رفع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة للفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لحل أزمة منع تجار الذهب بالمحافظات من استخدام القطارات في نقل الذهب والمجوهرات المدموغة بعد الحصول عليها من المصانع الموجودة بالقاهرة.

وقال بيان للاتحاد، إن التجار يواجهون صعوبة في نقل منتجاتهم في أمان إلى محافظات الصعيد، وذلك بسبب رفض عناصر الأمن المسئولة عن محطات السكك الحديدية لدخول حقائب المشغولات الذهبية بصحبة التجار واستقلال القطارات بها خوفًا من تعرضهم للسرقة أو الفقد بما يقع بالمسئولية على السكك الحديدية، الأمر الذي يدفع التجار إلى البحث عن سبل أخرى لنقل الشحنات إما بالطيران الذي يرفع من تكلفة المشغولات على المستهلك، أو اللجوء للسفر بسيارات أجرة أو سيارات خاصة وما يمثله ذلك من خطورة شديدة بسبب طول المسافة على الطرق الصحراوية وصعوبة تأمين الشحنات.

أضاف، أن تجار الصعيد يعدون السكك الحديدية الوسيلة الأكثر أمانًا بالنسبة لهم واقتصادية في نفس الوقت، ويتحركون من خلالها بالشحنات على مسئوليتهم الخاصة.

وأشار، البيان، إلى تلقي الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من تجار الذهب في المحافظات المختلفة وخاصة محافظات الصعيد "الأقصر وأسوان"، تفيد بمنعهم من استخدام القطارات.

وأضاف البيان، أنه تمت دراسة المشكلة والتأكد من رفض المسئولين عن محطات السكة الحديد لسفر التجار من منتسبي شعب الذهب بالمشغولات المدموغة اللازمة لتجارتهم بعد تسديد كافة رسومها لمصلحة الدمغة والموازين، وحصولهم على أوراق رسمية تفيد بذلك، بحجة التخوف من احتمال تعرضهم لمخاطر تعود بالمسئولية على هيئة السكك الحديدية، الأمر الذي يعرضهم بالفعل لمخاطر مؤكدة في حال تحركهم بسيارات الأجرة أو السيارات الخاصة أو الطيران الذي يحمل تكلفة زائدة على سعر المشغولات.

ويعمل اتحاد الغرف التجارية على تحسين مناخ التجارة وحل المشكلات التي تواجه العاملين بقطاع الذهب والتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف مع الجهات الرسمية لتنمية القطاع والحفاظ على حق الدولة مع مراعاة حق التاجر والمستهلك في نفس الوقت، فصناعة وتجارة الذهب أصبحت اليوم مثار اهتمام الجميع والعمل على تطويرها وتنظيمها وتأمينها أصبح أولوية في الوقت الحالي في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية والاعتماد عليه كمخزن للقيمة أكثر من كونه حلي للزينة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تسببت في ارتفاع نسب التضخم على مستوى العالم وليس في مصر فقط.