أوضح تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 0.6%، كما سجلت الأوقية في البورصة العالمية انخفاضًا بنحو 0.4%. يأتي ذلك في ظل حالة ترقب واسعة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري، وهو القرار الذي يترقبه المستثمرون كعامل أساسي في تحديد اتجاهات السوق المقبلة.

 

حركة الأسعار خلال الأسبوع

 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الذهب سجل تراجعًا قدره 35 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما بدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 5650 جنيهًا قبل أن يغلق عند 5615 جنيهًا. وفي الأسواق العالمية، خسرت الأوقية نحو 17 دولارًا، حيث افتتحت جلسات الأسبوع عند 4216 دولارًا قبل أن تغلق عند 4199 دولارًا.

 

وأضاف التقرير أن جرام الذهب عيار 24 استقر عند مستوى 6417 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4813 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند مستوى 44,920 جنيهًا.

 

ورغم هذا التراجع الطفيف، إلا أن أسعار الذهب لا تزال محافظة على الجزء الأكبر من مكاسبها المحققة خلال الفترة الماضية، مدعومة بتزايد التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وهو العامل الذي يقلل الضغوط على الذهب ويعزز جاذبيته كملاذ آمن.

 

الذهب يستقبل 2026 بمسار صاعد

 

وأشار التقرير إلى أن الذهب يواصل تعزيز اتجاهه الصاعد مع اقتراب عام 2026، إذ تتزايد قناعة المؤسسات المالية العالمية بأن المعدن النفيس مقبل على موجة ارتفاع جديدة قد تدفعه إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

 

 

---

 

تطورات الاقتصاد الأمريكي وتوقعات الفيدرالي

 

تُظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة تباطؤًا تدريجيًا في معدلات التضخم؛ فقد سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (Core PCE) ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط خلال سبتمبر على أساس شهري، ليستقر عند مستوى 2.8% سنويًا.

 

كما شهدت ثقة المستهلكين الأمريكيين تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت القراءة إلى 53.3 نقطة وفق بيانات جامعة ميشيجان، بالتزامن مع انخفاض توقعات التضخم لعام واحد من 4.5% إلى 4.1%، ولخمس سنوات من 3.4% إلى 3.2%.

 

وبناءً على هذه المعطيات، تُظهر أداة FedWatch احتمالًا يتجاوز 87% لقيام الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 0.25% الأسبوع المقبل، وهو ما يعزز جاذبية الذهب باعتباره أصلًا استثماريًا يوفر حماية في ظل تراجع العوائد الحقيقية للسندات.

 

 

---

 

انعكاسات السياسات النقدية عالميًا

 

شهدت الأسواق المالية خلال الأسابيع الماضية موجة واسعة من التقلبات المرتبطة بتوقعات الفائدة الأمريكية، ومع عودة سيناريو التيسير النقدي إلى الواجهة عقب استقرار التضخم وضعف سوق العمل، ارتفع الإقبال على الذهب عالميًا.

 

وفي سياق آخر، اتجه البنك المركزي الهندي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%، مع التأكيد على استمرار التوجه التيسيري خلال الفترة المقبلة، وهو ما يشكل دعمًا كبيرًا لأسواق الذهب، باعتبار الهند واحدة من أكبر مستهلكي الذهب عالميًا.

 

كما تشير التوقعات إلى أن الصين ستكون أكثر ميلًا لتبني سياسة نقدية مرنة بهدف تحفيز قطاعي التصنيع والتكنولوجيا ودعم مستويات الاستهلاك، في خطوة يتوقع أن ترفع الطلب العالمي على المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب.

 

 

---

 

المخاطر الجيوسياسية ودعم الاتجاه الصاعد

 

تستمر التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق، سواء في الشرق الأوسط أو في العلاقات الأمريكية – الصينية، وهو ما يعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات. ويؤكد التقرير أن أسعار الذهب لا تزال مدعومة بعوامل رئيسية تشمل توقعات التيسير النقدي، وتصاعد الطلب العالمي على السلع، واستمرار الضبابية تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي.

