سجّلت أسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية ارتفاعًا هامشيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط متابعة دقيقة لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها هذا الأسبوع لتحديد مصير أسعار الفائدة. وجاء ذلك وفق تقرير حديث صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة حركة الذهب والمجوهرات.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنحو … جنيهات خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – إلى 5620 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، صعدت الأوقية بنحو 9 دولارات لتسجّل 4208 دولارات ببورصة المعادن العالمية.

وأشار إمبابي إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6423 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4817 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 44,960 جنيهًا دون تغيير يُذكر.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن منصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 35 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 5650 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 5615 جنيهًا. وعلى الجانب الآخر، تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 17 دولارًا، حيث بدأت تعاملاتها عند 4216 دولارًا وانخفضت عند الإغلاق إلى 4199 دولارًا.

ويرى محللون أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكاسب محدودة مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي، في ظل التوقعات المتزايدة بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 9 و10 من الشهر الجاري. وتأتي هذه التوقعات في وقت يسوده قدر كبير من الحذر نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ما يعزز الطلب على الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب.

وتترقب الأسواق باهتمام تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتحديثات الخاصة بالتوقعات الاقتصادية، نظرًا لما تمثله من عامل رئيسي في تحديد اتجاه الدولار والأسواق المالية، والبناء على ما إذا كان الخفض المتوقع للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قد يعقبه المزيد من إجراءات التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

وكشف تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي – سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.8% خلال سبتمبر. كما دعمت مؤشرات تباطؤ سوق العمل الأمريكي توقعات المحللين بشأن اتجاه البنك المركزي نحو مزيد من التحفيز.

وبحسب بيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق تسعّر احتمالية تقارب 90% لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع وجود توقعات بخفض إضافي بحلول أبريل من العام المقبل.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، دعمت التطورات العسكرية في أوكرانيا جاذبية الذهب كملاذ آمن، وذلك عقب هجوم روسي مكثف استهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية، بالتزامن مع تباطؤ واضح في محادثات السلام، ما زاد من توجه المستثمرين نحو الأصول الدفاعية.

ورغم هذه العوامل الداعمة، يظل المستثمرون حذرين بشأن بناء مراكز شرائية كبيرة قبل صدور قرار الفيدرالي والبيان المصاحب له، خاصة أن الأسواق قد قامت بالفعل بتسعير الخفض المتوقع في أسعار الفائدة مسبقًا.

وفي إطار توقعات الأسعار المستقبلية، رفع دويتشه بنك تقديراته لسعر الذهب في عام 2026 إلى 4450 دولارًا للأوقية بدلًا من تقديراته السابقة عند 4000 دولار، متوقعًا أن تتراوح الأسعار خلال العام المقبل ما بين 3950 و4950 دولارًا للأوقية، بينما أبقى على توقعاته لعام 2027 عند مستوى 5150 دولارًا.

كما توقع بنك مورجان ستانلي أن يرتفع الذهب إلى مستوى 4500 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2026، معتمدًا في رؤيته على استمرار تدفقات صناديق المؤشرات وزيادة مشتريات البنوك المركزية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.