«آي صاغة»: إلغاء الجنيه الذهب البلدي شائعة.. والدمغة الحكومية شرط التداول بالأسواق

إمبابي: القانون لا يُجيز بيع الذهب أو عرضه أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان مدموغًا بدمغة حكومية بالعيارات المعتمدة

تناولت بعض الصحف والمواقع الإخبارية تصريحات غير دقيقة حول التحذير من شراء الجنيه الذهب البلدي – غير المغلف. كما انتشرت شائعات عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإلغاء تداول الجنيه الذهب بالأسواق المحلية، مما أثار بلبلة بين المواطنين.

صرّح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بأن الأخبار المتعلقة بإلغاء ووقف التعامل بالجنيه البلدي أو ما يُعرف بالجنيه غير المغلف هي شائعات لا أساس لها من الصحة.

الدمغة الحكومية هي المعيار الرسمي لتداول الذهب

أوضح إمبابي أن الدمغة القانونية الحكومية تُعد الوسيلة الوحيدة والمعيار الأساسي لتداول الذهب بالأسواق المحلية، سواء كان ذلك مشغولات، سبائك، أو جنيهات ذهبية. وأكد أن الدمغة تمثل إقرارًا رسميًا من الدولة بفحص الذهب والتأكد من مطابقة عياره للمعايير القانونية.

وأضاف أن القانون المصري يمنع بيع الذهب أو عرضه أو حتى حيازته بقصد البيع إذا لم يكن مدموغًا بدمغة حكومية وفق العيارات المعتمدة، أو بدمغة إحدى الدول الأجنبية المعترف بها من قِبل الوزارة، مع شرط المعاملة بالمثل.

أوزان الجنيهات الذهبية وأهميتها الاستثمارية

تبلغ أوزان الجنيهات الذهبية كما يلي:

• الجنيه الذهبي: 8 جرامات من الذهب عيار 21.

• نصف الجنيه: 4 جرامات.

• ربع الجنيه: 2 جرام.

وأشار إمبابي إلى أن شراء العملات الذهبية يُعد من الوسائل التقليدية والشائعة للادخار والاستثمار في الذهب. ويهدف هذا الاتجاه إلى الحفاظ على قيمة الأموال وتحقيق أرباح عند ارتفاع أسعار الذهب.

العبرة بصحة الدمغة وليس الغلاف

أكد إمبابي أن وجود الجنيه الذهب داخل غلاف أو بدونه لا يُعد مؤشرًا على صحة العيار. الفحص من قِبل مصلحة الدمغة والموازين للتأكد من وجود الدمغة الحكومية على الجنيه هو الدليل القاطع على دقة وسلامة العيار.

كما أوضح أن ربط اسم الجنيه باسم شركة معينة هو مجرد ميزة تسويقية لا أكثر. فالاعتبار الوحيد في الجنيه يتمثل في صحة الدمغة القانونية وسلامة الوزن والعيار، بغض النظر عن الجهة المُنتجة له.

التعامل مع الجنيهات غير المتوافقة

أكد إمبابي أنه في حالة وجود جنيهات غير متوافقة مع المواصفات القانونية، يتم التعامل معها بناءً على عيارها الفعلي. ولا يتم رفضها عند الشراء من قبل المحلات، بل يتم احتساب قيمتها بناءً على سعر العيار المُحدد.

تصحيح المعلومات الخاطئة مسؤولية أساسية

وأشار إمبابي إلى أن بعض التصريحات غير الدقيقة التي تصدر أحيانًا لا تعبر عن السوق ككل، حتى وإن كانت صادرة من جهة رسمية. وأكد ضرورة تصحيح تلك التصريحات المغلوطة لمنع التضليل وزيادة الوعي لدى المواطنين.