إمبابي: دخول التأمينات إلى سوق الذهب قد يرفع الطلب لكنه لن يخلق أزمة في المعروض

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي عقب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – نحو 5645 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بنحو 44 دولارًا ليصل إلى 2440 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل نحو 6451 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 4839 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 45160 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب كانت قد صعدت أمس الأربعاء بنحو 80 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 5515 جنيهًا وأغلق عند 5595 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من 4130 إلى 4196 دولارًا.

وأوضح التقرير أن الذهب واصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي اليوم الخميس، ليسجل أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع تراجع الدولار الأمريكي نتيجة انخفاض شهية المخاطرة عقب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، حيث ارتفع سعر الأوقية متجاوزًا 4200 دولار في التعاملات العالمية.

ويرى محللو الأسواق أن المستثمرين أصبحوا أكثر اقتناعًا بأن البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة قد تُظهر تباطؤًا في النمو بعد فترة الإغلاق الحكومي المطول، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ قرار بخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا في الأسواق العالمية. وأدى ارتفاع أسعار الذهب إلى تراجع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية، ما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق لا تزال متأثرة بتقلبات المزاج الاستثماري، إذ إن بعض المستثمرين تجاهلوا موجة التفاؤل الناتجة عن إعادة فتح الحكومة الفيدرالية، واستمروا في تعزيز مراكزهم في الذهب وسط رهانات حذرة على توجهات الفيدرالي الأمريكي، مما يضغط على الدولار ويُبقي الزخم الصعودي للمعدن الأصفر قائمًا.

وأضاف التقرير أن إعادة فتح الحكومة الأمريكية أعادت تركيز الأسواق على تدهور التوقعات المالية والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، إذ قدّر اقتصاديون أن الإغلاق الحكومي المطول ربما خفّض نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بما يتراوح بين 1.5% و2% تقريبًا، وهو ما يبقي متفائلي الدولار في موقف دفاعي أمام الذهب.

وكشفت بيانات شركة تحليلات القوى العاملة "ريفيليو لابس" الصادرة الأسبوع الماضي عن فقدان 9100 وظيفة خلال أكتوبر الماضي، مع انخفاض الوظائف الحكومية بنحو 22200 وظيفة في نفس الفترة. كما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة، ما يعكس مؤشرات أولية على تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

في المقابل، لا يزال المستثمرون يميلون إلى توقع سياسة نقدية أكثر تساهلاً من جانب الفيدرالي الأمريكي، إذ تُظهر بيانات التسعير في الأسواق احتمالية تصل إلى 60% لخفض جديد في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السوق المفتوحة في ديسمبر المقبل.

وتعليقًا على ذلك، قال رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أمس الأربعاء، إن المؤشرات الحالية تشير إلى أن سوق العمل في حالة توازن مثيرة للريبة، مضيفًا أنه لا يتوقع تباطؤًا حادًا في سوق العمل على المدى القريب.

وأشار بوستيك إلى أنه لا يرى مؤشرات قوية على ضغوط تضخمية، وأن خفض السياسة النقدية المفرط قد يؤدي إلى عودة التضخم مجددًا، وهو ما يستوجب الحذر.

وأوضح التقرير أن المتعاملين في الأسواق العالمية سيواصلون متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأيام المقبلة بحثًا عن مزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة، نظرًا لأن هذه التوقعات ستظل المحرك الرئيسي للدولار، وبالتالي للذهب.

وعلى الصعيد المحلي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُعد الأول من نوعه في مصر، يتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال تمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، في إطار تنظيم واضح وآمن يعزز الشفافية والحوكمة.

وقال إمبابي إن هذا القرار يُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو دمج الذهب في المنظومة الاستثمارية الرسمية، ويفتح المجال أمام دخول مؤسسات مالية كبرى إلى سوق المعادن النفيسة في مصر.

وتوقع أن يسهم القرار في تنشيط الطلب المحلي المنظم على الذهب، ويعزز في الوقت نفسه عوائد شركات التأمين ضمن إطار رقابي محكم يحمي العملاء ويضمن استقرار السوق.

وأضاف إمبابي أن دخول شركات التأمين إلى سوق الذهب قد يؤدي بالفعل إلى زيادة الطلب الفعلي على المعدن الأصفر في مقابل معروض محدود نسبيًا، خاصةً أن السوق المحلية تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذه الاستثمارات من المرجح أن تُدار بشكل تدريجي ومنضبط، بما يقلل فرص حدوث نقص حاد في المعروض أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

واختتم إمبابي تصريحه قائلًا إن القرار الجديد قد يرفع الطلب دون خلق أزمة في المعروض، طالما ظل التنفيذ تحت رقابة الهيئة وفي نطاقات محسوبة ومدروسة تضمن استقرار السوق وتوازن الأسعار.