تشديد الرقابة على موازين الذهب في مصر.. بروتوكول جديد لحماية المستهلك والأسواق

وقّعت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بهدف تعزيز الرقابة على أجهزة الوزن والقياس والكيل، ورفع كفاءة تقييم مطابقة الأجهزة المستخدمة في الأسواق المصرية، بما يدعم حماية المستهلك ويعزز الثقة في سوق الذهب والمعادن الثمينة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة القياس والمعايرة وتحسين جودة الرقابة الفنية على الأجهزة المستخدمة في الأسواق، خاصة مع التوسع في متابعة الأجهزة المستوردة والمحلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأكد الدكتور المهندس حمدي أسامة الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من الإمكانات الفنية والمعملية المتطورة لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يسهم في تعزيز دقة أدوات الوزن والقياس والكيل المستخدمة في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الاتفاق يعكس الثقة في القدرات الفنية للهيئة باعتبارها المرجع القومي للمواصفات والجودة، مشيرًا إلى أن التعاون يدعم تطوير الصناعة الوطنية ويرفع تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.

## ماذا يعني البروتوكول لسوق الذهب والمجوهرات؟

يمثل البروتوكول أهمية كبيرة لقطاع الذهب والمجوهرات، حيث من المتوقع أن يسهم في:

- تعزيز دقة الموازين المستخدمة داخل محلات الذهب.

- زيادة الرقابة على أجهزة القياس والمعايرة.

- دعم الشفافية والانضباط داخل الأسواق.

- الحد من التلاعب وحماية حقوق المستهلك والتاجر.

- تطوير منظومة دمغ المصوغات والمعادن الثمينة وفق المعايير الدولية.

وتُعد مصلحة دمغ المصوغات والموازين الجهة الرقابية الرسمية المسؤولة عن فحص ودمغ المعادن الثمينة، بالإضافة إلى معايرة ودمغ أجهزة الوزن والقياس والكيل داخل السوق المصري، وفقًا للقوانين المنظمة لأعمال المترولوجيا والرقابة التجارية.

ومن المتوقع أن يسهم البروتوكول في توسيع مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يدعم تطوير خدمات الرقابة والجودة ويرسخ مبادئ الدقة والشفافية داخل الأسواق المصرية.