شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك عقب أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة في الأسواق، إثر الجدل الذي أثارته الأنباء المتضاربة حول فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب، قبل أن يتم نفي الأمر لاحقًا.

ووفقًا لما صرح به سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، فإن أسعار الذهب محليًا حافظت على مستوياتها مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – نحو 4615 جنيهًا، بينما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع قدره 34 دولارًا لتستقر عند 3397 دولارًا، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 1%.

وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5274 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام عيار 18 نحو 3956 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3077 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36920 جنيهًا. وأوضح أن السوق المحلية تحركت أمس في نطاق محدود للغاية، إذ افتتح عيار 21 عند 4615 جنيهًا، ولامس مستوى 4620 جنيهًا، قبل أن يغلق عند سعر الافتتاح، بينما تراوحت أسعار الأوقية عالميًا بين 3380 و3400 دولار قبل الإغلاق عند 3397 دولارًا.

وأشار إمبابي إلى أن التخبط في الموقف الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية على السبائك المستوردة من سويسرا لا يزال يشكل عامل ضغط على اتجاهات السوق، لافتًا إلى أن أي مستجدات في هذا الملف قد تنعكس سريعًا على الأسعار المحلية.

وفي التفاصيل، فقد كشفت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية – في خطاب مؤرخ بـ31 يوليو – أن واردات سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أونصة لن تُستثنى من الرسوم الجمركية، لتخضع لضريبة استيراد بنسبة 39% على الواردات القادمة من سويسرا، أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم. وقد شكّل هذا الإعلان صدمة لأسواق الذهب العالمية، نظرًا لتأثيره المحتمل على ما يقرب من 24 مليار دولار من صادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة، وأدى إلى ارتباك كبير في سلاسل الإمداد.

هذه التطورات دفعت بعض المصافي السويسرية إلى تعليق أو تقليص شحنات الذهب مؤقتًا، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبل التجارة بين الجانبين. ورغم أن البيت الأبيض سارع إلى وصف هذه الأنباء بأنها "معلومات مضللة"، وأعلن اعتزامه إصدار أمر تنفيذي لتوضيح الموقف، فإن حالة القلق وعدم اليقين استمرت في السيطرة على الأسواق.

وقد شهدت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك قفزة قوية لتسجل مستوى قياسيًا فوق 3500 دولار للأوقية، قبل أن تتراجع وتستقر عند 3497 دولارًا، بينما حافظت الأسعار في لندن على استقرار نسبي، ما كشف عن فجوة سعرية آخذة في الاتساع بين السوقين. ويرى محللون أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة تدفقات الذهب عالميًا، وربما يقلل من جاذبية بورصة نيويورك أمام المستثمرين الدوليين إذا تم الإبقاء على الرسوم الجمركية.

كما أشار الخبراء إلى أن الكشف عن هذه الرسوم كان تطورًا غير متوقع، خاصة أن الأسواق كانت تأمل في تجنب التعقيدات اللوجستية التي ستنتج عن فرض ضريبة الاستيراد. وقد ارتفع الذهب – المعروف بكونه ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات – بنسبة 31% منذ بداية العام، في ظل بحث المستثمرين عن أدوات تحوط أمام التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية.

ويرى محللون أن فرض الرسوم الجمركية على سبائك الذهب عالية النقاء قد يدفع الأسعار العالمية لمزيد من الصعود، لكنه في المقابل سيضغط بشدة على سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها السوق، خصوصًا أن هذه السبائك تُستخدم بشكل أساسي لدعم العقود المالية المتداولة في بورصة "كومكس" بنيويورك، والتي تستورد معظم احتياجاتها من سويسرا.

وفي هذا السياق، قال كريستوف وايلد، رئيس جمعية مصنعي وتجار المعادن الثمينة السويسرية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تداعيات الرسوم الجمركية على صناعة الذهب، وعلى التبادل المادي للمعدن مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري التاريخي طويل الأمد لسويسرا".

وأكدت الرابطة السويسرية للمعادن الثمينة أن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أونصة لن تقتصر على الواردات السويسرية فحسب، بل ستشمل جميع الدول المصدرة بهذه الأوزان إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على تدفق الذهب المادي عالميًا.

واختتم وايلد تصريحه بوصف هذه الخطوة بأنها "صفعة جديدة" للعلاقات التجارية بين برن وواشنطن، محذرًا من تداعياتها على قدرة السوق العالمية في تلبية الطلب المتزايد على المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.