جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، دعوته الصريحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحفيز الاقتصاد الأميركي ودعم النمو. وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في اسكتلندا عقب لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث قال: «أعتقد أنه بحاجة إلى القيام بذلك»، في إشارة إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ومستويات الفائدة الحالية.

وتُعد هذه التصريحات استمرارًا لنهج ترامب المعروف بالضغط المستمر على البنك المركزي الأميركي لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، خاصةً في ظل تباطؤ نسبي تشهده مؤشرات الاقتصاد الأميركي، مثل تراجع النمو وضعف الإنفاق الاستهلاكي في بعض القطاعات. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يواصل ترامب انتقاده العلني لسياسات الاحتياطي الفيدرالي، معتبرًا أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، وتشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، والاستثمار المحلي، وتعزيز قدرة الصادرات الأميركية على المنافسة في الأسواق العالمية.

ويؤكد ترامب أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر في تحفيز النشاط الاستثماري، وزيادة إنفاق المستهلكين، وخفض تكلفة الاقتراض، مما ينعكس إيجابًا على سوق العمل والشركات الأميركية. كما يرى أن استمرار الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعوق تحقيق أهداف النمو المنشود، خاصةً مع استمرار حالة الضبابية في الاقتصاد العالمي.

في المقابل، يلتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بموقفه القائم على تقييم المؤشرات الاقتصادية بعيدًا عن الضغوط السياسية، حيث يشدد مسؤولو البنك المركزي على أن قرارات السياسة النقدية تُتخذ استنادًا إلى تحليل دقيق لبيانات التضخم، وسوق العمل، والنمو الاقتصادي، وليس استجابة لتصريحات أو مطالبات من الإدارة الأميركية. وفي اجتماعه الأخير، قرر الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، موضحًا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات الاقتصادية لتحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

ورغم أن استقلالية البنك المركزي تُعد من المبادئ الأساسية للنظام المالي والاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن التصريحات المتكررة للرئيس ترامب تُعيد إلى الواجهة التساؤلات حول حدود هذه الاستقلالية، ومدى تأثير الضغوط السياسية على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وزيادة تركيز ترامب على إبراز جهوده في دعم الاقتصاد كجزء من حملته الانتخابية.

ويرى مراقبون أن هذه الانتقادات قد تضع الفيدرالي في موقف حساس، ما بين التمسك بمصداقيته كمؤسسة مستقلة، والضغوط السياسية المتصاعدة التي قد تؤثر على توقعات الأسواق ومواقف المستثمرين تجاه السياسة النقدية الأميركية.