سعيد إمبابي يكتب عن التمويل الاستهلاكي: الهدف ليس زيادة المبيعات فقط.. بل بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا ماليًا

شهدت الأسواق المحلية والعالمية خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا وغير مسبوق في خدمات التمويل الاستهلاكي، خاصة أنظمة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»، والتي تحولت من مجرد أداة لتسهيل عمليات الشراء إلى ظاهرة اقتصادية واجتماعية تستدعي التوقف أمامها وتحليل تداعياتها على الأفراد والأسواق والاقتصاد بشكل عام.

في بدايات ظهور هذه الخدمات، كان الهدف الأساسي منها يتمثل في دعم المستهلكين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، من خلال إتاحة شراء السلع والخدمات وتقسيط قيمتها على فترات زمنية مرنة ومريحة، بما يمنح الأفراد فرصة لتلبية احتياجاتهم الأساسية دون ضغوط مالية فورية. غير أن المشهد الحالي يشير إلى تغيرات واضحة في طبيعة هذا النموذج، بعدما تجاوز في كثير من الأحيان حدود التيسير الطبيعي، وأصبح يدفع بعض المستهلكين نحو الإنفاق والاستهلاك قبل امتلاك القدرة الفعلية والحقيقية على السداد.

وأصبح من السهل للغاية في الوقت الراهن أن يحصل أي شخص على تمويل استهلاكي سريع خلال دقائق معدودة، وأن يتمكن من شراء منتجات أو خدمات تتجاوز قدراته المالية الفعلية، فقط لأن جهات التمويل باتت أكثر استعدادًا لتقديم الائتمان بسهولة كبيرة وبإجراءات مبسطة. ومع تكرار الاعتماد على هذه الآليات، يجد كثير من المستهلكين أنفسهم داخل دائرة متراكمة من الالتزامات والأقساط الشهرية، ليتحول جزء كبير من دخولهم إلى سداد التزامات استهلاكية سابقة، بدلًا من توجيه الموارد المالية نحو الادخار أو بناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا.

ولم يعد الأمر مقتصرًا فقط على الأجهزة المنزلية أو السلع الاستهلاكية التقليدية، بل امتد خلال الفترة الأخيرة إلى سوق الذهب، وهو ما يطرح تحديات أكثر تعقيدًا وخطورة. فالذهب بطبيعته لا يُعد سلعة استهلاكية عادية، بل يمثل أداة ادخار واستثمار وتحوط ضد التضخم، ووسيلة رئيسية للحفاظ على القيمة في أوقات التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين.

وعندما يتحول شراء الذهب إلى عملية تعتمد على التمويل السهل أو الاقتراض، فإن السوق يدخل مرحلة أكثر حساسية، لأن شريحة من المشترين لا تعتمد على فوائض مالية حقيقية، وإنما على التزامات مستقبلية وأقساط ممتدة. وهنا تظهر إشكالية جوهرية تتعلق بطبيعة السلوك الاستثماري داخل السوق.

ففي كثير من الحالات، يدخل البعض إلى سوق الذهب تحت شعار «الاستثمار الآمن»، بينما الواقع يشير إلى أن هذه الاستثمارات تتم بأموال ممولة أو التزامات مالية شهرية قد لا تتناسب مع قدرة المستهلك الحقيقية على السداد. وبالتالي، يتحول الاستثمار من أداة لبناء الثروة وحماية المدخرات إلى عبء مالي قد يضاعف من حجم الضغوط الاقتصادية على الأفراد.

ولا تتوقف التداعيات عند المستوى الفردي فقط، بل تمتد آثارها إلى السوق والاقتصاد بشكل أوسع، إذ إن أي تراجع مفاجئ في أسعار الذهب، أو حدوث ضغوط اقتصادية، أو ارتفاع في معدلات التعثر المالي، قد يدفع بعض المشترين إلى البيع الاضطراري لتغطية الالتزامات المالية، وهو ما يؤدي إلى خلق تشوهات سعرية حادة داخل السوق، ويزيد من مستويات التقلب وعدم الاستقرار.

الخطر الحقيقي هنا لا يكمن في التمويل نفسه، فالتمويل الاستهلاكي يعد أداة اقتصادية مهمة وضرورية لتحفيز النشاط التجاري وتحريك الأسواق وزيادة معدلات الاستهلاك والنمو. لكن الأزمة تبدأ عندما يتحول الدَّين إلى أسلوب حياة دائم، وعندما تصبح القرارات الشرائية قائمة على «الحد الائتماني المتاح» بدلًا من الاحتياج الفعلي أو القدرة المالية الحقيقية.

في الماضي، كانت القرارات الائتمانية تمر بمراحل طويلة من الدراسة والتقييم، حيث كانت المؤسسات المالية تدرك أن أي تمويل جديد يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مؤثرة على الأفراد والأسر. أما اليوم، فقد أصبحت بعض التمويلات تُمنح خلال دقائق معدودة وبإجراءات مبسطة للغاية. ورغم أن هذه السرعة تمثل ميزة تنافسية مهمة للشركات والمؤسسات التمويلية، فإنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام استهلاك غير محسوب قد يتحول لاحقًا إلى أزمة مالية حقيقية لدى بعض المستهلكين.

ومع مرور الوقت، تنعكس هذه الضغوط على الأسرة والسوق والاقتصاد ككل، لأن الاقتصادات التي تعتمد بصورة مفرطة على الاستهلاك الممول بالدَّين، دون وجود نمو موازٍ في الإنتاج أو زيادة حقيقية في الدخول، تصبح أكثر عرضة للهزات الاقتصادية، خاصة في أوقات الأزمات أو عند ارتفاع معدلات التعثر المالي.

ومن هنا، يصبح الحديث عن تحقيق التوازن في منظومة التمويل الاستهلاكي ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة، وليس مجرد رفاهية أو خيار ثانوي. فالسوق بحاجة إلى استمرار أدوات التمويل والتسهيلات الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي، لكن في إطار أكثر انضباطًا يعتمد على تقييم ائتماني دقيق، وضوابط أكثر صرامة، إلى جانب تعزيز التوعية المالية للمستهلكين بشأن مخاطر الإفراط في الالتزامات، لا سيما عند التعامل مع أدوات الادخار والاستثمار مثل الذهب.

وفي النهاية، لا ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي من التوسع في التمويل الاستهلاكي مجرد تحقيق مبيعات أكبر أو زيادة حجم المحافظ التمويلية، بل يجب أن يتمثل الهدف الأهم في بناء مجتمع يمتلك القدرة على الاستهلاك والاستثمار بشكل صحي وآمن ومستدام، لأن الاستقرار المالي للأفراد يظل الركيزة الأساسية لاستقرار الأسواق وتعزيز قوة الاقتصاد على المدى الطويل.