شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الأربعاء، رغم التراجع الطفيف الذي سجلته الأوقية في البورصة العالمية، وذلك في ظل هدوء نسبي يخيّم على أسواق المعادن الثمينة. وأرجع تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» هذا التراجع العالمي المحدود إلى انخفاض في مستويات الطلب على الفضة، نتيجة تحول شريحة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.

وسجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 50.50 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 925 حوالي 58.50 جنيهًا، وسجّل عيار 999 نحو 63 جنيهًا، في حين بلغ سعر جنيه الفضة عيار 925 نحو 468 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد استقرت أوقية الفضة عند مستوى 35.91 دولارًا.

وعلى الرغم من البداية المتباطئة التي شهدها سوق الفضة خلال الأشهر الأولى من عام 2025، فإن المعدن الأبيض بدأ في استعادة بريقه تدريجيًا بالأسواق العالمية، مدعومًا بتحوّل ملحوظ في سلوك المستثمرين، خاصة في ظل تنامي الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في الفضة، بالتوازي مع تراجع نسبي في الزخم الصناعي.

ووفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا، فقد شهدت صناديق الاستثمار في الفضة تدفقات استثمارية ضخمة خلال أول أسبوعين من شهر يونيو، بلغت نحو 18.2 مليون أوقية، مما رفع إجمالي الحيازات إلى 759 مليون أوقية، مقارنة بصافي إجمالي بلغ 41 مليون أوقية منذ بداية العام الجاري، وهو ما يشير إلى تفوق الفضة على الذهب من حيث نمو الاستثمارات خلال نفس الفترة.

ورغم هذه القفزة اللافتة في الطلب الاستثماري، تُظهر التوقعات العالمية أن الطلب الصناعي على الفضة قد يشهد تراجعًا طفيفًا خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 677 مليون أوقية، ويُعزى هذا الانخفاض المرتقب إلى تباطؤ وتيرة مشاريع الطاقة الشمسية عالميًا، والتي تُعد من الاستخدامات الأساسية للفضة في الصناعات الحديثة.

وفي السوق العالمية، واصلت الفضة أداؤها القوي للأسبوع الثالث على التوالي، متجاوزة حاجز 37 دولارًا للأوقية، قبل أن تتراجع بنهاية الأسبوع الماضي إلى أقل من 36 دولارًا، مسجلة خسارة أسبوعية طفيفة نسبتها 0.65%. ومع ذلك، فإن هذا التصحيح السعري لم يُضعف ثقة المستثمرين بالمعدن الأبيض، بل على العكس، عزز من جاذبيته، خصوصًا مع استمرار الطلب المؤسسي على صناديق الفضة، إلى جانب انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة إلى ما يقارب 94، وهو ما يجعل الفضة خيارًا استثماريًا مرنًا يجمع بين الدور الصناعي والاحتياطي.

وتتوقع مؤسسة Citi Group أن يتراوح سعر الفضة بين 40 إلى 46 دولارًا للأوقية خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرًا، وذلك في حال استمر نقص المعروض، وتحسّن الطلب الصناعي، إلى جانب تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. كما تشير بعض التقديرات إلى أن وصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية ليس أمرًا مستبعدًا إذا ما توافرت الظروف الاقتصادية والجيواستراتيجية الداعمة لذلك.

وقد تحوّلت الفضة خلال عام 2025 من كونها "ظل الذهب" إلى أحد أبرز الاستثمارات في المشهد المالي العالمي، مستفيدة من مزيج قوي من العوامل المرتبطة بالطلب الصناعي والنشاط الاستثماري، وحققت خلال النصف الأول من العام مكاسب تجاوزت 25%، مما يعكس قدرة المعدن الأبيض على التعبير عن تحولات السوق، ويمنحه دورًا كمؤشر مرن على التغيرات الاقتصادية العالمية.

وبينما تستقر أسعار الفضة حاليًا بالقرب من 36 دولارًا للأوقية، يبقى مستقبل المعدن مرتبطًا بجملة من العوامل، أبرزها تطورات السياسة النقدية الأمريكية، ومستوى التوترات التجارية بين القوى الكبرى، بالإضافة إلى الاستقرار الجيوسياسي العالمي، مما يجعل الفضة تحت مجهر المستثمرين كخيار استثماري استراتيجي متعدد الأبعاد خلال المرحلة المقبلة.