سجّلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في كل من الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بالهدوء الجيوسياسي الذي أعقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وإيران، وهو ما انعكس سلبًا على الطلب على أصول الملاذ الآمن، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونغرس، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح السياسة النقدية الأمريكية للفترة المقبلة، وذلك بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

تراجع قوي لأسعار الذهب في السوق المصرية

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت اليوم بقيمة 130 جنيهًا للجرام مقارنة بأسعار إغلاق أمس الإثنين. وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، مستوى 4690 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار 54 دولارًا، لتسجل 3315 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5360 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4020 جنيهًا، وعيار 14 سجل 3127 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37520 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب محليًا قد شهدت ارتفاعًا خلال تعاملات أمس الإثنين بقيمة 20 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، وأغلق عند 4820 جنيهًا. أما الأوقية في البورصة العالمية، فقد شهدت تذبذبًا ملحوظًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، ولامست أعلى مستوى لها عند 3395 دولارًا، قبل أن تختتم التعاملات عند مستوى الافتتاح نفسه.

الهدنة تضعف جاذبية الذهب كملاذ آمن

وأشار إمبابي إلى أن التراجع في أسعار الذهب جاء نتيجة ضغوط بيعية حادة على أصول الملاذ الآمن، بعد حالة الهدوء التي سادت المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط مع إعلان وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وإيران، وهو ما خفف من المخاوف التي كانت تدفع المستثمرين نحو الذهب.

رغم هذا التراجع، يرى إمبابي أن المعدن الأصفر قد يستعيد زخمه مجددًا في حال حدث تحوّل في موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خصوصًا إذا ألمح مسؤولوه إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الفترة القريبة المقبلة.

ترقّب حذر لشهادة جيروم باول… وتصريحات بومان تدعم آمال الخفض

في هذا السياق، جاءت تصريحات ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماع في العاصمة التشيكية براج، لتضيف بُعدًا جديدًا للمشهد، حيث أشارت إلى أن الوقت قد يكون مناسبًا لبدء دورة خفض أسعار الفائدة، لا سيما في ظل استمرار ضغوط سوق العمل، وتوقّعات أن تأثير السياسات الجمركية التي أقرّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معدلات التضخم قد يكون محدودًا.

وقالت بومان في كلمتها: "إذا واصلت مؤشرات التضخم الاستقرار أو الانخفاض، فسأدعم خفض سعر الفائدة في أقرب وقت، وهو ما سيساعد على تقريب السياسة النقدية من الحياد ويُعزز استقرار سوق العمل".

شهادة باول أمام الكونغرس… عامل حاسم للأسواق

من المنتظر أن يُدلي جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشهادته اليوم وغدًا أمام الكونغرس الأمريكي، حيث يقدم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. وتترقب الأسواق عن كثب تصريحاته، خاصة فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، ومسار التضخم، وتقديرات النمو الاقتصادي في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أشار في تقريره الصادر يوم الجمعة الماضي إلى مؤشرات مبكرة تفيد بأن الرسوم الجمركية ترفع من مستويات التضخم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن السياسة النقدية لا تزال في موقع مناسب للتعامل مع تلك التحديات.

من المتوقع أن يواجه باول مجموعة من الأسئلة من قبل أعضاء الكونغرس بشأن التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية، ومدى تأثير سياسات إدارة ترامب، خاصة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، على الاقتصاد الأمريكي عمومًا.

سيناريوهات السوق بعد شهادة باول

إذا أشار باول خلال شهادته إلى عدم توفر بيانات كافية لتبرير خفض أسعار الفائدة في يوليو المقبل، وأكد على ضرورة التمهّل، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، وهو ما قد يزيد من الضغط على الذهب.

أما في حال أبقى باول الباب مفتوحًا أمام خفض محتمل للفائدة، فقد تتعرض العملة الأمريكية لموجة بيع، ما قد يدعم أسعار الذهب مجددًا. كما أن تصريحاته حول التضخم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، ستكون محل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين.

بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تُحدّد مستقبل السياسة النقدية

إلى جانب شهادة باول، تترقّب الأسواق هذا الأسبوع صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة، تشمل تقرير ثقة المستهلك الصادر اليوم الثلاثاء، يليه تقرير مبيعات المنازل الجديدة، ثم بيانات طلبات إعانة البطالة، وتقرير السلع المعمرة، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

ومن شأن هذه البيانات مجتمعة أن تلعب دورًا محوريًا في تحديد موقف الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل، وتحديد ما إذا كان سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد في ظل الظروف العالمية الراهنة.