سجلت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري نموًا قويًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 25.8% لتصل إلى نحو 679.6 مليار جنيه بنهاية شهر مايو، مقارنةً بـ 540.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 139.2 مليار جنيه، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن القوائم المالية للبنك.

وأظهرت البيانات أن شهري أبريل ومايو 2025 شهدا وحدهما زيادة ملموسة في أرصدة الذهب بنحو 43.2 مليار جنيه، مدعومة باستمرار الارتفاع القياسي في أسعار الذهب عالميًا خلال تلك الفترة.

الذهب يحقق مكاسب قياسية عالميًا وسط أجواء جيوسياسية متوترة

على الصعيد العالمي، واصل الذهب تحقيق مكاسب تاريخية منذ مطلع العام الجاري، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة تقترب من 20% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بزيادة تبلغ 667 دولارًا، ليصل سعر الأونصة إلى 3284 دولارًا في نهاية مايو، مقارنةً بـ 2617 دولارًا في بداية العام.

وترجع هذه القفزات السعرية في أسعار الذهب إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق حيوية مثل الشرق الأوسط، فضلًا عن عودة السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية، بالتوازي مع اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

الذهب كأداة استراتيجية للبنوك المركزية وسط الاضطرابات الاقتصادية

وفي هذا السياق، أوضح أحد المحللين الاقتصاديين في إحدى بنوك الاستثمار أن الزيادة المستمرة في أرصدة الذهب لدى البنوك المركزية ليست أمرًا عابرًا، بل تمثل توجهًا استراتيجيًا عالميًا متزايدًا منذ سنوات، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي تظل أحد أبرز المحفزات لهذا التوجه.

وأضاف أن الذهب أصبح يمثل أحد الملاذات الآمنة الأساسية للمستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، في ظل الحروب التجارية والنزاعات الإقليمية، حيث توفر حيازة الذهب نوعًا من الحماية ضد تقلبات الأسواق. وأشار إلى أن الارتفاع في تقييم أرصدة الذهب لا يعكس بالضرورة زيادة في الكميات الفعلية المحتفظ بها، بل غالبًا ما يكون نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية.

كما توقع استمرار الاتجاه الصعودي للذهب خلال العامين المقبلين، مدعومًا بتوجه عالمي عام نحو خفض الفائدة من قبل معظم البنوك المركزية الكبرى.

أداء قوي لأصول وأرباح البنك المركزي المصري

في سياق متصل، أظهرت القوائم المالية للبنك المركزي المصري أن إجمالي أصول البنك بلغ 6.35 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنةً بـ 6.42 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024.

كما ارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بمقدار 5.7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، لتسجل 88.8 مليار جنيه في نهاية مايو، مقارنةً بـ 83.1 مليار جنيه في نهاية العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح البنك المركزي المصري نحو 132.1 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، بزيادة قدرها 13.4 مليار جنيه عن مستواها في ديسمبر 2024، الذي سجل 118 مليار جنيه.

عودة البنك المركزي للربحية بعد سنوات من الخسائر

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان قد نجح خلال العام المالي الماضي في تحقيق أرباح سنوية قدرها 22.834 مليار جنيه، وذلك لأول مرة منذ سبع سنوات، بعدما تكبّد خسائر كبيرة بلغت 86.28 مليار جنيه في العام السابق له، حسب ما أظهرته القوائم المالية الرسمية.

ويُذكر أن البنك كان قد قرر في نوفمبر 2022 وقف دعمه المباشر لعدد من المبادرات التمويلية، شملت: التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتمويل الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى مبادرة إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج. وقد تم نقل مسؤولية هذه المبادرات إلى وزارة المالية بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.