شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم استقرار أسعار الأوقية عالميًا، وذلك بالتزامن مع تحسن في معنويات المستثمرين عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن، فيما يترقب المستثمرون باهتمام نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر هذا الأسبوع.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في السوق المحلية فقدت نحو 30 جنيهًا للجرام، مقارنةً بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه، بينما استقر سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية عند 3337 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن باقي أعيرة الذهب سجلت تراجعًا مماثلًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3943 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 14 حوالي 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب المحلية كانت قد انخفضت أيضًا خلال الأسبوع الماضي بنحو 20 جنيهًا للجرام، متراجعة من 4650 إلى 4630 جنيهًا، تزامنًا مع تراجع محدود في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.4%، من 3350 إلى 3337 دولارًا.

وأوضح أن الانخفاض في أسعار الذهب محليًا جاء رغم استقرار الأوقية عالميًا، نتيجة لتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وهو ما يُعد أحد العوامل الثلاثة الرئيسية التي تؤثر في تحديد أسعار الذهب في السوق المحلية، إلى جانب السعر العالمي للأوقية، وحجم العرض والطلب في السوق المحلية.

وأكد إمبابي أن الأجواء التجارية الإيجابية عالميًا وارتفاع الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية أدّيا إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة بعد توقيع اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو، والتقدم المحرز في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. كما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% – 4.50%، مع احتمالات قائمة باتخاذ قرار خفض الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

وذكر التقرير أن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أسهم في تهدئة المخاوف من نشوب حرب تجارية شاملة، إذ اتفقت الأطراف على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بدلًا من 30%، ما دعم شهية المخاطرة لدى المستثمرين ورفع مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.

وفي السياق ذاته، أُجريت محادثات بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في العاصمة السويدية ستوكهولم، بهدف تمديد الهدنة التجارية لمدة 90 يومًا إضافية، ما ساهم في تعزيز الثقة بالأسواق وتقليص الطلب على الذهب كأصل تحوطي.

ورغم الضغوط التي تواجه أسعار الذهب عالميًا، إلا أن احتمالات خفض الفائدة الأمريكية تظل داعمًا محتملًا لسعر المعدن الأصفر، إذ أن تراجع العوائد الحقيقية على الأصول يُعزز عادةً من جاذبية الذهب.

وفيما يخص الطلب العالمي، أشار التقرير إلى انخفاض استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بتراجع الطلب على المشغولات الذهبية بنسبة 26%، في مقابل ارتفاع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، ما يعكس تحولات في سلوك المستهلكين تجاه الذهب، مع تزايد التركيز على الاستثمار أكثر من الزينة.

ويرى إمبابي أن السوق المحلية تمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة من الصعود القوي التي بلغت ذروتها في أبريل الماضي، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية المفروضة عالميًا، لكن التراجع في المخاطر التجارية، إلى جانب ضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، قلّص من زخم الصعود.

كما أشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية العالمية ما تزال عامل دعم للأسواق، رغم تسجيل تراجع في هذه المشتريات خلال الربع الأول من العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، في حين أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب اهتمامًا متزايدًا بالمعدن النفيس، وهو ما يعكس بقاء الذهب عنصرًا استراتيجيًا في محافظ المستثمرين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن أي ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بوجود محفزات استثنائية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد في التوترات الجيوسياسية، في حين أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع المخاطر سيدفعان المستثمرين للاتجاه نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة، مما سيضغط على أسعار الذهب.

وتترقب الأسواق باهتمام خلال الأسبوع المقبل صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة، على رأسها قرار الفيدرالي الأمريكي في 30 يوليو الجاري، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، بالإضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والوظائف غير الزراعية، والتي قد تقدم إشارات حاسمة لاتجاهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.