• / 2169

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعات قوية خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما انعكس مباشرة على الدولار ودفعه نحو المزيد من التراجع، في حين عززت المخاوف المتزايدة بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية الطلب على المعادن النفيسة باعتبارها ملاذًا آمنًا، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث.

 

قفزات قوية في أسعار الفضة محليًا وعالميًا

 

أوضح التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع جرام الفضة عيار 800 إلى مستوى 68 جنيهًا بعد صعوده بنحو جنيهين في جلسة اليوم، بينما صعد جرام الفضة عيار 999 إلى 85 جنيهًا ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق منذ سنوات، كما ارتفع جرام الفضة عيار 925 إلى 79 جنيهًا، في حين استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 632 جنيهًا.

 

وعلى الصعيد العالمي، صعدت أوقية الفضة بدولار واحد لتسجل مستوى 48 دولارًا، وهو المستوى الأعلى منذ ما يقرب من 14 عامًا، ما يعكس قوة الزخم الشرائي من جانب المستثمرين وصناديق التحوط.

 

وخلال الأسبوع الماضي، كانت أسعار الفضة قد حققت قفزة كبيرة محليًا بلغت نحو 5 جنيهات، حيث افتتح جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 55 جنيهًا وأغلق الأسبوع عند 60 جنيهًا. أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية إلى 47 دولارًا مقارنة ببدايات الأسبوع.

 

مكاسب قوية خلال سبتمبر

 

بحسب التقرير، صعدت أسعار الفضة في السوق المحلية بنسبة 27% خلال سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 14 جنيهًا، إذ افتتح الجرام التعاملات عند 52 جنيهًا وأغلق الشهر عند 66 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أوقية الفضة بنسبة 20% أي بزيادة 8 دولارات، لتغلق عند مستوى 48 دولارًا بعدما كانت قد بدأت الشهر عند 40 دولارًا فقط.

 

قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة

 

وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، والإقراض لليلة واحدة إلى 22%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 21.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%. وأكدت اللجنة أن القرار جاء بعد تقييم مستجدات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية.

 

أداء الفضة منذ بداية 2025

 

أكد التقرير أن الفضة واصلت أداءها القوي منذ مطلع العام الجاري، إذ حققت مكاسب بلغت 66% محليًا بعدما ارتفع سعر الجرام من 41 جنيهًا إلى 68 جنيهًا حتى الآن. وعلى المستوى العالمي، قفزت أسعار الأوقية من 29 دولارًا إلى 48 دولارًا، بزيادة نسبتها 62%، وهو ما يجعل الفضة واحدة من أفضل المعادن النفيسة أداءً خلال 2025. كما استقرت نسبة الذهب إلى الفضة عند 82 أوقية فضة مقابل أونصة ذهب واحدة.

 

ضغوط الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية

 

ساهم استمرار ضعف الدولار الأمريكي في تعزيز الطلب على المعادن المقومة به، إذ أصبحت أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب. وزادت المخاوف مع استمرار أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي، والتي أدت إلى تأجيل نشر بيانات اقتصادية مهمة مثل طلبات إعانة البطالة وطلبات المصانع، حيث أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تعليق معظم أنشطته خلال فترة الإغلاق، مما يؤخر كذلك صدور تقرير الوظائف غير الزراعية.

 

وفي هذا السياق، جاءت بيانات التوظيف الصادرة عن مؤسسة ADP أضعف من المتوقع، حيث فقد القطاع الخاص الأمريكي 32 ألف وظيفة في سبتمبر مقارنة بتوقعات بزيادة 50 ألف وظيفة. وزادت الصورة قتامة مع مراجعة بيانات أغسطس لتظهر فقدان 3 آلاف وظيفة بدلًا من زيادة أولية قدرها 54 ألف وظيفة.

 

سياسات الفيدرالي وتوقعات الأسواق

 

تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تترقب بنسبة تقارب 99% قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر المقبل، مع توقعات قوية بنسبة 87% لخفض إضافي في ديسمبر. هذه التوقعات تضغط على عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي ظلت منخفضة (العشر سنوات عند 4.09% والثلاثين عامًا عند 4.70%)، وهو ما يصب في مصلحة المعادن النفيسة غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.

 

عوامل العرض والطلب تعزز الأسعار

 

إلى جانب ضعف الدولار والسياسات النقدية التيسيرية، تستمد أسعار الفضة دعمًا قويًا من عوامل العرض والطلب، حيث توقع معهد الفضة العالمي استمرار العجز في السوق العالمية للعام الخامس على التوالي خلال 2025، إذ يُنتظر أن يبلغ الإنتاج 844 مليون أوقية مقابل طلب عالمي يتجاوز 940 مليون أوقية.

 

كما ساهمت الهند في تعزيز الطلب العالمي على الفضة بعد أن ضاعفت وارداتها من المعادن النفيسة، بما فيها الفضة، خلال سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، وذلك في إطار استعدادات البنوك وتجار المجوهرات لموسم المهرجانات وحرصهم على زيادة المخزونات تجنبًا لرفع ضرائب الاستيراد، وفقًا لبيانات تجارية وحكومية نقلتها وكالة رويترز.