نشيد بقرار «الرقابة المالية» حظر تمويل الذهب والفضة استهلاكيًا.. وحذرنا من مخاطر التقسيط

أشاد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين، مؤكدًا أن منصة «آي صاغة» تبنت منذ البداية موقفًا رافضًا لإدخال أنظمة التقسيط أو التمويل الاستهلاكي في معاملات الذهب والفضة.

وأكد إمبابي أن موقف «آي صاغة» تجاه تمويل شراء الذهب والفضة بالتقسيط لم يكن مرتبطًا بالقرار الأخير للهيئة العامة للرقابة المالية، وإنما جاء امتدادًا لرؤية ثابتة تبنتها المنصة منذ انطلاقها، تقوم على التعامل مع الذهب والفضة باعتبارهما أصولًا ذات طبيعة نقدية وادخارية، وليسا مجرد سلع استهلاكية يمكن التعامل معها من خلال أنظمة التمويل والتقسيط.

آي صاغة: الذهب والفضة أصول ذات طبيعة نقدية وادخارية

وقال إمبابي إن «آي صاغة» كانت تنظر دائمًا إلى الذهب والفضة باعتبارهما من الأصول ذات الطبيعة النقدية والادخارية، وليس مجرد سلع استهلاكية، مشيرًا إلى أن المنصة رفضت منذ انطلاقها إدراج أي نظام للدفع بالتقسيط، سواء من خلال تطبيق «آي صاغة» أو عبر الموقع الإلكتروني للمنصة.

وأضاف أن موقف المنصة من معاملات الذهب والفضة كان واضحًا وثابتًا، حيث حذرت مرارًا من مخاطر التعامل في هذه المنتجات من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن المعاملات الخاصة بالمعادن الثمينة يجب أن تتم بصورة مباشرة وفورية، بعيدًا عن التأخير أو التسويف، وبما يتناسب مع الطبيعة الخاصة لهذه الأصول.

وأوضح إمبابي أن «آي صاغة» تمسكت بهذا الموقف منذ البداية، انطلاقًا من رؤيتها لطبيعة سوق المعادن الثمينة، وما يرتبط بها من اعتبارات خاصة تختلف عن طبيعة السلع والخدمات الاستهلاكية التي يمكن تمويل شرائها من خلال أنظمة التمويل الاستهلاكي.

قرار الرقابة المالية يحسم جدل تمويل شراء الذهب والفضة

وأشار إمبابي إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية جاء ليحسم الجدل بشأن مدى جواز تمويل شراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، معتبرًا أن القرار يضع إطارًا واضحًا أمام الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بشأن المنتجات التي يمكن تمويلها.

وأشاد المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» بالدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، مؤكدًا أهمية الإجراءات التنظيمية التي تستهدف وضع قواعد واضحة للأنشطة المالية المختلفة، بما يسهم في حماية حقوق ومصالح المتعاملين وتعزيز انضباط الأسواق.

الرقابة المالية تحظر تمويل سبائك الذهب والمشغولات والمعادن الثمينة

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكدت، في إطار اضطلاعها بدورها الرقابي والإشرافي، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، التزام جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة.

ويشمل الحظر الفضة والبلاتين، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتي هذا التوضيح من الهيئة ليضع حدًا للتعاملات المتعلقة بتمويل شراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، ويحدد بصورة واضحة نطاق السلع والخدمات التي يمكن أن تخضع لنشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.

إمبابي: قرار الرقابة المالية يعزز انضباط سوق المعادن الثمينة

وأكد إمبابي أن حسم الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا الملف يعزز من انضباط سوق المعادن الثمينة، ويضع إطارًا واضحًا لطبيعة المعاملات المرتبطة بالذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة.

وشدد على أن موقف «آي صاغة» الرافض لنظام التقسيط أو التمويل الاستهلاكي في معاملات الذهب والفضة لم يكن وليد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، وإنما يمثل توجهًا ثابتًا للمنصة منذ بداية نشاطها، في ظل رؤيتها لطبيعة الذهب والفضة كأصول ذات طابع نقدي وادخاري.

وقال إمبابي: «لم نوافق في آي صاغة يومًا على إدخال نظام الدفع بالتقسيط، سواء على التطبيق أو الموقع الإلكتروني، وكنا ضد هذه الفكرة قلبًا وقالبًا، وحذرنا من مخاطر التعامل مع شركات التمويل الاستهلاكي في هذا المجال، واليوم جاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ليحسم الأمر ويحظر تمويل الذهب والفضة والمعادن الثمينة من خلال شركات التمويل الاستهلاكي».

آي صاغة تؤكد أهمية الالتزام بقواعد تداول وشراء المعادن الثمينة

واختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لتداول وشراء المعادن الثمينة، بما يحافظ على طبيعة سوق الذهب والفضة، ويدعم انضباط المعاملات داخل السوق، ويعزز من حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها.

وأكد أن وضوح القواعد المنظمة لعمليات شراء وتمويل المعادن الثمينة يمثل عنصرًا مهمًا في تنظيم السوق، خاصة في ظل الطبيعة الخاصة للذهب والفضة باعتبارهما من الأصول التي ترتبط بالادخار وحفظ القيمة، وليس فقط بالاستهلاك.