• / 161

 

 

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.4 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما شهدت الأوقية حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، محققة مكاسب أسبوعية هامشية للغاية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 30 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2245 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2210 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة دولار، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1924 دولارًا، ولامست مستوى 1945 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا. 

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1894 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1474 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17680 جنيهًا.

 

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

 

وفي سياق متصل، شهدت أحداث الأسبوع قرر الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5% .

في حين قال "جيروم بأول" رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي، إن الهدف الأساسي يرجع إلى محاولة خفض التضخم ، والذى يعد ضمن أولويات الفيدرالي.

وأضاف باول :"لقد قطعنا شوطًا جيدًا ولم نشعر بكامل تأثير التشديد النقدي بعد" لافتًا إلى إمكانية استمرار السياسية النقدية المتشددة، ولكن بشكل حذر، خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن قرار الفيدرالي يكون بناءً على ما يتلقاه البنك من بيانات ، خاصة بالوضع المستقبلي ،مشيرا إلى أن معدلات إنقاق المستهلكين لا تزال مرتفعة.

وذكر أن رفع أسعار الفائدة ، وتبني أسعار فائدة أعلى له تأثير أكبر على الآمال المستقبلية، وأن سوق العمل لايزال قويًا، حيث يسير في طريقه نحو مزيد من الاتزان بين العرض والطلب، آملين أن يزداد التحسن.

وأضاف باول أن معدل البطالة عند 3.8% لا يزال منخفضًا، وأن التضخم أعلى من المستهدف.

وقال باول "نحن مستعدون لرفع الفائدة إذا ما احتجنا لذلك، وأن أحد آليات خفض التضخم، هو خفض النمو إلى أقل من المستوى المعتدل، إضافة إلى تخفيف أكبر في سوق العمل.

ولفت إلى أن عدم رفع أسعار سعار الفائدة في هذا الاجتماع لا يعني أن الفيدرالي وصل إلى النهاية بعد ،وأن غالبية صناع القرار يرون أنه يجب على الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى.