ج.م 
ج.م 
ج.م 
- 23 أبريل 2026
- / 1769
إمبابي:
توازن بين قوة الدولار وضغوط الفيدرالي يُبقي أسعار الذهب في نطاق ضيق
تراجع الفجوة السعرية إلى 18 جنيهًا يعكس تحسن كفاءة التسعير وضغطًا على هوامش السوق
تراجع طفيف في أسعار الذهب في مصر اليوم
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعًا محدودًا في بداية التعاملات، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، بنحو 15 جنيهًا، ليسجل 6975 جنيهًا مقارنة بـ6990 جنيهًا في الجلسة السابقة.
كما سجلت باقي الأعيرة مستويات سعرية مختلفة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5987 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 7970 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 55800 جنيه. وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4695 دولارًا، في إشارة إلى استمرار الضغوط على الأسعار عالميًا.
وتعكس هذه التحركات حالة من الأداء العرضي المائل للهبوط داخل السوق المحلي، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا تحت تأثير عوامل نقدية واقتصادية.
تحركات محدودة في السوق المصري نتيجة توازن العوامل
أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن سوق الذهب في مصر يتحرك حاليًا داخل نطاق ضيق نتيجة توازن دقيق بين عدة عوامل متضادة.
وأشار إلى أن التراجع الأخير في الأسعار لا يعكس اتجاهًا هبوطيًا قويًا، بل يعبر عن حالة من الترقب التي تسيطر على قرارات المستثمرين، خاصة في ظل غياب محفزات واضحة.
وأضاف أن انخفاض سعر الأونصة عالميًا يمثل العامل الرئيسي في الضغط على أسعار الذهب محليًا، في حين أن ارتفاع سعر الدولار في مصر حدّ من حدة هذا التراجع، ما أدى إلى استقرار نسبي في حركة الأسعار.
وأكد أن السوق يمر حاليًا بمرحلة “إعادة تسعير”، حيث يتم اختبار مستويات سعرية جديدة دون الدخول في اتجاه هابط حاد.
تأثير سعر الدولار على أسعار الذهب في مصر
لفت إمبابي إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع إلى نحو 52.66 جنيه، وهو ما كان من المفترض أن يدعم أسعار الذهب محليًا، إلا أن تراجع الأونصة عالميًا حدّ من هذا التأثير.
وأوضح أن تسعير الذهب في السوق المصري يعتمد بشكل مباشر على العلاقة بين السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار، إلى جانب هوامش التداول داخل السوق.
وتعكس هذه المعادلة حالة توازن واضحة، حيث تتحرك الأسعار في نطاق محدود نتيجة تداخل هذه العوامل.
تراجع الفجوة السعرية وتحسن كفاءة التسعير
أشار إمبابي إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت من 46.91 جنيهًا بنسبة 0.68% إلى 18.72 جنيهًا فقط بنسبة 0.27% خلال يوم واحد.
ويعد هذا الانخفاض مؤشرًا قويًا على تحسن كفاءة التسعير داخل السوق المصري، إلى جانب وجود ضغط واضح على هوامش أرباح التجار.
وأضاف أن هذا التراجع السريع في الفجوة السعرية يعكس إما زيادة في المعروض من الذهب أو ضعفًا في الطلب، وفي كلتا الحالتين يشير إلى سوق أكثر هدوءًا وانضباطًا.
تراجع نشاط التداول في سوق الذهب
أظهرت مؤشرات السوق ضعفًا ملحوظًا في النشاط، حيث انخفض عدد التحديثات السعرية من 8 تحديثات يوميًا إلى تحديثين فقط، وهو ما يعكس تراجع حجم التداول.
ويرتبط هذا التباطؤ بحالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين في السوق، خاصة مع عدم وضوح الاتجاهات العالمية وتأثيرها على الأسعار.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب حاليًا
أوضح إمبابي أن حركة أسعار الذهب الحالية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية:
العامل العالمي: تراجع أسعار الذهب نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار
العامل الجيوسياسي: تأثير محدود للتوترات العالمية بسبب تداخلها مع التضخم
العامل المحلي: ارتفاع سعر الدولار وضعف الطلب داخل السوق المصري
وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ضغط هبوطي محدود على الأسعار دون حدوث تراجع حاد.
توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة
تشير التوقعات إلى استمرار تحرك أسعار الذهب في مصر داخل نطاق عرضي مائل للهبوط على المدى القصير، مع تداول عيار 21 بين مستويات 6950 و7020 جنيهًا.
ومن المتوقع أن تظل الأسعار في هذا النطاق لحين ظهور محفزات جديدة، سواء من قرارات السياسة النقدية الأمريكية أو من تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
وأكد إمبابي أن السوق المصري يعيش حالة من “الهدوء الحذر”، حيث يتوازن تأثير العوامل الخارجية الضاغطة مع الاستقرار النسبي في الداخل.
أسعار الذهب عالميًا وتأثير الفيدرالي
على المستوى العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط واضحة، حيث تراجعت الأونصة من نحو 4740 دولارًا إلى 4695 دولارًا، بنسبة انخفاض تقارب 0.95%.
ويرجع هذا التراجع إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، حيث يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 3.5% و3.75%، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 3.3%.
وتؤثر هذه العوامل سلبًا على الذهب، نظرًا لأنه أصل لا يدر عائدًا، مما يقلل من جاذبيته الاستثمارية مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.
كما ساهمت قوة الدولار وارتفاع مؤشره فوق مستوى 98 نقطة في زيادة الضغط على أسعار الذهب، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
النفط والتوترات السياسية وتأثيرها على الذهب
تراجعت أسعار الذهب أيضًا خلال تعاملات يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، وهو ما عزز المخاوف من استمرار التضخم لفترة أطول.
وظلت أسعار خام برنت أعلى مستوى 100 دولار للبرميل، مدعومة بانخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، إلى جانب تعثر المحادثات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران.
وتزيد هذه التطورات من حالة عدم اليقين في الأسواق، وتدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية.
نتائج شركات التعدين تدعم النظرة طويلة الأجل
ساهمت نتائج شركة ريزوليوت مايننغ الأسترالية (ASX:RSG) في تعزيز حالة الترقب داخل سوق الذهب العالمي، حيث أظهرت بيانات الربع الأول من عام 2026 أداءً قويًا.
وسجلت الشركة إنتاجًا بلغ 59,603 أوقية من الذهب، بمتوسط سعر بيع وصل إلى 4,858 دولارًا للأوقية، إلى جانب تحقيق إيرادات بقيمة 337.6 مليون دولار، وتدفقات نقدية تشغيلية بلغت 119.8 مليون دولار.
ورغم تراجع سهم الشركة بنسبة 0.35% إلى 1.44 دولار أسترالي، فإن هذه النتائج تؤكد استمرار قوة الطلب على الذهب عالميًا، وتعزز النظرة الإيجابية طويلة الأجل للمعدن الأصفر.
خلاصة تحليل سوق الذهب
في المجمل، تعكس تحركات أسعار الذهب في مصر حالة من التوازن الدقيق بين العوامل المحلية والعالمية، حيث يضغط تراجع الأونصة عالميًا على الأسعار، في حين يحد ارتفاع الدولار من هذا التراجع.
وتبقى السوق في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة قد تحدد الاتجاه القادم، سواء بالصعود أو الهبوط، مع استمرار الأداء العرضي في المدى القريب.
