سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، وذلك بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، رغم صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من توقعات الأسواق، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة وتحليل سوق الذهب والمجوهرات في مصر.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري – ارتفع اليوم بقيمة 5 جنيهات، ليسجل 4640 جنيهًا، مقارنة بسعر 4635 جنيهًا في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5303 جنيهات، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3977 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 3094 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37120 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) بنحو 10 دولارات خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 3339 دولارًا، مقارنة بسعر 3329 دولارًا للأوقية في جلسة أمس.

وتأتي هذه التحركات بعد تراجع أمس في أسعار الذهب المحلية بقيمة 20 جنيهًا، بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية عالميًا من 3343 إلى 3329 دولارًا، قبل أن تعاود الصعود مدفوعة بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي.

---

بيانات التضخم الأمريكية وتداعياتها على الأسواق

شهدت الأسواق حالة من الترقب خلال الساعات الماضية لبيانات التضخم الأمريكية التي صدرت عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والتي أظهرت تسارعًا نسبيًا في وتيرة التضخم خلال شهر يونيو.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ0.1% في مايو، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين، لكنه يشير إلى ارتفاع نسبي في الأسعار.

وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم العام إلى 2.7% في يونيو، مقارنة بـ2.4% في مايو، وهو ما يفوق التقديرات التي أشارت إلى 2.6%، ما يعكس ضغوطًا مستمرة على الأسعار رغم محاولات الفيدرالي الأمريكي كبح جماح التضخم.

أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Core CPI) – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – فقد ارتفع بنسبة 0.2% في يونيو، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 0.3%، فيما سجل المؤشر على أساس سنوي ارتفاعًا إلى 2.9% مقارنة بـ2.8% في مايو.

ورغم هذه البيانات، استبعدت الأسواق تمامًا إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو، لكنها لا تزال ترجح احتمال قيام البنك بخفض الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، خاصة إذا أظهرت بيانات التضخم القادمة استقرارًا في الضغوط السعرية.

---

تصاعد التوترات التجارية يدعم الذهب كملاذ آمن

إلى جانب البيانات الاقتصادية، يحظى الذهب بدعم إضافي من المخاوف الجيوسياسية والتوترات التجارية، حيث صعدت أسعار الذهب بدعم من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على واردات كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بدءًا من الأول من أغسطس، في حال فشل التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة مع الطرفين.

وفي تطور آخر، أعلن ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع إندونيسيا أدى إلى خفض الرسوم المقترحة من 32% إلى 19%، وهو ما يعكس حالة من عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية، ويدفع المستثمرين نحو الذهب كأصل آمن في ظل تصاعد المخاطر العالمية.

---

مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب تعزز الاتجاه الصاعد

على مستوى السياسات النقدية العالمية، أشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب وتعزيز احتياطاتها، وهو ما يدعم الطلب العالمي على المعدن الأصفر.

فقد أضافت البنوك المركزية نحو 20 طنًا من الذهب إلى احتياطاتها خلال شهر مايو الماضي، حيث تصدّرت كازاخستان قائمة المشترين بإضافة 7 أطنان، تليها كل من تركيا وبولندا بإضافة 6 أطنان لكل منهما، بينما سجلت سنغافورة صافي بيع بنحو 5 أطنان خلال نفس الفترة.

كما واصل بنك الشعب الصيني زيادة احتياطاته من الذهب للشهر الثامن على التوالي، حيث أضاف نحو 70 ألف أوقية تروي (ما يعادل حوالي 2.2 طن) في يونيو، ليصل إجمالي مشترياته منذ نوفمبر الماضي إلى 1.1 مليون أوقية تروي، أي ما يعادل نحو 34.2 طنًا.

---

توقعات سعر الذهب في المدى القصير

في ضوء المؤشرات الحالية، من المتوقع أن يحافظ الذهب على تماسكه في نطاق التداولات الحالية، مدعومًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، واستقرار عوائد السندات، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والتجارية التي تعزز من الطلب على الملاذات الآمنة.

ويرى عدد من المحللين أن الذهب قد يواصل حركته في نطاق مستقر نسبيًا، ما لم يظهر محفز اقتصادي أو سياسي قوي. ومع ذلك، فإن تجاوز سعر الأوقية لمستوى 3375 دولارًا قد يفتح الباب أمام استهداف مستويات 3450 دولارًا خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) نفس الاتجاه التصاعدي المسجل في مؤشر التضخم الاستهلاكي.