أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء عن قراره تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وذلك خلال خامس اجتماع له منذ بداية عام 2025. ويعد هذا القرار المرة الخامسة التي يُبقي فيها البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ورغم الضغوط السياسية المستمرة التي يمارسها ترامب منذ عدة أشهر لدفع البنك نحو خفض أسعار الفائدة، واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته الحذرة، متمسكًا بنهج التريث في ظل المخاوف المتعلقة بتأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم. وعلى الرغم من تهديدات ترامب السابقة بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، إلا أنه تراجع عن تلك التهديدات في 24 يوليو/تموز الماضي عقب زيارة إلى مقر البنك المركزي.

النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بين القوة الظاهرية والضعف الداخلي

أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الصادر في 30 يوليو/تموز 2025 نموًا بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام. لكن العديد من المحللين حذروا من أن هذا النمو يخفي ضعفًا هيكليًا في الطلب المحلي، وهو ما دفع ترامب إلى تجديد هجومه على جيروم باول عبر منصته "تروث سوشيال"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار بخفض الفائدة لدعم الاقتصاد.

الفيدرالي الأمريكي يواصل سياسة الترقب

منذ بداية عام 2025، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في جميع اجتماعاته. ويأتي ذلك بعد سلسلة من ثلاث تخفيضات في نهاية عام 2024 أدت إلى خفض الفائدة من 5.3% إلى نحو 4.3%. وكانت آخر مرة خفّض فيها الفيدرالي الفائدة في سبتمبر/أيلول 2024 بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، عقب 11 عملية رفع متتالية واستقرار استمر لثمانية اجتماعات سابقة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تصريحات عقب اجتماع يونيو/حزيران:

> "طالما أن الاقتصاد يحافظ على سوق عمل قوية ونمو معتدل وتباطؤ في التضخم، فإن موقفنا السليم هو البقاء على ما نحن عليه".

ترامب ي intensifies ضغوطه: خفض الفائدة لتعزيز القدرة الشرائية

يشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تسريع النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات عبر إضعاف الدولار، فضلًا عن تحفيز الاقتراض وزيادة القدرة الشرائية للأسر الأمريكية. وكتب ترامب في منشور له:

> "دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!".

ومع ذلك، يؤكد خبراء اقتصاديون أن تأثير الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الرهن العقاري محدود، نظرًا لارتباط تلك الأسعار بشكل أكبر بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وليس بسعر الفائدة قصيرة الأجل الذي يحدده الفيدرالي.

أصوات داخل الفيدرالي تؤيد خفض الفائدة

برزت أصوات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤيدة لخفض أسعار الفائدة خلال يوليو/تموز الماضي، من بينهم العضوان ميشيل بومان وكريستوفر والر، واللذان تم تعيينهما من قبل الرئيس ترامب. وقال والر إن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد زخمه وإن مخاطر التباطؤ الاقتصادي في ازدياد. أما بومان فأوضحت في خطاب لها في العاصمة التشيكية براغ أن تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم "أضعف وأبطأ مما كان يُعتقد سابقًا".

وزارة الخزانة: التضخم مؤقت والدولار أحد الأسباب

من جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو/حزيران لا يشكل خطرًا تضخميًا مستدامًا، بل يعد نتيجة مؤقتة لانخفاض قيمة الدولار. وأكد بيسنت أن الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية هي "تعديل لمرة واحدة" للأسعار، وأن تأثيرها الكامل لم يظهر بعد في الأسواق، خاصة مع قيام الشركات بتخزين البضائع مسبقًا لتجنب الرسوم.

كما أشار الوزير إلى احتمال نقل بعض التكاليف الإضافية إلى المستهلكين خلال الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات مثل الملابس، الأثاث والألعاب.

الفيدرالي يتمسك بموقفه الحذر رغم الضغوط السياسية

في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس ترامب الضغط على البنك المركزي الأمريكي لاتخاذ قرارات سريعة بخفض أسعار الفائدة من أجل تنشيط الاقتصاد على المدى القصير، يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بسياسة التريث ومراقبة التطورات الاقتصادية بدقة. ويؤكد البنك المركزي أن أي تخفيضات متسرعة قد تعرقل جهوده الرامية إلى استقرار الأسعار على المدى الطويل، خاصة في ظل التأثيرات غير الواضحة للسياسات الجمركية الجديدة على معدلات التضخم.