أفاد مجلس الذهب العالمي بأن البنك المركزي المصري قام بزيادة احتياطياته من الذهب بمقدار 1.6 طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى نحو 128.4 طن بنهاية شهر مايو الماضي.

وتأتي هذه الزيادة في إطار سياسة مصرية واضحة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتدعيم مكونات الاحتياطي الأجنبي، من خلال التركيز على أصول آمنة مثل الذهب، في ظل بيئة اقتصادية دولية تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتقلبات الأسواق المالية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وبهذا الحجم من احتياطي الذهب، تواصل مصر الحفاظ على موقعها الخامس عربيًّا من حيث أكبر احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية، وتحتل أيضًا المرتبة 34 عالميًّا، وفقًا لتصنيف مجلس الذهب العالمي. ويعكس ذلك قدرة الدولة المصرية على الحفاظ على قاعدة احتياطي قوية، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وتُعد زيادة احتياطي الذهب في مصر جزءًا من استراتيجية أوسع يتبعها البنك المركزي المصري لتنويع مكونات الاحتياطي الأجنبي، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية المعرضة لتقلبات السوق. فالذهب يُعتبر أحد أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدول لحماية اقتصاداتها من الصدمات، كونه ملاذًا آمنًا يحافظ على القيمة ويُستخدم في إدارة الأزمات المالية.

وتعكس هذه الخطوة من البنك المركزي المصري رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ودعم الاستقرار النقدي في ظل تحديات مثل رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة، والتذبذب في أسعار صرف العملات، وضغوط الديون في الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر على المدى الطويل، حيث يُعزز الذهب من مرونة الاقتصاد في مواجهة التغيرات المفاجئة في السياسات النقدية والمالية العالمية، ويمنح صناع القرار أدوات إضافية لإدارة الأزمات بثقة وكفاءة.