أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار جديد هو الأول من نوعه في السوق المصرية، يقضي بالسماح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد الاستثمارية.

 

خطوة غير مسبوقة لتعزيز الابتكار في قطاع التأمين

 

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لدعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، حيث تسعى الهيئة إلى خلق أدوات استثمارية جديدة وآمنة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية، وتمنح شركات التأمين مرونة أكبر في إدارة الأموال الموجهة للاستثمار.

 

وينص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، بشكل مباشر عند توجيه الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو لعقود تكوين الأموال، بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

ما هي الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين؟

 

تُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري بأنها الجزء من أقساط التأمين الذي يوجهه العميل للاستثمار وليس لتغطية المخاطر التأمينية.

أما عمليات تكوين الأموال، فهي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين، وتُستخدم الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال للأغراض ذاتها وفقًا للعقود المبرمة مع العملاء، بما يتيح لهم تنمية مدخراتهم عبر أدوات استثمارية متنوعة مثل الذهب والمعادن النفيسة.

 

محمد فريد: القرار نقلة استراتيجية في أدوات الادخار والاستثمار

 

أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 228 لسنة 2025 يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصرية، موضحًا أنه يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع التأمين في مصر لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

 

وأضاف فريد أن القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك الاستباقي لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تكتفي بابتكار أدوات استثمارية جديدة، بل توفر للمواطنين خيارات آمنة ومطلوبة مثل الاستثمار في الذهب من خلال وثائق التأمين، ما يتيح للمستثمرين الاستفادة من المعدن النفيس دون الحاجة إلى الشراء الفعلي أو التخزين.

 

ضوابط صارمة لضمان الحوكمة والشفافية

 

وشددت الهيئة على أن تطبيق القرار سيتم وفق منظومة ضوابط رقابية صارمة تشمل:

 

موافقات مسبقة من مجالس إدارات الشركات.

 

التعامل الحصري مع جهات مقيدة لدى الهيئة.

 

إجراء تقييمات مستقلة للمعادن محل الاستثمار.

 

 

وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ومنع أي ممارسات استثمارية عشوائية أو مخاطرة غير محسوبة.

 

وقال فريد إن القرار يحقق توازنًا دقيقًا بين الابتكار وإدارة المخاطر، مؤكدًا أن حماية حقوق العملاء تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة، حيث لن يتم توجيه أي استثمار في المعادن دون موافقة صريحة ومستنيرة من العميل، بعد تقديم شرح مكتوب ومرئي يوضح المزايا والمخاطر، ليظل العميل هو “صاحب القرار النهائي”.

 

إلزامات جديدة على شركات التأمين

 

ألزم القرار شركات التأمين بأن تتضمن السياسات الاستثمارية الخاصة بها تفاصيل دقيقة حول:

 

أنواع المعادن المسموح بالاستثمار فيها.

 

طبيعة العوائد المستهدفة.

 

نسبة السيولة المخصصة للوفاء بالالتزامات تجاه العملاء.

 

 

كما تضمنت الضوابط قواعد واضحة لعمليات بيع وشراء وحفظ المعادن، حيث اشترطت الهيئة أن تُنفَّذ جميع العمليات عبر جهات مقيدة في السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (52) لسنة 2023، مع ضرورة موافاة الهيئة بنسخة من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ.

 

وألزمت الهيئة الشركات أيضًا بضرورة فرز وتجنيب المعادن المشتراة من كل جهة على حدة في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات خدمات إدارة مرخصة لتقييم استثمارات المعادن دوريًا، مع إخطار الهيئة بالعقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التعاقد.

 

حماية حقوق العملاء وتوعية المستثمرين

 

فيما يتعلق بحماية العملاء، شددت الهيئة على ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية في حال رغبته بتوجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن النفيسة، مع إلزام الشركات بتوعية العملاء بمزايا ومخاطر هذا الاستثمار عبر مواد مكتوبة وفيديوهات تعريفية مبسطة وواضحة، لضمان فهم العميل الكامل لطبيعة الاستثمار قبل اتخاذ القرار.

 

كما نص القرار على أن تتضمن التقارير السنوية والربع السنوية لشركات التأمين تفاصيل دقيقة حول:

 

الأموال المستثمرة في المعادن.

 

نسبتها من إجمالي المحفظة الاستثمارية.

 

العوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن على حدة.

 

 

وذلك تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع التأمين المصري، وتماشيًا مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

 

توجيهات إضافية لتعزيز الاستثمار في السوق المصرية

 

وفي سياق متصل، قررت الهيئة إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، إلى جانب توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى هذه الصناديق، في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.

 

كما تستعد الهيئة لإصدار قرار جديد ينظم قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، يتضمن تحديد حد أدنى 5% للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة، في إطار جهودها المستمرة لتنشيط سوق المال المصرية وتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر.