قال الدكتور مدحت نافع عضو هيئة تدريس بكلية اقتصاد جامعة القاهرة، إن آلية الإنفاق العام في مصر يجب أن تكون لإعادة ضبط الأسواق وإعادة الحركة التي تضررت بسبب وجود سعرين لصرف العملة وانخفاض السيولة الأجنبية في السوق.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن البنك المركزي المصري يجب أن يستخدم حصيلة صفقة "رأس الحكمة" في تحقيق الربط المرن في سعر الصرف، والقضاء على الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.

وأفاد بأن هذا الأمر لن يتحقق إلا بحصيلة مناسبة، فضلا عن إعطاء أولوية للسلع المكدسة في الموانئ مثل السلع الاستراتيجية والأدوية.

وأوضح نافع، أنه استمرار سياسات التشديد النقدي في الحصيلة الدولارية التي ستدخل مصر يجب أن يستمر لأن السوق بدأت في هضم الحصيلة التي دخلت بالفعل، وينعكس ذلك على العقود الآجلة غير المسلمة والتي تعكس سعر 50 جنيه للدولار لمدة عام.

وتابع: "السعر الحالي في السوق وصل إلى 42 جنيها حاليا، وقد يكون السعر الفعلي أقل من ذلك بكثير بين 36 إلى 38 جنيها للدولار، وهذا سعر جيد جدا لتحريك سعر العملة".

وأشار نافع إلى أن اعتماد المستوردين على السوق السوداء لتدبير العملة سيستمر في الانخفاض، ولكن حتى يتم هذا فلا تستطيع مصر أن تعول على صفقة "رأس الحكمة" فقط، مضيفا أن "الدولة أكبر من أن تكون يحركها إيرادات صفقة لذا يجب أن الانتهاء من مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، كما يجب أن تعود تحويلات العاملين في الخارج وهذا لن يتحقق إلا بالقضاء على الفرق بين السعر الرسمي والسوق السوداء".

وواصل سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار في السوق الموازية حيث ارتفع أمس بنحو جنيهين ليسجل 41.57 جنيه للدولار.

ويأتي هذا التراجع على خلفية تدفق أموال الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار، وتشمل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليارات تم تحويلها إلى الجنيه لدى المركزي المصري بجانب 10 مليارات دولار أخرى تم تحويلُها من الإمارات إلى مصر، فيما تبلغُ الشريحة الثانية 20 مليار دولار ستستلمها مصر خلال شهرين.

وكان الدولار قد لامس مستوى 70 جنيهاً في مصر، قبل الإعلان رسمياً عن صفقة "رأس الحكمة"، حيث ساهمت الصفقة وتوقعات دخول تدفقات استثمارية وتمويلية جديدة في تقريب النطاق السعري المتوقع لمستويات أقل من التوقعات قبل الصفقة.