 

 

---

 

توقعات السوق: إلى أين يتجه الذهب؟

 

تشير توقعات شركة Ventura للوساطة إلى أن مجموعة من العوامل الرئيسية — مثل مشتريات البنوك المركزية، واستمرار الضغوط التضخمية، واتساع العجز الأمريكي، ومخاوف تباطؤ الاقتصاد — قد تدفع الذهب للتحرك داخل نطاق يتراوح بين 4600 و4800 دولار للأونصة خلال عام 2026.

 

كما ترجّح الشركة أن يؤدي خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس العام المقبل إلى زيادة التدفقات الاستثمارية نحو الذهب، مما يدعم استمرار السوق الصاعدة.

 

وترى Ventura أن الدورة الصعودية الحالية للذهب ما تزال في بدايتها، مع اتجاه المؤسسات المالية الكبرى لزيادة حيازتها من المعدن النفيس، يلي ذلك دخول قوي من المستثمرين الأفراد والمتداولين قصيري الأجل.

 

 

---

 

تقديرات دويتشه بنك

 

رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب في 2026 إلى 4450 دولارًا للأونصة، بدلًا من 4000 دولار سابقًا. كما يتوقع البنك أن تتراوح الأسعار خلال العام المقبل بين 3950 و4950 دولارًا، مع إمكانية تجاوز الحد الأعلى بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بالعقود الآجلة الحالية.

 

كذلك أبقى البنك على توقعاته لسعر الذهب في 2027 عند مستوى 5150 دولارًا للأونصة، معتبرًا أن هذا المستوى يعكس نقطة توازن بين سيناريوهات الاستقرار واستمرار الطلب الرسمي المرتفع على الذهب.

 

 

---

 

رؤية مورجان ستانلي

 

تتوقع مؤسسة مورجان ستانلي أن يرتفع الذهب إلى مستوى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، مدفوعًا بعمليات الشراء من صناديق المؤشرات وصعود الطلب الرسمي، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

 

كما حذرت المؤسسة من احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت نتيجة تقلبات الأسواق أو توجه بعض البنوك المركزية إلى بيع أجزاء من احتياطياتها.

 

 

---

 

توصيات استثمارية

 

وأوصت مؤسسة HDFC Securities بتخصيص ما بين 5% إلى 10% من المحافظ الاستثمارية لأصول الذهب والفضة، مع إمكانية رفع النسبة حسب درجة المخاطرة، موضحة أن الذهب عزز جاذبيته بفعل التضخم وتوقعات خفض الفائدة وتراجع الثقة في العملات الورقية.

 

 

---

 

أداء السوق العالمية: صعود قوي وتغير هيكلي

 

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا إلى 4299 دولارًا مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر، وفق بيانات Ventura. وأشار التقرير إلى أن الذهب حقق تسعة أرباع متتالية من الصعود، في واحدة من أطول موجات الارتفاع خلال العقود الأخيرة.

 

وترى Ventura أن هذه المكاسب تعكس تراجعًا مستمرًا في قيمة العملات الورقية عالميًا، بالتزامن مع تحول الذهب إلى ثاني أهم أصل احتياطي لدى البنوك المركزية.

 

 

---

 

الهند: الطلب المحلي يشتعل

 

أظهر التقرير أن الأسعار المحلية في الهند تتداول أعلى بنحو 15% من أسعار دبي، نتيجة الرسوم الجمركية وضعف الروبية، الأمر الذي يدفع إلى نشاط أكبر للتدفقات غير الرسمية عبر الحدود.

 

 

---

 

تصحيح وتجميع قبل الانطلاق

 

بعد وصول الذهب إلى ذروته عند مستوى 4398 دولارًا في 20 أكتوبر 2025، تراجع بنسبة 11% إلى 3891 دولارًا، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 4299 دولارًا في ديسمبر، بدعم من توقعات خفض الفائدة وضعف الدولار.

 

وتؤكد Ventura أن السوق يدخل مرحلة تجميع لا تشير إلى انعكاس في الاتجاه، وإنما تعكس عمليات جني أرباح محدودة وإعادة تسعير للمخاطر قبل قرارات محورية مرتقبة في الفترة المقبلة.