• / 3357

شهدت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية والعالمية، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن»، وذلك مع استمرار تأثير قرارات رفع هوامش الربح في بورصة شيكاغو التجارية (CME)، بالتزامن مع فترة موسمية تتسم بانخفاض السيولة وتزايد عمليات تعديل المراكز الاستثمارية مع اقتراب نهاية العام.

وأوضح التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية سجلت مستويات مستقرة مائلة للصعود، حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 100 جنيه، فيما سجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 116 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 999 قرابة 125 جنيهًا، بينما استقر سعر جنيه الفضة عند مستوى 928 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر أوقية الفضة من 75 دولارًا إلى نحو 76.31 دولارًا خلال تعاملات اليوم.

مكاسب قوية للفضة خلال 2025

وأشار تقرير مركز «الملاذ الآمن» إلى أن أسعار الفضة حققت خلال عام 2025 ارتفاعًا حادًا بلغت نسبته نحو 164%، مدعومة بعوامل أساسية قوية، وفقًا لتقديرات محللي بنك «سوسيتيه جنرال». وتوقع المحللون استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الفضة خلال موسم الأعياد، مع احتمالات تسجيل مكاسب إضافية تقدر بنحو 7% قبل وبعد رأس السنة الميلادية 2026.

تقلبات نهاية العام وتأثير قرارات بورصة شيكاغو

وأوضح التقرير أن فترة نهاية العام عادة ما تشهد تقلبات حادة في أسعار المعادن النفيسة، نتيجة انخفاض السيولة في الأسواق العالمية وقيام المستثمرين بإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية. وقد تأثرت أسعار الفضة بشكل مباشر خلال الأيام الماضية بقرارات بورصة شيكاغو التجارية، حيث تراجعت الأسعار يوم الاثنين عقب رفع هوامش الربح الأولية لعقود الفضة بقيمة 3000 دولار للأوقية، لترتفع من 22000 دولار إلى 25000 دولار، قبل أن يتم إقرار زيادة إضافية بنسبة 10% في 12 ديسمبر، ليصل هامش الربح إلى نحو 22000 دولار.

وفي صباح تعاملات اليوم الثلاثاء، عادت العقود الآجلة للفضة للارتفاع بنحو 7%، مواصلة موجة التقلبات العنيفة التي سيطرت على سوق المعادن النفيسة طوال عام 2025. وسجلت أوقية الفضة مستوى قياسيًا جديدًا عند 84 دولارًا خلال تعاملات أمس الإثنين، قبل أن تتراجع بنسبة 8.7%، في أكبر انخفاض يومي منذ فبراير 2021.

عوامل داعمة لصعود الفضة والذهب

وأكد التقرير أن عام 2025 كان استثنائيًا لكل من الفضة والذهب، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وزيادة الإقبال على المعادن النفيسة باعتبارها أدوات تحوط فعالة ضد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي في تعزيز جاذبية الفضة والذهب للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بقيود المعروض العالمي، لعبت دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الفضة. وفي هذا السياق، حذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من القيود الصينية المفروضة على تصدير الفضة، معتبرًا أنها “ليست في صالحنا”، في ظل الأهمية المتزايدة للفضة في العديد من الصناعات الحيوية، مثل الإلكترونيات، والطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، ومراكز البيانات.

الصين تفرض قيودًا صارمة على صادرات الفضة

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء عن قائمة رسمية تضم الشركات المسموح لها بتصدير الفضة خلال عامي 2026 و2027، والتي شملت 44 شركة فقط، بزيادة طفيفة مقارنة بالقائمة السابقة. ورغم هذه الزيادة العددية المحدودة، فإن القيود الصارمة المفروضة على تراخيص التصدير، وشروط التأهيل المتعلقة بحجم الإنتاج والقدرات المالية المرتفعة، تؤدي فعليًا إلى تركيز تدفقات الفضة في أيدي الشركات الكبرى، مع تقليص فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأوضح التقرير أن هذا النظام الجديد من شأنه أن يحد من المعروض العالمي للفضة، ما قد يؤدي إلى اختناقات في الإمدادات ودفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع في الأسواق الفورية. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق نظام التراخيص الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2026، مع إلغاء نظام التصدير الحر السابق، في إطار سياسة صينية موسعة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية، خاصة في قطاعي الطاقة الشمسية والتكنولوجيا المتقدمة.

أسعار قياسية واستجابة فورية للأسواق

وأشار مركز «الملاذ الآمن» إلى أن الأسواق العالمية تفاعلت سريعًا مع القرارات الصينية، حيث اقتربت أوقية الفضة من مستوى 84 دولارًا للمرة الأولى في تاريخها. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق، من بينها نيجيريا وفنزويلا.

وأكد خبراء السوق أن القيود الصينية الجديدة ستؤدي إلى تعميق الفجوة بين العرض والطلب في سوق الفضة العالمي، خاصة في ظل العجز الهيكلي القائم بالفعل نتيجة الارتفاع المستمر في الطلب الصناعي.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفضة

ومع دخول نظام تراخيص التصدير الصيني حيز التنفيذ مطلع عام 2026، يتوقع مراقبو الأسواق استمرار الضغوط الصعودية على أسعار الفضة خلال العام المقبل، مع احتمالات قوية لتجاوز حاجز 100 دولار للأوقية على المدى المتوسط. ويرى المحللون أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة من بكين بشأن سعيها لتأمين مواردها الاستراتيجية، في ظل احتدام المنافسة العالمية على المواد الخام الحيوية اللازمة لتقنيات المستقبل.