سجلت أسعار الذهب عالميًا مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في وقت تترقب فيه الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب هذا الشهر. ورغم القفزة العالمية الكبيرة، فقد شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا، مدعومًا بانخفاض سعر صرف الدولار، وذلك بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

أسعار الذهب اليوم في مصر

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سعر الذهب عيار 21 تراجع اليوم بنحو 5 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل 4890 جنيهًا للجرام، في حين ارتفعت الأوقية العالمية بنحو 16 دولارًا لتصل إلى 3652 دولارًا، بعدما لامست مستوى 3657 دولارًا كأعلى سعر في تاريخها.

وسجلت باقي الأعيرة كالآتي:

سعر الذهب عيار 24: 5589 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 4191 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14: 3260 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 39120 جنيهًا.

وأضاف إمبابي أن أسعار الذهب أمس الإثنين ارتفعت بنحو 30 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4865 جنيهًا، ليلامس مستوى 4915 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 4895 جنيهًا. بينما افتتحت الأوقية عند 3587 دولارًا، وسجلت أعلى مستوى عند 3650 دولارًا، لتغلق عند 3636 دولارًا.

تأثير الدولار على أسعار الذهب محليًا

أوضح إمبابي أن تراجع سعر الدولار في مصر منع أسعار الذهب من كسر حاجز 5000 جنيه للجرام عيار 21، حيث هبط الدولار لدى البنك المركزي إلى 47.93 جنيهًا. وأشار إلى أن السوق المحلي يقوم بتسعير الذهب على أساس دولار أقل من السعر الرسمي عند 47.60 جنيهًا، وهو ما أدى إلى فارق بلغ نحو 62 جنيهًا في السعر بين الذهب المحلي والعالمي.

وأضاف أن هذا الوضع ترافق مع موجات بيع قوية، ونقص في السيولة داخل السوق، إلى جانب توجه متزايد نحو تصدير الذهب لتوفير سيولة عاجلة.

العوامل العالمية المؤثرة

على الصعيد العالمي، واصل الذهب صعوده القياسي بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة. كما تلقى المعدن النفيس دعمًا إضافيًا من التوقعات بشأن تراجع بيانات التوظيف الأمريكية، بعد مراجعة مرتقبة لمكتب إحصاءات العمل لقوائم الرواتب غير الزراعية، حيث يُتوقع حذف نحو 800 ألف وظيفة.

هذا السيناريو يزيد الضغوط على الفيدرالي لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، إلا أن الأسواق ترجّح بنسبة 88% خفضًا أقل بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم 17 سبتمبر.

العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب

عادةً ما يؤدي خفض الفائدة إلى إضعاف الدولار وزيادة جاذبية الذهب كأصل استثماري، لكن العلاقة ليست مطلقة. فإذا اتجهت بنوك مركزية عالمية أخرى إلى خفض حاد للفائدة، أو إذا استمرت الأصول الأمريكية في توفير مستوى من الأمان، فقد يظل الدولار قويًا، وهو ما يحد من مكاسب الذهب رغم دورة التيسير النقدي الأمريكي.

دور عوائد السندات

تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.05% بعد أن بلغ 4.8% في يناير الماضي، وهو ما يعكس مخاوف الأسواق بشأن النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الذهب. هذا التراجع يقلل تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، ويدعم أسعاره على المدى القصير.

في المقابل، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في أوروبا واليابان بسبب أزمات الديون والمخاطر السياسية، ما خلق حالة من عدم اليقين دفعت المستثمرين إلى تنويع محافظهم نحو الذهب.

بيانات التوظيف والتضخم

أظهر تقرير التوظيف الأمريكي لشهر أغسطس إضافة 22 ألف وظيفة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%. هذا عزز من التوقعات بخفض الفائدة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن بيانات شهر واحد لا تكفي لتغيير جذري في السياسة النقدية.

ويتابع مسؤولو الفيدرالي عن قرب معدلات التضخم بجانب بيانات التوظيف، إذ من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس المقبل، قبل أيام من اجتماع الفيدرالي. قراءة مرتفعة للتضخم قد تحد من احتمالية خفض حاد للفائدة، وبالتالي تُبطئ من زخم صعود الذهب.

تحركات المستثمرين

يتجه المستثمرون عالميًا بشكل متزايد إلى شراء السبائك الذهبية بدلًا من السندات، كأداة للتحوط ضد المخاطر المالية والسياسية. وتزداد جاذبية الذهب كونه أصلًا ماديًا غير خاضع لمخاطر التخلف عن السداد أو تدخلات السياسة النقدية.

لكن في حال تبنى الفيدرالي وتيرة بطيئة لخفض الفائدة أو أبدى تشددًا تجاه التضخم، فقد يتراجع الطلب الاستثماري على الذهب مؤقتًا.

مشتريات البنوك المركزية

لا تزال البنوك المركزية حول العالم تدعم أسعار الذهب عبر الشراء المستمر للعام الخامس عشر على التوالي. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تجاوزت مشترياتها 1000 طن سنويًا، إذ بلغت في 2024 نحو 1045 طنًا. وتصدرت بولندا قائمة المشترين بإضافة 90 طنًا.

كما عاد البنك المركزي في كازاخستان للشراء هذا العام بعد ثلاث سنوات من البيع، حيث أضاف 14.7 طنًا في الأشهر الخمسة الأولى من 2025، لترتفع احتياطياته إلى 306.2 طن بقيمة 32.8 مليار دولار، من إجمالي احتياطيات أجنبية بلغت 52.5 مليار دولار.

المشهد العام

تعيش الأسواق العالمية لحظة استثنائية من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وأزمة الديون الأمريكية، وتوقعات التيسير النقدي. وفي ظل هذا المشهد، يواصل الذهب تحطيم أرقامه القياسية، حيث سجل 40 قمة تاريخية في 2024، و26 قمة جديدة خلال النصف الأول من 2025، ليعكس حجم التحديات التي يواجهها النظام المالي العالمي.