايد على الفضة في قطاع الطاقة الشمسية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الكهربائية يعزز من احتمالية استمرار العجز في المعروض حتى نهاية 2025، وهو ما قد يدفع الأسعار نحو المزيد من الارتفاع.

الفضة كأصل استثماري: التنوع بين الاستقرار والنمو

يُشير التقرير إلى أن الفضة لا تُعتبر فقط مخزنًا للقيمة مثل الذهب، بل تتميز أيضًا بدورها الصناعي، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن التنوع بين الاستقرار والنمو. في ظل المخاطر الاقتصادية والتضخم، قد يفضل البعض الاستثمار في الذهب نظرًا لاستقراره، بينما قد يتجه آخرون نحو الفضة للاستفادة من فرص النمو المحتملة، فيما قد يختار البعض الجمع بين المعدنين لتحقيق مزيج من الأمان والعوائد الاستثمارية.

ختامًا، تبقى الفضة في 2025 أحد أبرز الأصول التي يمكن أن تشهد تحركات سعرية قوية، مدفوعة بالطلب الصناعي والاستثماري، مما يجعلها محل اهتمام كبير للمستثمرين في الأسواق المحلية والعالمية.