في ظل اضطرابات الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، استعادت أسعار الفضة جزءًا من بريقها رغم التذبذب الحاد في التداولات. ويأتي هذا التعافي وسط تنامي التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية، وتزايد الإقبال على المعادن النفيسة كخيار استثماري آمن في ظل الغموض الاقتصادي والجيوسياسي المتزايد.

تراجع طفيف في أسعار الفضة محليًا رغم الارتفاعات العالمية

أوضح تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث أن أسعار الفضة في السوق المحلية شهدت بعض التراجع، رغم الأداء القوي للأوقية عالميًا خلال شهر يوليو. حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 من 53 إلى 52 جنيهًا بنهاية الأسبوع، بينما بلغ سعر عيار 999 نحو 65 جنيهًا، وسجل جرام عيار 925 حوالي 60 جنيهًا، في حين بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) حوالي 480 جنيهًا.

على الصعيد العالمي، افتتحت أوقية الفضة تداولاتها الأسبوعية عند مستوى 38 دولارًا، قبل أن تتراجع لتغلق عند 36.96 دولارًا، متأثرة بتقلبات البيانات الاقتصادية الأميركية وتحركات الدولار.

بيانات الوظائف الأميركية تدفع الفضة للانتعاش

عادت أسعار الفضة للارتفاع بنهاية الأسبوع بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر يوليو، والذي جاء مخيبًا للآمال؛ حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 73 ألف وظيفة فقط، مقابل توقعات بلغت 110 آلاف. كما تم تعديل بيانات شهر يونيو بالخفض الحاد إلى 14 ألف وظيفة فقط، بدلًا من 147 ألفًا كما كان معلنًا سابقًا، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%.

أدت هذه الأرقام السلبية إلى موجة بيع واسعة للدولار الأميركي، مما دفع عوائد السندات الأميركية إلى التراجع، وأعاد الزخم لتوقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بنسبة تصل إلى 82%، وفقًا لأداة مراقبة الفائدة من بورصة شيكاغو التجارية. وهو ما عزز من جاذبية الفضة كأصل آمن لا يدر عائدًا مباشرًا، لكنه يزدهر في فترات انخفاض الفائدة.

يوليو.. شهر استثنائي للفضة محليًا وعالميًا

شهد شهر يوليو أداءً لافتًا للفضة، حيث افتتح جرام الفضة عيار 800 تداولاته عند 50.50 جنيهًا، قبل أن يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 54 جنيهًا، ويغلق الشهر عند 52 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد صعدت أوقية الفضة من 36 دولارًا إلى ذروتها الشهرية عند 39.37 دولارًا، وهو أعلى مستوى تسجله منذ سبتمبر 2011، ما يعكس توجهًا متصاعدًا من المستثمرين نحو الفضة كأداة للتحوط من المخاطر.

الطلب الصناعي يدعم أسعار الفضة عالميًا

أشار التقرير إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، خاصة من قطاعات الطاقة الشمسية، السيارات الكهربائية، وصناعة الإلكترونيات الدقيقة، يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الأسعار عالميًا. يأتي هذا في وقت يعاني فيه المعروض من الضيق، نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وتراجع معدلات الاستخراج في بعض المناطق.

وتوقّع بنك "سيتي" أن تصل أوقية الفضة إلى مستوى 40 دولارًا خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة، مع إمكانية بلوغ 46 دولارًا خلال الربع الثالث من عام 2025. كما أشار التقرير إلى أن الفضة لا تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب، حيث انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، مقارنة بمتوسط تاريخي يتراوح بين 50 و60. مما يعني أنه في حال عودة هذه النسبة إلى مستوياتها التاريخية، فإن سعر الفضة قد يتجاوز 63 دولارًا للأوقية.

الفضة كأصل استثماري مرن في مواجهة التحديات

أكد تقرير مركز "الملاذ الآمن" أن الفضة تُعيد ترسيخ مكانتها كـ"أصل دفاعي" في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التي تشمل تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات التضخم، واضطرابات السياسة النقدية والتجارية. وبالرغم من أن الفضة تُعد أكثر تقلبًا من الذهب، فإنها توفر فرصة استثمارية منخفضة التكلفة، ومرونة أعلى، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الباحثة عن التوازن بين الأمان والعائد.

نظرة استثمارية موجهة للمستثمرين في مصر

في سياق التحوّل الاستراتيجي لمصر نحو الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، تبرز الفضة كأحد المكونات الصناعية الحيوية في المستقبل القريب. ويوصي التقرير المستثمرين المصريين بتخصيص ما لا يقل عن 10% من محافظهم الاستثمارية للفضة، ضمن استراتيجية تنويع تهدف إلى تحقيق التوازن بين التحوط والنمو.

توقعات إيجابية على المدى المتوسط

تُشير توقعات معهد الفضة الدولي إلى أن الطلب العالمي على الفضة سيتجاوز 1.2 مليار أوقية بحلول عام 2025، وهو ما يعزز فرص استمرار الزخم الصعودي في السوق. ويُتوقع أن تصبح الفضة، التي طالما وُصفت بأنها "المعدن الأقل شأنًا"، أحد أبرز نجوم مشهد المعادن الثمينة خلال السنوات المقبلة.