سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم السبت، رغم توقف التداولات في البورصة العالمية بسبب العطلة الأسبوعية. جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تراجع الأوقية عالميًا بنحو 0.4% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط حالة من الانتظار والترقب لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب والذي سيحسم اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

ارتفاع محدود محليًا وتراجع عالمي في ختام الأسبوع

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب محليًا صعدت بنحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – مستوى 5625 جنيهًا. وفي المقابل، واصلت الأوقية تراجعها بنحو 17 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتستقر عند حدود 4199 دولارًا للأونصة.

كما سجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6429 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4821 جنيهًا، بينما حافظ سعر الجنيه الذهب على استقراره عند مستوى 45,000 جنيه دون تغيّر يذكر خلال اليوم.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات المتزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري قلّلت من حدة تراجع الذهب، رغم استمرار قوة الدولار عالميًا، ما يحد عادة من جاذبية المعدن النفيس.

---

التحولات الاقتصادية الأمريكية… وتوقعات خفض الفائدة

شهد الأسبوع الماضي صدور بيانات اقتصادية مهمة كان لها تأثير مباشر على حركة الذهب. فقد أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (Core PCE) – وهو المقياس الأكثر متابعة من جانب الاحتياطي الفيدرالي – ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري، ليستقر عند مستوى 2.8% على أساس سنوي. يعكس هذا الأداء تباطؤًا تدريجيًا في وتيرة التضخم، ما يعزّز توقعات الأسواق بشأن التوجه نحو خفض الفائدة.

وفي الوقت نفسه، سجّلت بيانات جامعة ميشيجان ارتفاعًا في مؤشر ثقة المستهلكين إلى 53.3 نقطة، مع تراجع واضح في توقعات التضخم للمدى القصير من 4.5% إلى 4.1%، وللخمس سنوات المقبلة من 3.4% إلى 3.2%. هذه القراءة المتراجعة للتضخم تدعم بدورها سيناريو التيسير النقدي.

وتُظهر أداة FedWatch أن الأسواق تسعّر الآن احتمالية تصل إلى نحو 87% لخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأسبوع المقبل، وهو ما يرفع جاذبية الذهب كملاذ استثماري في ظل تراجع العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية.

---

السياسات النقدية العالمية… دعم إضافي لمكاسب المعدن النفيس

لم تقتصر الضغوط والتوقعات الاقتصادية المؤثرة على الذهب على الولايات المتحدة فقط، بل شهدت الأسواق العالمية تحولات حادة في توقعات أسعار الفائدة عبر مختلف الاقتصادات الكبرى. وخلال الأسابيع الماضية، عاد سيناريو خفض الفائدة ليتصدر المشهد مجددًا في أعقاب هدوء التضخم وضعف سوق العمل الأمريكي، الأمر الذي زاد من موجات التقلب في أسعار الذهب.

وفي تطور بارز، أعلن البنك المركزي الهندي – أحد أكبر اللاعبين في أسواق الذهب العالمية – خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%، مع الإشارة إلى استعداد البنك لاتخاذ خطوات إضافية نحو التيسير النقدي. هذا القرار يعزز الطلب المحلي والعالمي على الذهب والسلع الأولية عمومًا.

وفي الصين، من المتوقع أن تستمر السياسة النقدية المرنة، مع تركيز الحكومة على تعزيز قطاعي التصنيع والتكنولوجيا، إلى جانب دعم تدريجي للاستهلاك المحلي، وهو ما يعزز التوقعات بارتفاع الطلب العالمي على الذهب خلال المرحلة المقبلة.

---

المشهد الجيوسياسي… عامل ثابت في دعم الأسعار

إلى جانب المؤشرات الاقتصادية والنقدية، لا تزال المخاطر الجيوسياسية العالمية تلعب دورًا محوريًا في زيادة جاذبية الذهب. فالتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، إلى جانب حالة عدم اليقين في العلاقات الأمريكية–الصينية، تساهم في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن يحمي المستثمرين من تقلبات الأصول الأخرى.

وتشير التوقعات إلى أن الذهب سيظل متماسكًا عند المستويات المرتفعة الحالية، خاصة في ظل ترقب الأسواق لمزيد من الإشارات المتعلقة بالسياسات النقدية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتزايد الطلب الاستثماري على السلع.

---

خلاصة المشهد: الذهب مستمر في اتجاهه الصاعد

يبقى المعدن النفيس مدعومًا بعدة عوامل متزامنة، تشمل توقعات خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى، إضافة إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية، وتعافي الطلب العالمي على السلع. هذه العناصر مجتمعة تعزز استقرار الذهب عند مستويات قوية، مع استمرار دوره كأحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.