استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، في مكتبه الدكتور أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث آليات تعزيز التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة المالية بما يخدم المصلحة الوطنية.

وخلال اللقاء، شدد النائب العام على أن النيابة العامة، وإدراكًا منها لحجم مسؤولياتها الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، اتخذت العديد من الخطوات العملية الرامية إلى تعظيم الموارد العامة للدولة. وأوضح أن هذه الجهود شملت رفع حصيلة المطالبات القضائية بنسبة وصلت إلى 214% مقارنة بالأعوام السابقة، بالإضافة إلى التصرف في المضبوطات المتراكمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما انعكس على الإيرادات العامة التي سجلت زيادة تجاوزت 300% خلال السنوات الأربع الأخيرة.

كما أعلن النائب العام أن النيابة، بالتنسيق مع وزارة المالية، ستقوم بتسليم 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية المضبوطة إلى البنك المركزي المصري، ليتم إضافتها إلى الاحتياطي النقدي للدولة، مؤكدًا أن هذه المبادرة الوطنية غير المسبوقة تعكس التزام النيابة العامة بدعم الاقتصاد القومي وصون المال العام.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديره البالغ لمستوى التعاون القائم مع النيابة العامة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل باستمرار على تسوية المنازعات الضريبية بطرق ودية من خلال آليات ميسرة، بما يحقق التوازن العادل بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين مصالح الممولين والمستثمرين.

وأضاف وزير المالية أن مبادرة تسليم السبائك الذهبية تمثل خطوة بالغة الأهمية في سبيل تعزيز الاحتياطي النقدي المصري، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود النيابة العامة في تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية على مستوى مؤسسات الدولة.

وقد تخلل اللقاء تكريم عدد من خبراء وزارة المالية، تقديرًا لمساهماتهم الملموسة في تدريب موظفي النيابة العامة ورفع كفاءتهم المؤسسية، بما يعزز من قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.